اليورو/دولار: توقعات معدلات صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي

اليورو/دولار: توقعات معدلات صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي
شهد الزوج طلبات كثيفة خلال الأسابيع القليلة الماضية، في وقت يستهدف التسارع الصعودي قمم الأجل المتوسّط الرئيسية المسجّلة اعتبارًا من شهر نوفمبر من العام 2010 عند 1.4280. نتطلّع الى إقفال الأسعار الأسبوعي فوق مستوى 1.4000 بغية تأكيد الآفاق الصعودية وتسارع المعدّلات بإتّجاه مستوى 1.4280، في حين يرجّح تلقي التحرّكات التصحيحية الدعم قبيل سعر 1.3500. في نهاية المطاف، وحده إقفال الأسعار الأسبوعي دون مستوى 1.3425 ينفي السيناريو الصعودي ويوفر أسبابًا للتريّث.
أدّى التحسّن الملحوظ لتوقعات معدّلات الفائدة الأوروبية الى اختبار اليورو تسارع صعودي مماثل، وتعزّز اتّجاهات معدّلات الفائدة الأخيرة سيناريو توسيع زوج اليورو/دولار دائرة مكاسبه. مع ذلك، ينذر التدهور الكبير الذي شهدته فروقات عائدات السندات الأوروبية من أنّ أساسيات الكتلة النقدية لا تسلك أبدًا المسار الصحيح. في هذا الإطار، فاجأ رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه الأسواق عندما صرّح بأنّ المصرف "متيقّظ للغاية" أزاء مخاطر الأسعار- إعلان غير مباشر عن احتمال رفع معدّلات الفائدة خلال اجتماع السياسة المقبل. كما يظهر مقياس مقايضات اللّيلة الواحدة بأنّ التّجار يرجّحون زيادة تكاليف الإقتراض بمقدار 121 نقطة أساسية في الأشهر الإثني عشر المقبلة- وهي القيمة الأكبر في خمسة أعوام على أقلّ تقدير.بالإضافة الى ذلك، لا يمكن تجاهل الإضطرابات السائدة في منطقة اليورو والمتعلّقة بأزمة الديون السيادية، وبالكاد تضمن توقعات معدّلات الفائدة المرتفعة استمرار تحقيق اليورو المكاسب. في هذا الصدد، يبلغ الفرق الكامن بين سندات الحكومة البرتغالية المستحقة في عشرة أعوام ونظيرتها الألمانية مستوى تاريخي ويبيّن التوتّرات السائدة حاليًا في الأسواق. مع ذلك، تماسك اليورو على الرغم من المخاوف المتزايدة حول أزمة الديون. قد يعتقد البعض بأنّها مجرّد مسألة وقت قبل أن تطغى مخاوف الديون على اعتبارات العائدات. هذا وتشير احتياجات التمويل الملحوظة الى أنّه ينبغي على البرتغال وغيرها من البلدان التي تواجه خطر الإنزلاق في الهاوية إصدار المزيد من الديون خلال العام. من المرجّح أن يعزّز رفع المستويات المستهدفة لمعدّلات فائدة البنك المركزي الأوروبي المخاطر التي تهدّد العملة الموحّدة.
لار آفاق تقييم زوج اليورو/دولار: سلبيّة
لا تزال قيمة اليورو التقديريّة تفوق قيمته الفعليّة مقابل نظيره الأميركي، مع اتّساع الفرق بين السعر الفوري والقيمة "العادلة" لمعدلات الصرف القائمة على أساس تعادل القوّة الشرائيّة في شهر فبراير، بعد أن شجّعت أرقام التضخّم المرتفعة بروز تحوّل متفائل ملحوظ في نبرة البنك المركزي الأوروبي. في الواقع، تشير العقود الآجلة لمعدّلات الفائدة الى أنّ التّجار يقدّرون إضفاء زيادة مع حلول شهر يوليو. ستعتمد قدرة اليورو على الإرتفاع على خلفية تقدّم معدّلات الفائدة مباشرة على قدرة الساسة الأوروبيين في الحدّ من المخاوف المحيطة بالمخاطر السيادية، مع اقتراب الخامس والعشرين من شهر مارس، موعد انعقاد قمّة القادة الأوروبيين التي تعد بتوليد "صفقة كبرى" بشأن كيفية التعامل مع الدول المثقلة بالديون. في غضون ذلك، ستستحقّ أكثر من 30 مليار دولار من الديون خلال الأيّام الثلاثين المقبلة والتي يرجّح أن يتمّ تأخير تسديدها ولكن وفق معدّلات فائدة أعلى، ما سيبقي المستثمرين قلقين، دلالة على أنّ فترة من الضعف تلوح في الأفق مع حلول نهاية الشهر. في هذا الإطار، يبدو مسار المقاومة الأدنى هبوطي خلال الأجل القريب.
ما هو تعريف تعادل القوّة الشرائية؟
تعتمد إحدى أقدم المقاربات وأكثرها أساسية في تحديد معدّل الصرف "العادل" لعملة معيّنة مقابل عملة أخرى على مفهوم تعادل القوّة الشرائية. تفيد هذه النظرية بضرورة تساوي كلفة منتج مماثل من بلد الى آخر، في وقت يعزى الفارق الوحيد بالسعر المحدّد الى معدّلات الصرف. لنفترض مثلاً أنّ سعر القلم يصل الى يورو واحد في أوروبا و1.20$ في الولايات المتّحدة، ينبغي أن يبلغ معدّل صرف زوج اليورو/دولار "العادل" 1.20. ومن أجل بلوغ الأهداف المنشودة، سنستعين بقيم تعادل القوّة الشرائية التي توفرها وكالة بلومبرغ سنويًا. فنعمد الى مقارنة معدّلات السوق الحالية لمعرفة ما إذا كانت كلّ عملة مقدّرة بأكثر أو أقلّ من قيمتها الفعلية مقابل الدولار الأميركي.