افتتاح الأسواق الأوروبية: تغييرات مستمرّة تطرأ على اتّجاه الأسواق، إذ يستعدّ التجّار لصدور

شهد اليورو والجنيه الاسترليني تصحيحًا انخفاضيًا طفيفًا خلال تجارات ليلة أمس، وخسر كلّ منهما 0.1% و0.3% على التوالي مقابل الدولار الأميركي . نحافظ على استراتيجيّة محايدة بالنسبة الى زوج اليورو/دولار وزوج الجنيه الاسترليني/دولار.

Daily FX

نقاط التحوّل الرئيسية

شهد اليورو والجنيه الاسترليني تصحيحًا انخفاضيًا طفيفًا خلال تجارات ليلة أمس، وخسر كلّ منهما 0.1% و0.3% على التوالي مقابل الدولار الأميركي .نحافظ علىاستراتيجيّة محايدة بالنسبة الىزوج اليورو/دولار وزوج الجنيه الاسترليني/دولار.

أبرز النقاط الرئيسية للدورة الآسيوية

أظهر مؤشر AiG لأداء قطاع البناء الأسترالي انكماش قطاع بناء المنازل للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر، وإن بوتيرة أبطأ منذ يونيو. مع ذلك، لم تؤثّر النتائج بشكل كبير على تحرّكات الأسعار، نظرًا الى أنّ الثروات الاقتصادية التي تملكها أستراليا- وبالتالي آفاق توقّعات معدّلات فائدتها- ترتبط بشكل وثيق بطفرة قطاع الموارد التي تشهدها البلاد.
استرعى بيان السياسة النقدية الفصلي لبنك الاحتياطي الأسترالي انتباهًا كثيفًا، إذ عمد التّجار الى تقليص توقّعاتهم للتضخّم خلال الأجل القريب، مصرّحين أنّ المكاسب الأخيرة التي حقّقها الدولار الأسترالي اضطلعت "بدور يقضي بإحلال الإستقرار" عبر مواجهة ضغوطات الأسعار الصعودية الناجمة عن طفرة قطاع تصدير الموارد ولربّما وفرت برهانًا على أنّ رفع معدّلات الفائدة يلوح في الأفق، على الرغم من النبرة الحذرة التي اتّسم بها بيان السياسة الذي صدر مطلع هذا الأسبوع. في الواقع، يقدّر التّجار بنسبة 5% فرص زيادة تكاليف الإقتراض خلال إعلان فائدة المرتقب في شهر ديسمبر، وفقًا لمقياس Credit Suisse الذي يتعقّب ترجيحات التّجار.
لم يحمل قرار فائدة بنك اليابان في طيّاته أي جديد، ما أدّى الى تلاشي التوقّعات التي أشارت الى أنّ الحاكم ماساكي شيراكاوا وأعضاء مجلس إدارته سيضطرون للتصدّي للخطوات التي اعتمدها بنك الاحتياطي الفدرالي في مطلع هذا الأسبوع من أجل تعزيز زوج الدولار/ين ودعم قطاع التصدير المحلّي. كما أبقى الساسة معدّلات اللّيلة الواحدة ضمن النطاق المستهدف لها بين 0.0 و0.1%، الى جانب الحفاظ على القيمة المستهدفة لبرنامج القروض الإئتمانية وبرنامج شراء الأصول عند 30 ترليون ين و5 ترليون ين على التوالي.

في أعقاب صدور قرار فائدة بنك الاحتياطي الفدرالي، تسلّط الأسواق أنظارها في الوقت الراهن على تقرير الوظائف الأميركية المرتقب صدوره في تمام الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش. تشير التوقّعات الى اكتساب الوظائف المتوافرة خارج القطاع الزراعي 60000 فرصة عمل- مسجّلة أوّل ارتفاع لها في أربعة أشهر- بينما شهدت الوظائف الخاصّة انعكاسًا في مسارها بعد أن تباطأت في سبتمبر وتزايدت بمقدار 80000 فقط. وفي حين لا يكفي شهر واحد من البيانات لإستخلاص استنتاجات حاسمة، سيكون مع ذلك من المثير للإهتمام اكتشاف الطريقة التي ستتمكّن عبرها الأسواق من التوفيق بين تحسّن أوضاع سوق العمل وتجدّد الحوافز النقدية، ولا سيّما نظرًا الى أنّ استمرار ارتفاع معدّل الفائدة شكّل المحور الذي استند اليه بنك الاحتياطي الفدرالي من أجل اتّخاذ خطواته. بشكل عامّ، تبدو اتّجاهات المخاطر متباينة، مع ارتفاع مؤشر عقود الأسهم الآجلة FTSE 100 بشكل ملحوظ قبيل قرع جرس الإفتتاح، دلالة على أنّ إمكانية استدامة التسارع الصعودي الذي اختبره خلال تداولات نيويورك وفي الدورة الآسيوية، بيد أنّ العقود الآجلة لمؤشر S&P500تقترب من منطقة سلبية، إشارة الى أنّ عمليات جني المكاسب تلوح في الأفق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

من المتوقّع أن يظهر مؤشر أسعار المنتجين في المملكة المتّحدة بقاء معدّل تضخّم الجملة السنوي ثابتًا عند 4.4% في أكتوبر، ما يضع حدًّا للخسائر التي سجّلت على مدى خمسة أشهر متتالية. ويستبعد أن تثير النتائج أي تحرّكات في الأسواق بعد أن أبقى بنك انجلترا سياسته النقدية دون تغيير في الإجتماع الذي عقدته يوم أمس هيئة تحديد المعدّلات التابعة للجنة السياسة النقدية. علاوة على ذلك، تتّجه الأنظار من جديد الى تقرير التضخّم الفصلي المرتقب في الأسبوع المقبل، في وقت يستعدّ التّجار لتقييم وجهة نظر البنك المركزي أزاء ضرورة وتوقيت اعتماد المزيد من الحوافز من أجل التصدّي لإنزلاق البلاد في دوامة ركود عقب شروع الحكومة بتطبيق خططها المتعلّقة بتقليص عجز الميزانية.
من المرجّح أن تتسارع وتيرة نمو مبيعات التجزئة في منطقة اليورو، مع اكتساب المبيعات 1.4% في العام حتى سبتمبر، وهو أفضل فصل في ثلاثة أعوام. من المحتمل أن توفر هذه النتائج الدعم لليورو، ما يعزّز تقديرات عدم اقتداء البنك المركزي الأوروبي بنظرائه الرئيسيين (ولا سيّما بنك الاحتياطي الفدرالي وبنك انجلترا، وعلى الأرجح بنك انجلترا) الذين يعتمدون حزمة حوافز نقدية إضافية. مع ذلك، يقدّر تباطؤ طلبات المصانع الألمانية، لتكتسب 19% في العام حتّى سبتمبر، ما يعزّز الإتّجاه الهبوطي السائد منذ أبريل ويزيد من الإشارات التحذيريّة التي تهدّد عافية أبرز محفز للنمو في منطقة اليورو، الذي يتمثّل بقطاع التصدير الألماني