انتهى الأسبوع و يا ليته لم ينتهي مع كل هذه البيانات و المستجدات الاقتصادية الإيجابية !

ركود اقتصادي عميق يتعرّض له الاقتصاد الدولي بعد أن دفعت الأزمة الائتمانية الأسوأ منذ الكساد العظيم الدول العظمى له ما زال يسيطر على الدول العظمى التي لم تستطع حتى هذه اللحظة أن تثبت مقدرتها على الخروج من هذا الركود . من جهة أخرى , و وسط كل هذه الحقائق المريرة كان هذا الأسبوع كنجمة الصباح التي تطل بعد ليل طويل في بيانات اقتصادية أشارت إلى أن حدة الانكماش في القطاعات الدولية قد انخفضت . من الولايات المتحدة الأمريكية و الاقتصاد الأوروبي و الملكي و كذلك من الاقتصاد الياباني . حتى الدول الناشئة أظهرت بيانات أعطت مزيدا ً من الأمل و كانت القشة التي تعلّقنا بها من جديد في بحر الركود الاقتصادي الذي يجتاح العالم .

لم يقتصر التفاؤل من البيانات الاقتصادية بل أيضا ً نتائج اختبار الملاءة المالية لــ 19 شركة مالية أمريكية كبرى أشارت إلى أن 10 شركات تحتاج إلى رفع رأس مالها لتواجه أي ظرف قد يحصل فيما 9 شركات أخرى أظهرت نتائج مبهرة و على قدرة فائقة لتحمل أي ظرف قد يحصل في الأسواق المالية أو الاقتصاد الأمريكي أو حتى في الاقتصاد الدولي اجمع .

من أوروبا أشارت البيانات إلى انخفاض في وتيرة الانكماش و كذلك قام البنك المركزي الأوروبي بوضع سياسات مالية و نقدية قد تكون كفيلة فعلا ً في أن تحافظ على التطور الإيجابي الذي بدأ مع بداية الربع الثاني من هذه السنة بل وقد تسبب السياسات المالية الغير اعتيادية على دفع الاقتصاد خارج منطقة الركود كما كان البنك المركزي الأوروبي يتوقع سابقا ً في النصف الثاني من هذه السنة .

من الولايات المتحدة الأمريكية و لأول مرّة منذ الربع الرابع من عام 2007 اعترت وجه السيد بين برنانكي ابتسامة جميلة أشار فيها إلى أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يظهر ملامح التحسن و أن الانحدار الحاد في الاقتصاد توقف فعلا ً و بدأت مرحلة جديدة من انخفاض وتيرة الانكماش بفعل الخطط الكبيرة جدا ً من الحكومة الأمريكية و الفيدرالي الأمريكي و كذلك بفعل خطط تحفيز الاقتصاد المباشرة .

المملكة المتحدة مستمرة في واجهة الركود العميق جدا ً , برغم الاقتصاد الضعيف جداً إلا أن كل من الحكومة و البنك البريطاني مصممون على إخراج الاقتصاد البريطاني من الركود في أسرع وقت و منع الاقتصاد من الوقوع في الكساد أو انكماش التضخم .بل البيانات الاقتصادية أشارت إلى أن حدة الانهيار في الاقتصاد و قطاعاته انخفضت بشكل ملحوظ جدا ً و أن الانخفاض في مستويات التضخم قد قلّت .

تم الحفاظ أيضا ً على سعر الفائدة المرجعية كما هو في البنك المركزي الياباني و بقيت عند مستوى 0.1% فيما يستمر البنك الياباني في شراء أدوات الدين لدعم الاقتصاد . برغم التقرير الذي أشار إلى أن الاقتصاد الياباني قد يشهد انكماشا ً حادا ً هذه السنة إلا أن البيانات الاقتصادية التي تصدر من اليابان و الدول الآسيوية الأخرى أعطت اطمئنانا ً بأن لا يقع الاقتصاد الياباني في كساد .

