محللون: فتح سوق الأسهم السعودية للأجانب يجذب 200 مليار ريال في 5 سنوات

رجح محللون في مجال الأسواق المالية أن تستقطب [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] بعد فتحها للاستثمار للأجانب نحو 200 مليار ريال خلال خمس سنوات مقبلة، مشيرين إلى أن دخول السيولة الأجنبية سيسهم أيضاً في عودة الرساميل المحلية التي كانت قد خرجت من السوق خلال الأعوام الماضية بسبب الخسائر التي طالتها جراء انتكاسات المؤشر السعودي.

واعتبر المحللون في حديثهم مع صحيفة الاقتصادية السعودية، أنه حتى مع وجود تأثيرات سلبية من فتح الاستثمار الأجنبي المباشر في الأسهم السعودية، إلا أن ذلك لايخفي الإيجابيات الكبيرة التي ستحظى بها السوق المحلية من الرساميل الأجنبية، مؤكدين أنه ستعيد إحياء السوق، وستحفز الشركات على اتباع أقصى دراجات الإفصاح والشفافية لجذب السيولة الخارجية، وبالتالي ستطور أعمالها بالشكل الذي يلبي طموحات المستثمر الأجنبي.

وتشير المعلومات إلى أن فتح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمار الأجنبي سيكون في النصف الأول من العام المقبل، بالنظر إلى الحاجة إلى وجود آليات معينة يتطلب تنفيذها قبل البدء بالسماح.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أكدت العام الماضي أن المملكة تخطط لفتح السوق المالية بدرجة أكبر أمام المستثمرين الأجانب بشكل تدريجي ومنظم خشية تدفق الأموال الساخنة.

وأشار المحللون الماليون إلى أن دخول السيولة الأجنبية سيدعم تفوق السوق المالية السعودية، وسينقل الخبرات الأجنبية إليها، وسيحسن من مستوى البيع والشراء في السوق، إلى جانب تقليل سيطرة الأفراد على التداولات.

وأفاد المختصون إلى أن هناك عدد من القطاعات التي ستكون هدفاً أمام السيولة الأجنبية منها: البتروكيماويات، المصارف، الاتصالات، الأسمنت، العقارات.

وكانت السعودية قد سمحت عام 2008 بما يسمى اتفاقات المبادلة بين المستثمرين الأجانب غير المقيمين، ووسطاء محليين، مما دعم قيام ملكية أجنبية غير مباشرة في الأسهم السعودية.

وهناك طلب أجنبي منذ فترة طويلة على دخول السوق السعودية والتي تفيد بياناتها أن قيمتها السوقية بلغت 1.2 تريليون ريال في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال محمد العنقري محلل أسواق مالية، إن فتح سوق الأسهم السعودية أمام الأجانب يتماشى مع حجم وطبيعة الاقتصاد العالمي، والعولمة الاقتصادية، من حيث جذب استثمارات خارجية. وأشار إلى أن ذلك أصبح من المسلمات، وأن السعودية خطت خطوات جدية في هذا الاتجاه.

وأضاف العنقري: "نحن نرغب في قرار تكميلي بعد أن تم فتح السوق أمام الخليجيين، والأجانب من خلال (مبادلة)، وبالتالي الخطوة المرتقبة هي للاستثمار الأجنبي المباشر، لكن مع ذلك يجب أن تكون هناك استعدادات مكثفة من حيث الأنظمة والقوانين، وتطوير الشركات لتكون جاهزة أمام هذا القرار".

وحول الإيجابيات، أوضح العنقري أن هناك إيجابيات كبيرة على الاقتصاد السعودي جراء فتح السوق المالية أمام الاستثمار الأجنبي، مؤكداً أن أسواق المال أصبحت صناعة، وفي حاجة إلى رساميل قوية، وأن مثل تلك القرارات ستدعم قوتها، وستزيد من فاعلية التداولات فيها.

