- نقلت هيئة الاذاعة الايرانية عن محمود بهمني محافظ البنك المركزي الايراني قوله يوم الثلاثاء ان معدل التضخم السنوي في ايران ارتفع الى 19.1 بالمئة في شهر حتى 22 أكتوبر تشرين الاول من 3 .18 بالمئة في الشهر السابق. وتوقع بهمني تراجع التضخم في أوائل 2012.
ويرتفع التضخم ارتفاعا مطردا منذ سجل أدنى مستوى في 25 عاما عند 8.8 بالمئة في أغسطس اب 2010 ويقول بعض الاقتصاديين انه قد يتسارع بعد خطوات حكومية لخفض الدعم على سلع أساسية.
ويواجه الاقتصاد الايراني مصاعب من جراء العقوبات المفروضة بسبب برنامج طهران النووي المثير للجدل والذي تخشى دول عديدة من أنه غطاء لتصنيع قنابل. وتقول ايران ان نشاطها النووي يهدف الى توليد الكهرباء لتلبية الطلب المتنامي.
كان بهمني قال في أغسطس اب ان ايران ستشهد تراجعا للتضخم في الاشهر القادمة وتوقع أن يهبط الى خانة الاحاد في غضون عام.
وبدأت ايران خفضا تدريجيا للدعم على الغذاء والوقود في ديسمبر كانون الاول 2010. وارتفع سعر البنزين لسبعة أمثاله في ليلة واحدة عندما جرى تنفيذ التخفيضات. وشهدت أسعار الكهرباء والغاز والماء زيادات حادة أيضا.
وينفي الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد أن تتسبب تلك السياسة في تأجيج التضخم أو أن تفضي الى مصاعب اقتصادية ويقول ان الفقراء سيستفيدون في نهاية المطاف بفضل مدفوعات دعم مباشرة.
وأبلغ اقتصاديون رويترز أن اصلاح الدعم - الذي تشتد الحاجة اليه لتفادي اهدار الموارد - قد يتسبب في تضخم جامح في حين أن اجراءات كبح ضغوط الاسعار قد تخنق الاقتصاد الايراني.
وقال بهمني "معدل التضخم هذا ناجم جزئيا عن تطبيق قانون اصلاح الدعم."
ويعتقد ايرانيون كثيرون أن التضخم الحقيقي أعلى بكثير من الرقم الرسمي ويتهم بعض رجال الدين والمشرعين الحكومة بتقديم أرقام كاذبة.