اليابان و أسيا

شهد هذا الأسبوع غياب للبيانات الاقتصادية عن الاقتصاد الياباني وعن معظم دول المنطقة، حيث نعمت الأسواق اليابانية بعطلة البنوك التي استمرت ثلاثة أيام منذ بداية الأسبوع، ولكن هذا لم يمنع من صدور محضر اجتماع البنك المركزي الياباني لتختتم به الأسواق أسبوعها الاقتصادي.

حيث أعلن البنك المركزي الياباني عن محضر اجتماعه الذي تم عقده في 6 – 7 من شهر نيسان وكالمتوقع ثبت البنك خلال هذا الاجتماع أسعار فائدته عند أدنى معدلاتها عند 0.10% ليشير الأعضاء في البنك إلى الحاجة لمزيد من الطرق لمساعدة الشركات على توفير السيولة النقدية اللازمة لهم وتعويض الخسائر التي تسبب بها التضييق الائتماني العالمي وتراجع الطلب من جراء أسوأ أزمة مالية تضرب الاقتصاد العالمي منذ الكساد العظيم.

البنك المركزي الياباني خفض أسعار الفائدة إلى 0.10% خلال شهر كانون الأول الماضي ومنذ هذا الوقت بدأ في عمليات شراء الأوراق المالية الخاصة بديون الشركات في محاولة منه لزيادة رؤوس الأموال في الشركات ودعم النمو الاقتصادي، وفي سبيل هذا قام بتطبيق سياسة التخفيف الكمي التي تعتمد على شراء أذون الخزانة طويلة الأجل وفي المقابل دعم البرامج المالية التي يعمل من خلالها البنك المركزي على تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية.

توقع البنك المركزي الياباني أن ينكمش الاقتصاد خلال العام المنتهي في آذار 2010 بنسبة 3.1 % ويرجع هذا إلى استمرار الركود في الصادرات التي وصلت إلى أدنى معدلاتها خلال الربع الأول من العام. وقد عمل هذا على تحقيق خسائر ضخمة إلى الشركات اليابانية بجانب عمليات التضييق الائتماني التي تقضي على مجالات التوسع الاستثماري للشركات.

الاقتصاد الاسترالي اختطف الأنظار هذا الأسبوع منذ أن أعلن عن العديد من البيانات الاقتصادية بجانب إعلان البنك المركزي الاسترالي عن قراره بشأن تثبيت أسعار الفائدة عند 3.00% وهو أدنى معدل لها منذ 49 عام. وقد صرح السيد ستفينز رئيس البنك المركزي الاسترالي خلال البيان المصاحب لقرار الفائدة أن الركود والتدهور في الاقتصاد العالمي خلال الربع الأول من العام الحالي أحد الأسباب وراء انكماش الصادرات في الاقتصاد الاسترالي التي تعتبر الداعم الأول للنمو وهو الأمر الذي يزيد من تعمق الركود الذي سقطت فيه البلاد للمرة الأولى منذ عام 1991 .

حيث توقع ستفينز أن يستمر الركود في الصادرات وفي القدرة التشغيلية خلال هذا العام وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على أسواق العمالة مع استمرار الشركات لتسريح الوظائف بهدف العمل على تخفيض تكاليف الإنتاج. هذا التباطؤ في الاقتصاد الاسترالي يؤثر سلبا على معدلات التضخم التي تشهد تراجعا حاليا ولكن استقرار أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها سيعمل بشكل تدريجي على تهدئة انخفاض الأسعار.

فلقد تم تخفيف السياسة النقدية الاسترالية بشكل ملحوظ وهو الأمر الذي ساعد على وصول أسعار الفائدة العقارية إلى أدنى معدلاتها وشجع الاستثمارات و عمليات الاقتراض على العودة مجددا لمواجهة التضييق الائتماني الذي يحيط بالأسواق المالية حول العالم. وقد أكد السيد ستفينز أن الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد الصيني وارتفاع معدلات إنفاق المستهلكين في الاقتصاد الأمريكي سيساعد بشكل كبير على انتعاش الاقتصاد الاسترالي خلال هذا العام.