وتابع: "لدينا الآن عدد كبير من الشركات والقطاعات، لذلك لا بد أن تكون هناك استثمارات مفتوحة بكل جوانبها للدخول في الاقتصاد العالمي، كما أن السوق السعودية ستحتاج إلى مزيد من الشفافية، والأنظمة، لتستقبل خبرات الاسثتمار الأجنبي، والسيولة الجديدة".

وزاد: "ستعمل السيولة الجديدة على تقوية دور الشركات في السوق، وستبعد السوق عن التذبذبات التي عانتها السوق لفترة طويلة، إلى جانب وجود تدفق كم كبير من المعلومات عن الشركات والسوق المالية السعودية وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالي ارتفاع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق".

وأبان العنقري أن حجم السيولة المتوقع ضخها من الأجانب في السوق السعودية خلال خمسة أعوام سيكون في حدود 200 مليار ريال. وأشار إلى أن ذلك سيقترن بمدى اتساعه ونموه، واستجابة السوق للسيولة الأجنبية.

وركز العنقري خلال حديثه على أن قرار فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي سيشجع السيولة المحلية التي عزفت خلال الأعوام الماضية على الدخول في السوق بعد الخسائر التي لحقت بها، مما سيسهم في وجود سوق محلية أكثر نضجاً ونمواً.

ولفت العنقري إلى أن أبرز القطاعات التي ستتركز في الرساميل الأجنبية بعد دخولها في السوق السعودية، هي: البتروكيماويات، المصارف، الاتصالات، والأسمنت، معتبراً أن السوق ستقتنص من وراء ذلك فوائد متنوعة تسهم في تطورها بشكل كبير.

من جانبه، أوضح هشام أبو جامع نائب المدير العام للاستثمار في مجموعة بخيت الاستثمارية، أن الدلائل تشير إلى أن سوق الأسهم السعودية مقدمة لا محالة على استقبال سيولة أجنبية قوية خلال العام المقبل، بعد ظهور مؤشرات قوية بذلك. ولفت إلى أن دخول الأجانب في الأعوام الماضية بشكل غير مباشر لم يحظ باهتمام كبير من قبلهم، بالنظر إلى تخوفهم من الوسيط أو البنك الذي يتولى استثماراتهم من عدم وفائه بالتزاماته، نظراً لإفلاسه، أو تعرضه لعوائق.

وأضاف أبو جامع أنه يجب أن يتم قبل ذلك إدراج السوق المالية السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة، ليتعرف المستثمرون على وضع السوق، مما يمهد لضخ سيولتهم فيها، وأتوقع أن تكون هناك سيولة كبيرة ستدخل السوق قد تصل إلى 130 مليارا خلال ثلاثة أعوام.

وأشار أبو جامع إلى أن عددا من الأسواق العربية استقبل خبر فتحها أمام الاستثمار الأجنبي بارتفاع كبير، الأمر الذي عزز من تطورها ونموها بالشكل الذي يرضي طموح القائمين عليها.

وتابع: "السوق المالية السعودية لا ترتقي لمستوى الاقتصاد المحلي، كما أن تقييمها لا يزال ضعيفاً، على الرغم من أنها ليست معرضة للخطر مثل الأسواق الأوروبية والعالمية الأخرى، إلى جانب أن مكررات الأرباح تبدو مغرية أمام المستثمرين".

وأبان أبو جامع أن فتح السوق سيعيد إنعاشها من جديد، وستكون عدد من القطاعات مستهدفة بشكل كبير من أهمها: البتروكيماويات، الاتصالات، الأسمنت، إلى جانب الشركات الكبيرة الأخرى مثل صافولا، المراعي.

قال "الأسهم السعودية تعتبر مغرية لأي سيولة تبحث عن استثمار، من خلال فتح السوق ستكون هناك سيطرة أقل من الأفراد على التداولات، وتكون هناك مضاربات بناءة على شركات ناجحة".

المصدر : [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

التوقيع