ظهرت البيانات التي صدرت اليوم تسارع نمو الاقتصاد الكندي في الربع الأول ضمن أعلى وتيرة منذ العشر سنوات هذا في الوقت الذي لاقت فيه البلاد استفادة من تعافي الاقتصاد العالمي و ارتفاع مستويات الطلب هذا بالإضافة إلى تحسن مستوى الإنفاق المحلي و نمو القطاع الصناعي الأمر الذي زاد من دعم عملية التعافي التي تشهدها البلاد.
الناتج المحلي الإجمالي المسنون سجل في الربع الأول نمو بنسبة 6.1% فيما كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 5.9% بينما تم تعديل القراءة السابقة إلى نمو بنسبة 4.9% من 5.0%، و على المستوى الشهري سجل الاقتصاد نمو في مارس/آذار بنسبة 0.6% و ذلك للشهر السابع على التوالي بينما تم تعديل القراءة السابقة إلى نمو بنسبة 0.2% من 0.3% فيما كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 0.5%.
البيانات الفرعية التي صدرت مع قراءة الناتج المحلي و التي توضح أسباب تحقيق النمو أظهرت ارتفاع مستوى الإنفاق الإستهلاكي في الربع الأول عن الربع الأخير من العام السابق لتسجل مستوى 1.1% وهذا من أحد محركات النمو. و حققت الإستثمارات نمو بنسبة 2.0% في الربع الرابع هذا فضلا عن تحسن الصادرات في نفس الفترة للشهر الثالث على التوالي لتسجل نمو بنسبة 2.9% بينما ارتفعت الورادات بنسبة 3.4%.
ويأتي هذا التحسن على البلاد متوافقا مع توقعات البنك المركزي الكندي و الذي قد يتجه إلى رفع سعر الفائدة على أساس أن تسارع عملية التعافي من شأنها أن تدفع المستوى العام للأسعار نحو الإرتفاع و قد يتخطى المستوى الآمن لأستقرار الأسعار لنسبة 2.0%. سعر الفائدة الحالي بنسبة 0.25% وقد تم خفضه إلى ذلك المستوى في أبريل/نيسان من العام السابق الذي يعد الأدنى منذ تاسيس البنك. وكان من ضمن سياسة البنك أن يتم الابقاء على ذلك المستوى المتدني حتى النصف الأول من العام الحالي.
على الجانب الآخر فإن النمو الذي تحقق لكلا من القطاع الصناعي و قطاع البناء ساهم بشكل إيجابي في دفع عجلة النمو، القطاع الصناعي سجل ونيرة نمو بنسبة 4.2% في الربع الأول و القطاع البناء سجل نمو بنسبة 2.5%.
و البيانات الأخيرة التي صدرت عن الاقتصاد الكندي تؤكد على مدى التعافي الذي يشهده، فالبنسبة لسوق العمل فقد انخفض معدل البطالة إلى 8.1% في نيسان/أبريل من 8.2% ، بينما أضاف القطاع الخاص نحو 108.7 ألف وظبفة في نفس الفترة.
إضافة إلى تحسن الأوضاع على المستوى المحلي فإن تحسن مستويات الطلب العالمي كان له الأثر الإيجابي على الاقتصاد الكندي خاصة أنه يعد ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي على مستوى العالم في الوقت الذي ترتفع فيه مستويات الطلب من الاقتصاديات الأكثر استهلاكا مثل الصين و الهند.
التوقيع
إن سقطت سبعاً, فإنهض ثمانية