عمليات التحفيز النقدي التي قامت بها الحكومة الاسترالية بجانب سلسلة خفض أسعار الفائدة التي انتهجها البنك المركزي منذ العام الماضي ستعمل على تخفيف تدهور الأوضاع الاقتصادية ولكنها تظل في حاجة إلى الوقت، وكان هذا أحد الأسباب وراء تثبيت البنك لأسعار الفائدة خلال اجتماعهم الأخير حيث فضلت السياسة النقدية أن تقوم بمراقبة الأوضاع الحالية في الاقتصاد والتدخل باستخدام أداة خفض أسعار الفائدة عند الحاجة لذلك.

أيضا أعلن البنك المركزي الاسترالي عن تقريره الربع سنوي بشأن السياسة النقدية للبنك، حيث أشار البنك الاسترالي أن التحسن في الاقتصاد الاسترالي سيحدث بشكل تدريجي في حالة السيطرة على الصادرات المتراجعة والارتفاع في معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على المستهلكين.

توقعات البنك الاسترالي تشير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.25% خلال العام المالي الحالي قبل أن يشهده انتعاشا بنسبة 0.25% في العام المالي القادم، أما عن معدلات التضخم فيرى البنك أنها ستتباطأ إلى 1.5% خلال العام المالي الحالي بسبب الركود الاقتصادي الأول منذ عام 1991 الذي تعاني منه البلاد بجانب تراجع أسعار السلع بمستوى عالمي.

أما عن البيانات الاقتصادية التي صدرت عن الاقتصاد الاسترالي فتركزت أهميتها في مؤشر مبيعات التجزئة خلال شهر آذار والذي شهد ارتفاعا بنسبة 2.2% أعلى من توقعات الأسواق ومن القراءة السابقة التي كانت تشير تراجع بنسبة – 2.0%.، ويعكس هذا الارتفاع في مبيعات التجزئة قدرة خطة التحفيز النقدي من جانب الحكومة الاسترالية على دعم الإنفاق من أجل العمل على الحد من التراجع الكبير في الصادرات وهو الأمر الذي يعطي الاقتصاد الاسترالي فرصة أخرى للانتعاش بعد سقوطه في الركود الاقتصادي خلال نهاية عام 2008 .

أيضا أعلنت استراليا عن تحقيق فائضا في الميزان التجاري خلال شهر آذار وصل قيمته إلى 2.5 بليون دولار استرالي بعد أن كان الفائض بقيمة 2.109 بليون دولار استرالي خلال شهر شباط. حيث جاءت الصادرات الاسترالية بقيمة 24.6 بليون دولار استرالي خلال شهر آذار في حين تراجعت واردات البلاد بنسبة 3% لتصل إلى 22.1 بليون دولار استرالي.

أما عن معدلات البطالة فقد شهدت تحسناً بعد أن ارتفعت بنسبة 5.4% خلال شهر نيسان بعد أن كانت مرتفعة بنسبة 5.7% خلال شهر آذار، وعلى غير التوقعات قامت الشركات الاسترالية بتعيين 27300 شخص خلال شهر نيسان وذلك بعد أن سرحت 34700 شخص خلال شهر آذار.

أوروبا

أسبوع تاريخي في الاقتصاد الأوروبي , أسبوع تم فيه تغيير السياسة النقدية مرّة أخرى في البنك المركزي الأوروبي إلى جانب تبني سياسات مالية جديدة . العديد من التصريحات التي صدرت سابقا ً أعطت انطباعا ً بأن أعضاء البنك المركزي الأوروبي مختلفون جداً فيما بينهم تجاه إتباع سياسة غير اعتيادية فيما كان اختلاف كبير مع ميل لأن يكون مستوى الفائدة لا يقل عن 1.00% لكن هذا الأسبوع تغيّرت المفاهيم كلها في البنك الأوروبي و لدينا بل و تغيّرت النظرة للاقتصاد الأوروبي كاملا ً .

تخفيض سعر الفائدة نحو مستوى 1.00% لم يكن هو الشيء الوحيد الذي قام البنك المركزي الأوروبي فيه هذا الأسبوع بل أيضا ً قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر فائدة الإقراض بضعفي قيمة تخفيض سعر الفائدة المرجعية حيث تم تخفيض سعر فائدة الإيداع بمقدار 50 نقطة أساس ليصل سعر فائدة الإقراض إلى مستوى 1.75% و تم أيضا ً تثبيت سعر فائدة الإيداع في البنك المركزي الأوروبي عند 0.25% .

