ستهيمن أزمة ديون منطقة اليورو على اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة العشرين في باريس في وقت أبرز فيه خفض التصنيف الائتماني لاسبانيا احتمال تعرض اقتصاد أكبر من اليونان بكثير للخطر. ويحاول المسؤولون الفرنسيون والالمان الاتفاق على تفاصيل خطة لحل لازمة قبل قمة الاتحاد الاوروبي المقررة في 23 أكتوبر تشرين الاول الجاري.
وتسببت المخاوف من الاضرار التي قد يلحقها تخلف اليونان -وربما دول أخرى- عن سداد ديونها بالنظام المالي في تقلبات شديدة في الاسواق منذ أواخر يوليو تموز اذ هبطت الاسهم العالمية 17 بالمئة من أعلى مستوياتها في 2011 المسجلة في مايو ايار.
وقال مصدر في وزارة المالية الفرنسية "هذا الاجتماع ينعقد في سياق على رأس أولوياته نجاح مجموعة العشرين في التوصل الى عناصر استقرار منطقة اليورو."
وفي تطور يبرز التحدي الذي يواجهه صناع السياسة الاوروبيون خفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني طويل الاجل لاسبانيا مشيرة الى ارتفاع البطالة في البلاد وشح الائتمان وارتفاع مديونية القطاع الخاص.
ومع نفاد الصبر من المتوقع أن يتحدث وزراء المالية من خارج منطقة اليورو بصراحة.
وقال مندوب لمجموعة العشرين من خارج منطقة اليورو "هذا الاجتماع نقطة تعبئة مهمة قبل (قمة قادة مجموعة العشرين في 3 و4 نوفمبر في) مدينة كان وفرصة قيمة للضغط على منطقة اليورو."
وحدد وزير المالية الكندي جيم فلاهيرتي اتجاه الاجتماع مساء الخميس حين قال للصحفيين قبل مغادرة اوتاوا ان جهود منطقة اليورو لا ترقى الى المطلوب.
وخلافا لما حدث في 2009 حين أطلقت مجموعة العشرين خطة منسقة للتحفيز الاقتصادي لانتشال العالم من الازمة فان دول العالم منزعجة من بطء التحرك الاوروبي بينما تتصارع واشنطن وبكين بشأن اليوان الصيني.
وتتمثل الخطة الفرنسية الالمانية على الأرجح في مطالبة البنوك بتحمل خسائر أكبر لحيازاتها من الديون اليونانية من نسبة 21 بالمئة التي وردت في خطة في يوليو تموز لتقديم حزمة انقاذ ثانية لليونان وهي نسبة لا تبدو الآن كافية.
وقال وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان الذي يستضيف محادثات باريس في مقابلة مع راديو يوروب 1 "ستكون أكبر من ذلك .. هذا شبه مؤكد."
ومن المتوقع أيضا أن تتضمن الخطة نظاما لاعادة رسملة البنوك وخططا لزيادة حجم صندوق الانقاذ الاوروبي برأسمال مقترض.
وقال وزير المالية الياباني جون ازومي انه سيعرض تجربة اليابان "المريرة" حين فشلت في احتواء الازمة المصرفية في التسعينات بسبب اتخاذ اجراءات أقل مما يلزم في وقت متأخر جدا.
وقد تشير مجموعة العشرين الى أزمة اليورو في بيانها وفي المؤتمرات الصحفية الختامية مساء السبت لكن من المستبعد الخروج بنتائج أكبر من ذلك اذ أن قمة الاتحاد الاوروبي التي ستعقد بعد تسعة أيام ستكون هي اللحظة الحاسمة.
وقالت مصادر في مجموعة العشرين ان معظم اقتصادات مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا تؤيد تعزيز قاعدة رأسمال صندوق النقد الاوروبي كأداة لمواجهة الازمة.
وقال أحد المصادر "قلنا هذا في السابق وأبلغناه مجددا .. أنه اذا دعيت الاقتصادات الناشئة ومجموعة بريكس للمساهمة فيمكننا فعل ذلك من خلال صندوق النقد الدولي."
وأضاف "الهند مستعدة لذلك والصين والبرازيل لا تعارضان الفكرة أيضا."
وقد يعطي اجتماع باريس الضوء الاخضر للهيئات التنظيمية لفرض قواعد جديدة على البنوك التي تعتبر "أكبر من أن تترك لتنهار" والتي تتضمن متطلبات اضافية لرأس المال ومن المقرر اقرارها رسميا في كان
أزمة منطقة اليورو تهيمن على اجتماع مجموعة العشرين في باريس
المواضيع المتشابهه 
