مع بدء النظر بقضية ديون مجموعة احمد حمد القصيبي وشريكها السابق معن الصانع، رئيس مجموعة سعد المتعددة النشاطات، في أروقة الكونغرس الأمريكي، يكشف موقع "نقودي.كوم" أن الدائنين الأوروبيين لمجموعة القصيبي لم يسلموا للامر الواقع بتاتاً ولم ينتظروا معالجة السطات السعودية للقضية التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات. وفي حين أن مجريات الأمور قد بدت للبعض، للوهلة الأولى، بأنها تصب في مصلحة مجموعة القصيبي على حساب شق النزاع الآخر، يكشف موقع "نقودي.كوم" أن الدائنين الأوروبيين لم يتوانوا في تعقب ورصد أصول وممتلكات المجموعة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
ويفصّل تقرير شامل وليس نهائي بعد تم اعداده للبنوك الأوروبية مجمل الأصول والممتلكات التي ما زالت بحوزة مجموعة القصيبي بغرض السيطرة عليها عندما يحين الوقت، خاصة وان الأمر مرتبط باجراءات قانونية وقضائية معقدة.
مجموعة القصيبي تمتلك أسهم بقيمة 1.41 مليار دولار ويدرك الدائنون الأوروبيون جيداً صعوبة الاستيلاء على هذه الممتلكات لان كل شركة من الشركات التابعة لمجموعة القصيبي تعمل ككيان مستقل مع حسابات مصرفية مستقلة وادارت مالية منفردة.
ويشير التقرير أنه لدى المجموعة أصول ومصالح مختلفة أيضا خارج تراب الوطن تدر أرباحاً وعائدات تصل قيمتها 1.4 مليار دولار سنوياً.
وتعتبر قضية ديون مجموعة احمد حمد القصيبي وشريكها السابق معن الصانع أكبر ضربة من نوعها تتعرض لها منطقة الخليج منذ بدء الازمة المالية العالمية.
وكانت مجموعة القصيبي قد رفع قضية احتيال ضد رجل الأعمال معن الصانع مؤكدة أنه لم يكن لديها إطلاع سابق على حجم مديونية "المؤسسة المصرفية الدولية" صاحبة النصيب الأكبر من الديون لأنها كانت تدار من جانب الملياردير السعودي معن الصانع، الذي يمتلك حصة 25 % من أسهمها، والذي كان يتولى الإشراف على عملياتها من دون تدخل عائلة القصيبي.
اتّهام الصانع بسحب مبلغ يقدّر بـ10 مليارات دولار وتمّ اتّهام الصانع بسحب مبلغ يقدّر بـ10 مليارات دولار من مجموعة أحمد حمد القصيبي وشركائه. وتزعم ملفّات الدعوى بأنّ معن الصانع أقدم على عمليّة الاحتيال هذه خلال توليه مسؤوليّة إدارة قسم الخدمات الماليّة التابع لمجموعة القصيبي "القصيبي للصرافة"، مستخدمًا "دفتر الحسابات 3" لتغطية التحويلات التي قام بها على مرّ العقود.
وتذكر الوثائق أنّ "نتائج التحويلات المخالفة التي قام بها الصانع لم تسجّل في دفاتر الحسابات العاديّة، ولم يتمّ إطلاع أعضاء مجلس إدارة مجموعة القصيبي أو مدرائها على "دفتر الحسابات 3".
وكان الصانع في ذلك الوقت مسؤولاً عن شركة "القصيبي للصرافة" التابعة لمجموعة القصيبي، منذ عام 1981، كما نوّهت الوثائق، التي تشير إلى أنّ عمليات الاحتيال المزعومة انطلقت منذ مطلع التسعينات.
وتشير المعلومات، التي تمّ استقاؤها من حيثيّات الدعوى، إلى أنّها استمرت، كما تزعم الوثائق، خلال عقدين من الزمن، قبل أن تكشفها الأزمة الماليّة الأخيرة مطلع هذا الصيف.
منقول عن موقع نقودي
الدائنون الأوروبيون يرصدون أصول مجموعة القصيبي السعودية في الداخل والخارج
المواضيع المتشابهه 