هذه الخطوة من تغير سياسات تسعير الفائدة بأنواعها في البنك المركزي الأوروبي ينبع من رغبة البنك المركزي في منح تسهيلات للبنوك الأوروبية و في نفس الوقت تشيع البنوك الأوروبية على أن تقوم بإقراض بعضها بعضا . من جهة أخرى تقليص الفرق بين فائدة الإيداع و الإقراض يهدف إلى حث القطاعات المصرفية على استثمار النقد المتاح لها و ضخه في الأسواق المالية لفك الجمود الكبير الذي يسود أسواق الائتمان و الذي ما زال قائما ً رغم انخفاض فائدة الاقتراض بين البنوك الأوروبية و بين البنوك و البنك المركزي الأوروبي .


لم يكتف البنك المركزي الأوروبي بهذه الخطوة الثلاثية الجهات , بل أيضا ً قام بتوسيع الإقراض للبنوك و المؤسسات المالية الأوروبية عن طريق منحها قروض ذات أمد 12 شهرا ً و هذا ما يمح القطاع المالي الأوروبي مزيدا ً من النقد المتداول مما يعطي مزيدا ً من الحرية في التصرف في النقد في القطاع المصرفي في حال احتاج إلى ذلك . الأزمة الائتمانية الأسوأ منذ الكساد العظيم ما زالت مستمرة رغم انخفاض تأثيرها على القطاع المصرفي و البنك المركزي الأوروبي ما زال يحاول علاج هذه الأزمة جذريا ً بتشجيع القطاع المصرفي و منحه النقد الذي يحتاجه فعلا ً .

قام البنك المركزي الأوروبي أيضا ً بتبني سياسة التخفيف الكمي بأحد أنواعها حيث قام البنك برصد مبلغ 60 مليار يورو تحت الطلب لشراء أدوات دين من الأسواق الأوروبية على شرط أن تكون هذه الأدوات مدعّمة في اليورو . هذه هي الخطوة الأولى للبنك المركزي الأوروبي منذ بداية الأزمة الاقتصادية في أوروبا و التي يقوم من خلالها بتوجيه النقد نحو الأسواق المالية مباشرة دون وساطة القطاع المصرفي .

انخفض مستويات التضخم نحو 0.6% إلى جانب استمرار ظهور بيانات تضخمية فرعية تشير إلى استمرار الضغوط السلبية الهابطة على التضخم جعلت البنك المركزي الأوروبي قادرا ً على التوجه بشكل كامل نحو دعم الاقتصاد الأوروبي لكن مع الحفاظ على الرقابة في نقطة عكس السياسات المالية و النقدية . هذا ما أشار إليه تصريح السيد تريشيه يوم أمس إلى جانب تركيزه بشكل كبير على دعم الاقتصاد إذ أن البنك المركزي الأوروبي يرى بأن مستويات التضخم قد تكون مسيطر عليها و يتوقع أن تكون إيجابية ما دون 2.00% في عام 2010 .

ثلاث خطوات في اجتماع واحد , تغيير جذري في البنك المركزي الأوروبي طال جميع الجهات لدعم الاقتصاد الأوروبي الذي بدأت تظهر عليه بعض ملامح انخفاض وتيرة الانكماش فيه . بالرغم من انخفاض وتيرة الانكماش في الاقتصاد الأوروبي إلا إن الاقتصاد ما زال يواجه الأزمة الائتمانية الأسوأ منذ الكساد العظيم و ما زال يعاني من انكماش حقيقي طال معظم قطاعاته . هذا إلى جانب أن الربع الأول من هذه السنة كان صعبا ً جدا ً و من المتوقع أن يكون الاقتصاد الأوروبي قد انكمش بشكل حاد جدا ً خلاله و هذا ما يعطي البنك المركزي الأوروبي سببا لتبني جميع هذه السياسات مالية كانت أو نقدية لمحاولة الحفاظ على بوادر التحسّن في الاقتصاد الأوروبي إلى جانب محاولة إخراج الاقتصاد من الركود و الانكماش في أقرب وقت ممكن .

