توقعات بزيادة عدد الشركات المقيدة ببورصة النيل بعد تعديل قواعد التداول

رأى الخبير المالي محسن عادل أن التعديلات التى أقرتها هيئة الرقابة المالية على نظام التداول ببورصة النيل تشجع المزيد من الشركات علي القيد بسوق الاسهم المتوسطة والصغيرة كما تساعد الشركات المقيدة علي القيام بطروحات وزيادات رؤوس اموال لتمويل توسعاتها الراهنة المستقبلية.

وقال عادل إن تعديل نظام التداول للاعتماد على العرض والطلب سيضع السوق علي خريطة المستثمرين بشكل افضل من الوضع الحالي وبشكل خاص امام المؤسسات المالية والصناديق التي تشكل مستثمر مستهدف من جانب الشركات.

وأوضح أن تحديد 50 مليون جنيه كحد أقصي لشركات بورصة النيل لايتنافي مع هدف بورصة النيل لانها في تلك الحالة يمكنها الدخول للسوق الرئيسي مع توقعاتنا بان تقوم عدد من الشركات المقيدة بزيادة رأسمالها الفترة المقبلة كما ان توفيق اوضاع الشركات وزيادة راسمالها سيصبح اكثر سهولة بعد القواعد الجديدة.

وأشار محسن عادل إلى أن تحديد التعديلات ألا يزيد رأس المال المصدر للشركات الصغيرة والمتوسطة عن 50 مليون جنيه عند القيد لأول مرة و 100 مليون جنيه بعد ذلك يعد شرط جيد لان بورصة النيل هي الحضانه للشركات المتوسطة والصغيره لمساعدتها علي زيادة استثماراتها وتوسعاتها وعند وصولها الحد الاقصي لراس المال ستكون قد كونت الخبرات اللازمة للقيد في السوق الرئيسي.

ونوه الخبير المالي محسن عادل بأن تعديل قواعد القيد باقرار تجميد 25 % من أسهم الشركة التي يلزم أن يحتفظ بها المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح سيؤدى إلى زيادة ثقة المتعاملين على أسهم هذه الشركات كما انه سيؤدي لتوفير حد أدنى من الحماية للمستثمر.

ولفت إلى أن ما نص علي القرار بألا يقل الحد الأدنى لقيمة التداول اليومي اللازم لاحتساب سعر الإقفال عن 20 ألف جنيه يوميا يعتبر خطوة ايجابية ستدعم من استقرار بورصة النيل الا انه من الضروري اضافة شروط اخرى مستقبلا على هذه الالية لضمان تحقيق الهدف منها وعلى راسها ألا يقل عدد الاسهم المنفذه خلال الجلسة عن نصف في الالف من اسهم الشركة المقيدة و أن تكون الاوامر المنفذة تخص خمس مستثمرين
من خمس شركات وساطة على الاقل وليس لهم علاقة بالشركة المدرجة.

وتوقع محسن عادل أن تؤدي تلك التعديلات إلى على حث الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من قيدها في بورصة النيل للحصول على التمويل اللازم لأنشطتها وعدم تحول هذه البورصة إلى آلية للتخارج فقط الا ان هذا الامر يستلزم ضرورة التزام الشركات بما تم الاعلان عنه بخصوص خطط الطرح لتنشيط حركة التعاملات.

اعتبر أن قرار الهيئة بنقل سجل الرعاة المعتمدين من الهيئة إلى البورصة وما يتعلق به من إجراءات القيد والشطب بالسجل وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة اعتبارا من 2012/1/1 سيزيد من مرونة العمل و يسهل من اجراءات القيد و الطرح بما يساهم في تنشيط اداء بورصة النيل.

ورأى الخبير المالي محسن عادل انه من الضروري بعد الفترة الاولى لبدء تنفيذ هذه التعديلات ان يتم اعادة النظر في فترة التداول بمد زمن التداول ساعة اضافية و ذلك بشرط استقرار الاوضاع في الفترة الاولي لتطبيق هذه التعديلات.

وطالب بضرورة الزام الرعاة بتسجيل شركات ببورصة النيل بحد ادني شركة واحدة سنويا او يتم تجميد الترخيص الخاص وإعادة النظر في قواعد عمل الرعاة المعتمدين لرفع كفاءتهم وضمان قيامهم بعملية تطوير وتفعيل بورصة النيل فالواقع العملي يشير لبعض جوانب القصور بشان تفهم دور الرعاة الذي يتجاوز مجرد انها اجراءت القيد وتقديم المستندات للجنة القيد.

واقترح محسن عادل ادخال تعديلات علي قواعد الرعاه المعتمدين لتركز على ثلاث نقاط رئيسية اولها قواعد اختيار الرعاه الجدد والثانية تحديد مهام الرعاة بصورة واضحة والثالثة العقوبات التي سيتم فرضها على الرعاة حال مخالفتهم .

وطالب بضرورة الاستمرار في عمليات تطوير منظومة العمل بهذا السوق الحيوي من خلال اجراءات اضافية تتمثل في تشديد قواعد الافصاح بالنسبة للشركات المدرجة ببورصة النيل لتتماشي مع سبل تنشيط التعامل على الاسهم المدرجة وانشاء موقع اليكتروني خاص بالشركات المدرجة ببورصة النيل يتضمن كافة البيانات الخاصة بالشركات وقاعدة بالقوائم المالية بالنسبة لها مع بيانات الافصاح المعلنه من تلك الشركات و توضيح لهياكل الملكية الخاصة بها علي ان تعرض البيانات بصورة تفصيلية.

وأوصى محسن عادل بضرورة تكثيف عمليات الترويج بالمحافظات لاجتذاب الشركات للقيد ببورصة النيل والتعاون مع الجمعيات العامله في المجال لتنظيم مؤتمرات مستمرة وتصميم دورات للشركات الصغيرة لتأهيلها للقيد ببورصة النيل مع زيادة مساحة التوعية الخاصة باليات التداول بهذه البورصة.

وأكد أن إطلاق مؤشر سعري وليس وزني للشركات المقيدة ببورصة النيل وهو ما سيزيد من الاهتمام الاعلامي بهذه البورصة ويضع الفرصة متاحة لانشاء مشتقات عبر هذا المؤشر مستقبلا.

واعتبر ان بورصة النيل للشركات الصغيرة هي الباب الرئيسي للتمويل والتوسع وتحقيق النمو وبالتالي لابد أن تكون معبرة ومقنعة للمستثمرين حتي تتمكن من تحقيق الهدف الاساسي من انشائها .

وطالب الخبير المالي محسن عادل إدارة البورصة والمعنين بالامر ضرورة الاسراع باعادة هيكلة بورصة النيل بحيث تحقق الهدف الرئيسي من انشائها و ان تكون بوابة للنمو و التنمية للشركات الصغيرة و المتوسطة بالاقتصاد المصري .

التوقيع