الجنيه الاسترليني يتطلّع الى محضر اجتماع بنك انجلترا، ولكن هل سيتمتّع هذا الأخير بقدرة الت

الجنيه الاسترليني يتطلّع الى محضر اجتماع بنك انجلترا، ولكن هل سيتمتّع هذا الأخير بقدرة التأثير على الاسترليني؟
في وقت باتت معظم العملات الرئيسية أكثر اعتمادًا على اتّجاه المخاطر الأوسع نطاقًا، رفض الجنيه الاسترليني التماشي مع التيّار السائد، وبقيت تحرّكاته تستند الى الإعتبارات النسبية للسياسة النقدية. الآفاق الأساسية للجنيه الاسترليني: سلبية
- هوت مبيعات التجزئة البريطانية بأكبر قدر لها منذ العام 1995، بحسب اتّحاد التجزئة البريطاني
- ارتفعت إعانات البطالة على نحو مفاجىء في مارس
- تراجع التضخّم في المملكة المتّحدة الى 4%، منخفضًا من ذروة عامين
- الجنيه الاسترليني في صدد اختبار تشكّل قمّة مزدوجة عند 1.64 مقابل الدولار الأميركي
في وقت باتت معظم العملات الرئيسية أكثر اعتمادًا على اتّجاه المخاطر الأوسع نطاقًا، رفض الجنيه الاسترليني التماشي مع التيّار السائد، وبقيت تحرّكاته تستند الى الإعتبارات النسبية للسياسة النقدية. في الواقع، يواصل زوج الاسترليني/دولار التداول بالتزامن مع عقود معدّلات الفائدة الآجلة البريطانية والأميركية المستحقّة في ديسمبر 2011، وهو مقياس يتعقّب توقعات المستثمرين لتكاليف اقتراض بنك انجلترا مقارنة بتلك العائدة لبنك الاحتياطي الفدرالي مع حلول نهاية العام.
وغنيّ عن القول إنّ ذلك يؤدّي الى تسليط الأضواء على محضر اجتماع بنك انجلترا لشهر إبريل المرتقب في الأسبوع المقبل. بات هذا الإصدار الحدث الأبرز الذي يقلّص توقعات السياسة النقدية لبنك انجلترا نظرًا الى ميل البنك المركزي الى الحفاظ على نهجه الراهن. وكما جرت العادة، سيرصد التّجار عاملين في هذا التقرير: الأوّل مسار التصويت في صفوف لجنة السياسة النقدية، والثاني تعليقات الساسة المعتدلين الذين قد ينضمّون الى الطرف المتفائل الذي يطالب بسياسة فضفاضة.
جاء التصويت في خضمّ قرار الفائدة الأخير بنسبة 6 مقابل 3 لصالح الإبقاء على تكاليف الإقتراض عند مستوياتها، والحفاظ على القيمة المستهدفة لبرنامج شراء الأصول. يشير ذلك الى أنّ المعسكر المتفائل بحاجة الى صوتين إضافيين لقلب المعادلة. إنّ موقف الحاكم ميرفين كينغ غير واضح: في حين يحفل تاريخه بالتفاؤل أزاء التضخّم، تغيّر موقفه منذ الكساد الكبير في العام 2008، وبات ينادي بالتشديد.
على الرغم من ذلك، ومع أخذ جميع ما ورد أعلاه بعين الإعتبار، إنّه لمن شبه المستبعد أن يحمل محضر الإجتماع في طيّاته أي جديد في ما يتعلّق بمسألة السياسة النقدية. وبعد مضي أسبوعين على اجتماع بنك انجلترا، أظهرت أرقام التضخم تباطؤ نمو الأسعار للمرّة الأولى في ستّة أشهر في مارس، الى جانب تراجع عدد من المؤشرات الاقتصادية الرائدة، في وقت سجّل مقياس سيتي غروب الذي يتعقّب المفاجآت الإيجابية للبيانات البريطانية اختراقًا حادًا للإتّجاه الصعودي السائد منذ منتصف شهر فبراير. بناء عليه، من المستبعد إضفاء أي زيادات على معدّلات الفائدة خلال الأجل القريب. في حال أكّدت لجنة السياسة النقدية صحّة هذه الآفاق مع تصويت بنسبة 6 مقابل 3 بالتزامن مع عدم تغيير النهج المعتمد، يرجّح أن يشهد الاسترليني تصفيات وسط تقلّص تقديرات التشديد.