الاقتصاد الأوروبي فعلا ً يحتاج هذا الدعم , بيانات هذا الأسبوع بعضها أشار إلى تحسن لكن في الأغلب جميع البيانات الاقتصادية تشير إلى استمرار في الانكماش مما يعطي انطباعا ً بأن الاقتصاد الأوروبي فعلا ً بحاجة إلى مزيد من الدعم .مؤشرات مدراء المشتريات تحسّنت في الأشهر القليلة الماضية لكن بنفس الوقت ما زالت تشير إلى انكماش في القطاعات شامة ً الصناعة و الخدمات . مؤشر مدراء المشتريات لشهر أيار ظهر بقيمة 36.8 لقطاع الصناعة الأوروبية فيما ظهر بقيمة 35.4 في ألمانيا و قيمة 37.2 في إيطاليا و أخيرا ً من فرنسا ظهرت قيمته 40.1 .
جميع هذه القيم ما زالت تشير إلى انكماش في قطاع الصناعة لكن بمقارنة القيم فيما سبق نرى بأن حدّة الانكماش قد انخفضت في قطاع الصناعة . من قطاع الخدمات أيضا ً نرى تحسنا ً قليلا ً ففي فرنسا ظهرت قيمة مؤشر مدراء المشتريات بقيمة 46.5 و من إيطاليا ظهرت قيمة المؤشر 42.0 و ألمانيا ارتفع المؤشر نحو قيمة 43.8 و الاقتصاد الأوروبي بشكل عام ارتفعت قيمة المؤشر إلى 43.8 . و كما هو الحال في قطاع الصناعة تدل هذه البيانات على انخفاض حدة الانكماش في القطاع الخدمي الأوروبي لكن الانكماش ما زال قائما ً .

البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخرا ً تدل فعلا ًإلى أن الاقتصاد على الطريق القويم لكن للأسف البيانات التي تشير إلى الربع الأول من هذه السنة تشير إلى أن الربع الأول من هذه السنة قد يكون الاقتصاد الأوروبي قد شهد انكماشا ً أكثر حدة مما كنا نتخيل , هذا أيضا ً ما أكده تصريح السيد تريشيه يوم أمس عندما أشار إلى مدى عمق الانكماش الذي شهده الاقتصاد خلال الربع الأول من هذه السنة . خلال الربع الأول من السنة انكمشت مبيعات التجزئة الألمانية بمقدار 1.0% و الأوروبية بشكل عام انكمشت بمقدار 0.6% أما بالنظر إلى مستويات الأسعار فما زالت البيانات الفرعية تظهر مخاطر انخفاض الأسعار و تشير إلى ضعف كبير في الطلب خلال الأشهر الثلاث الأولى من هذه السنة .

بشكل أو بآخر يجب أن ندخل الإيجابية و التفاؤل , رغم كل الظروف الاقتصادية السيئة التي تسود الاقتصاد الأوروبي عامة ً إلا أن ما يظهر أمامنا من بيانات اقتصادية تشير إلى أن الاقتصاد قد يتجنب وصول مرحلة الكساد الاقتصادي إذ على ما يبدو بأن السقوط الحر للاقتصاد قد خفّت حدّته !

بشكل أو بآخر و كما أشرنا أصبح الأمل أكبر هذا الأسبوع مع كل هذه الخطوات من البنك المركزي الأوروبي و التي نرى بأنها على الأقل سوف تكون نافعة للحفاظ على الاقتصاد و منع وصوله إلى الكساد أو إلى انكماش حقيقي في التضخم . أسبوع تغيّرت فيه المفاهيم و أصبحنا نعلم الآن بأن البنك المركزي الأوروبي يريد دفع الاقتصاد نحو الأعلى بأي طريقة ممكنة حتى أن تصريح يوم أمس تم الإشارة فيه إلى أن البنك المركزي سوف يخفض الفائدة أكثر في حال كان لذلك لزوم عكس جميع التصريحات التي صدرت مؤخرا ً .

