رفض مجلس النواب الأمريكي بغالبية 228 صوتا ضد 205 الخطة التي اقترحها الرئيس الامريكي بوش والتي دعت الى معالجة أزمة النظام المصرفي الامريكي عبر احداث مؤسسة لشراء الديون المتعثرة بمبلغ 700 مليار دولار من البنوك والمؤسسات المالية الامريكية.
والملفت للنظرأن حوالي ثلثي النواب الجمهوريين و95 نائباً ديموقراطياً صوتوا ضد الخطة..فيما اعتبر المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية باراك أوباما الازمة المالية الحالية نهاية سياسية للرئيس بوش وفريقه وحزبه الجمهوري. وقد برر عدد من النواب الجمهوريين والديمقراطييين الذي صوتوا ضد "خطة الاصلاح" بان الازمة المالية الحالية في الولايات المتحدة اعمق من أن تعالج ببعض المسكنات من بينها احداث مؤسسة لامتصاص الديون غير القابلة للتسديد.
رفض النواب الامريكيين كانت له مضاعفات نفسية سريعة انعكست سلبا بسرعة على مؤشرات اسواق الاسهم في بريطانيا وغيرها من الدول الاوروبية والاسوية واليابان واستراليا.
وبعد الاعتراض السياسي من الكنغرس سجل مؤشر داو جونز في بورصة نيويورك هبوطا قياسيا. فقد هبط بنسبة 7 في المائة في أسوا خسارة يحققها من حيث النقاط في يوم واحد كما انخفضت أسعار الأسهم في بورصة نيويورك بعد رفض مشروع قانون خطة الإنقاذ المالية.
وتواصل مسارتعقد الازمة المالية في مختلف الأسواق المالية العالمية ـ بما فيها الاوروبية والفرنسية ـ رغم عمليات التدخل الكبيرة من المصارف المركزية التي حاولت طمأنة المستثمرين.
وفي تونس يؤكد غالبية الخبراء ان البورصة والسوق المالية في مامن من التاثيرات السلبية الخطيرة للازمة الامريكية بحكم محدودية حجم التعاملات في البورصة التونسية وضعف المعاملات المالية والاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة. كما جاءت هذه الازمة بعد الاجراءات المهمة التي اتخذت لفائدة تطويرالسوق المالية من بينها مضاعفة قيمة المعاملات فيها بفضل دخول مؤسسة "بولينا القابضة" الى البورصة.
لكن كل الاجراءات الوقائية والتطمينات لا تقلل من اهمية الحاجة الى مزيد اليقظة.. خاصة اذا تواصل مسار تاثر السوق المال
مجلس النواب يرفض خطة معالجة النظام المصرفي الامريكي
المواضيع المتشابهه 