مؤشر DOW STOXX 50 الأوروبي ارتفع اليوم بنحو 56.31 أو بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 2462.39, مؤشر CAC40 الفرنسي صعد اليوم نحو 61.07 نقطة أو بنسبة 1.88 ليغلق عند مستوى 3312.59, مؤشر DAX الألماني ارتفع اليوم نحو 109.80 نقطة أو بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 4913.90, مؤشر FTSE100 البريطاني قفز اليوم بنحو 63.41 نقطة أو بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 4462.09.

المملكة المتحدة

وننتقل الآن إلى الاقتصاد البريطاني ثان أكبر الاقتصاديات الاوروبية والذي شهد بعض من الهدوء في أول أسبوعنا الاقتصادي حيث كان في عطلة أوائل شهر آيار للبنوك والتي تعني أن الأسواق كانت مغلقة بينما كان ترك بقية الأسبوع بعض من التفاؤل لدى البريطانيين حيث تقلص انكماش القطاعات الرئيسية.

بداية شاهدنا تحسنا في قطاع البناء و الذي كانت أول إشارة إلى تأكيد تقلص حدة تدهور الأوضاع الاقتصادية حيث تقلص انكماش القطاع في شهر نيسان إلى 38.1 من 30.9 للقراءة السابقة الأمر الذي فاق توقعات الأسواق.

ويساهم قطاع البناء بنسبة 6.0% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد البريطاني والذي بدأ يظهر بعض من التحسن, فيما شاهدنا خلال هذا الأسبوع تحسن أهم القطاعات في الاقتصاد البريطاني إلا وهو الاقتصاد الأوروبي والذي يمثل ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي حيث ارتفع أداء القطاع في شهر نيسان إلى 48.7 من 45.5 للقراءة السابقة والخاصة بشهر آذار.

ولكن على الرغم من التحسن الكبير الذي شهدته هذه القطاعات إلا أن هذه القطاعات لاتزال في حالة انكماش حث لاتزال قراءة المؤشر دون المستوى 50.0 والتي تعني انكماش بينما على العكس من ذلك أن ارتفاع المؤشر فوق المستوى 50.0 فإن ذلك يعني نمو للقطاع, وحتى ألآن لاتزال الرؤية غير واضحة بالنسبة للأوضاع في البلاد في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على دعم الإنتاج للشركات على مدار الساعة كما قام البنك المركزي البريطاني بشراء السندات والأوراق المالية الحكومية والتي أثرت بالإيجاب على الاقتصاد.

وسلطت الأضواء خلال هذا الأسبوع على البنك المركزي البريطاني و الذي قام بتثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية عند مستوى 0.50% والذي يعد بأدنى مستوى في تاريخ البنك منذ تأسيسه في عام 1694, كما قرر البنك المركزي أيضاً بإضافة 50.0 بليون جنيه إسترليني لسياسة التخفيف الكمي بهدف توفير بعض من الهدوء في النظام المالي بالإضافة إلى خفض تكلفة الاقتراض, والجدير بالذكر أن البنك قد استخدم ثلثي قيمة 75 بليون جنيه إسترليني السابقة ضمن سياسة التخفيف الكمي منذ شهر آذار السابق وحتى الآن لشراء سندات حكومية.

كما يجاهد البنك للحد من مخاطر الانخفاض التضخمي والذي نتج من انحدار مستويات الطلب المحلية بالإضافة إلى انخفاض أسعار المنتجات النفطية, إلا أن اليوم شاهدنا بعض من تقلص مخاطر الانخفاض التضخمي حيث ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات وهو الأمر الذي سوف يصرف أنظار المسؤلين إلى التركيز على خطط التحفيز الاقتصادي لدعم النمو بدلا من مواجهة مخاطر الانخفاض التضخمي.

ونجد بأن الاقتصاد قد بدأ يشهد بعض من التحسن البطيء إلا أن التوقعات تشير إلى الركود العالمي قد وصل إلى القاع بعد أن شهدنا تعافي القطاعات الرئيسية والتي تحفز مستويات النمو الاقتصادي في البلاد وهذا ما يدعم تحسن الأوضاع الحالية أو على الأقل أنها سوف تكون بأفضل من الأوضاع خلال الربع الأول والذي انكمش فيه الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.9% وهو أدنى مستوى منذ عام 1979.

ولكن لا يكمن أن نتجاهل انه على الرغم من تحسن القطاعات الرئيسية إلا أنه لايزال هناك هبوط لقطاع المنازل حيث لاتزال بيانات المنازل متباينة, بينما هناك بعض من الانتعاش البسيط نسبيا لعمليات الإقراض على الرغم من عد استقرار النظام المالي في الوقت الذي لاتزال المؤسسات المالية في حالة من الضعف وهو الأمر الذي سوف يدفع بتأخر تعافي الاقتصاد.

وكان أسبوعنا الاقتصادي المنصرم مختلفاً تماما عن باقي الأسابيع الأخرى السابقة حيث كان هذا الأسبوع مليء بالبيانات التي فاقت التوقعات و التي ساعدت على استرجاع الثقة لدى البريطانيين التي فقدت من قبل, ومع استعادة هذه الثقة في الاقتصاد البريطاني سوف تؤدي إلى ارتفاع مستويات الإنفاق بالبلاد ومن ثم دعم النمو الاقتصادي للأراضي الملكية!!.

الولايات المتحدة

لقد كان هذا الأسبوع الاقتصادي عزيزي القارئ منذ بدايته مليء بالتفاؤل خاصة داخل الاقتصاد الأمريكي الأكبر على المستوى العالمي, حيث اعترت المستثمرين حالة من الثقة و خاصة في القطاع المالي حيث أن التوقعات خلال بداية هذا الأسبوع كانت تشير بشدة إلى أن نتائج اختبارات الملاءة المالية التي وضعتها وزارة الخزانة الأمريكية على 19 بنكاً من كبرى البنوك داخل الولايات المتحدة, قد تكون نتائج إيجابية للغاية...

و من هذا المنطلق شاهدنا أسواق الأسهم العالمية و خاصة الأمريكية ترتفع خلال هذا الأسبوع بقوة و أظهرت مؤشرات الأسهم الرئيسية تقدم غير ملحوظ لتحقق بعضها أعلى مستوياتها منذ عدة شهور, و سوف نترقب اليوم إغلاق أسواق الأسهم الأمريكي لمعرفة القيمة التي أغلق عليها الأسهم عقب هذا الأسبوع الذي كان حافلاً بالبيانات الاقتصادية الهامة و كان الختام عزيزي القارئ لبيانات تقرير الوظائف الشهري الذي أضفت بياناته مزيد من التفاؤل و الثقة في الأسواق العالمية...

لقد دعمت البيانات الإيجابية التي توالت في الصدور منذ بداية الأسبوع مستويات الثقة في البلاد و كانت البداية عزيزي القارئ لبيانات قطاع المنازل الأمريكي هذا حيث جاءت القراءة الفعلية لمبيعات المنازل قيد الانتظار عن شهر آذار و جاءت القراءة الفعلية مرتفعة بنسبة 3.2% أعلى من التوقعات التي كانت ثابتة بنسبة 0.0% في حين تم تعديل القراءة السابقة لتصبح بنسبة 2.0% بعد أن كانت بنسبة 2.1%.

و لم يتوقف التحسن عند هذا الحد حيث جاءت بيانات الإنفاق على البناء خلال شهر آذار لتظهر تحسن أيضاً, جاءت القراءة الفعلية بنسبة 0.3% أعلى من التوقعات التي كانت بنسبة -1.7%, في قد تم تعديل القراءة السابقة لتصبح بنسبة -1.8% بعد أن كانت بنسبة -0.9%.

قد نجد أن قطاع المنازل الأمريكي عزيزي القارئ قد تمكن أخيراً من إيجاد بالفعل الدرب الصحيح نحو الوصول إلى القاع الذي سيمكنه من بدء الحركة التصاعدية من جديد, و قد يعني هذا إلى صدق التوقعات التي تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي الأقوى على المستوى العالمي قد تمكن بالفعل من شق طريقه المليء بضباب الركود الاقتصادي مترباً أخيراً من نهاية النفق المظلم, و قد نشهد بالفعل عودة الاقتصاد الأمريكي إلى الانتعاش من جديد مؤخراً هذا العام أو مع بداية العام القادم...

ثم جاءت عزيزي القارئ بيانات مؤشر معهد التزويد الغير صناعي للخدمات عن شهر نيسان لتزيد من البراهين و الدلائل الإيجابية على بدء تحسن الأوضاع الاقتصادية داخل الولايات المتحدة الأمريكي, حيث جاءت القراءة الفعلية للمؤشر بقيمة 43.7 أعلى من التوقعات التي كانت بقيمة 42.2, في حين كانت القراءة السابقة بقيمة 40.8, و لكن مع الأسف فإن هذا القطاع بالرغم من التحسن الذي أظهرته القراءة إلا أنه مازال يعاني من تقلص حيث أن المؤشر يقاس طبقاً للمستوى 50, و كلما ارتفعت القراءة عن هذا المستوى فإن هذا يعني انتعاش القطاع بينما إذا انحدر المؤشر عن المستوى 50 فإن هذا يعني تقلص القطاع.

نجد أن النشاطات الاقتصادية قد ارتفعت خلال شهر نيسان لتصل إلى 45.2 من القراءة المتوقعة سابقاً و التي كانت بقيمة 44.1, هذا كما ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة قليلاً ليصل إلى 40.0 من 39.1, و شهدت الطلبات الجديدة تقدماً ملحوظاً لتصل إلى 47.0 من 38.8, بينما ارتفعت التغيرات في المخزون لتصل إلى 43.0 أعلى من القراءة المتوقعة و التي كانت بقيمة 40.0, كما ارتفع مؤشر التوظيف إلى 37.0 من 32.3, تمكنت طلبات الصادرات الجديدة من الارتفاع هي الأخرى لتصل إلى 48.5 من 39.0, و أخيراً ارتفعت الواردات لتصل إلى 48.5 من 37.0.

و لكن الجدير بالذكر عزيزي القارئ هو الأثر الإيجابي الذي أضفته تصريحات السيد برن برنانكي رئيس الخزانة الأمريكية أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة, هذا حيث صرح السيد برنانكي أن فترة الركود الاقتصادي قد بدأت في الانكماش بشكل ملحوظ مؤخراً و أن الاقتصاد سوف يستمر في التحسن و النضوج من جديد قرب نهاية العام الحالي و بداية العام الجديد, و لكنه أشار إلى أن هذا الانتعاش سوف يكون ذو طابع بطيء و سوف يأخذ بضعة سنوات من أجل الوصول إلى مرحلة الانتعاش الاقتصادي الكامل.

لقد أوضح السيد برنانكي في حديثه أيضاً أن قطاع المنازل الأمريكي قد يكون في طريقه بالفعل إلى قاع الأزمة التي دفعت به إلى الانحدار و التدهور على هذا النحو الكبير, و من شأن هذا التحسن أن يعطي دفعة قوية للاقتصاد الأمريكي ككل و قد أعلن البنك الاحتياطي الفدرالي أن استمرار الثبات و الاتزان في الأسواق سوف ينتج عن استمرار البنك لتطبيق السياسات المالية التي تمت تطبيقها من قبل. و لكن كانت نقطة الضعف الوحيدة في حديث السيد برنانكي هي أنه أشار إلى أن كل هذا التحسن و الانتعاش يعتمد في الأساس على الاستقرار و الثبات في أوضاع القطاع المالي و الائتماني و عدم تأجج الأزمة المالية من جديد...

و من ثم جاءت بيانات مؤشر ADPلوظائف القطاع الخاص لتظهر تحسن غير متوقع إطلاقاً حيث جاءت القراءة الفعلية لشهر نيسان لتظهر تخلي الشركات و المؤسسات عن 491 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة والتي كانت بقيمة 708 ألف وظيفة مفقودة, و كانت الأسواق تتوقع أن تصل الخسائر في الوظائف إلى 645 ألف وظيفة.

ثم جاءت بعد ذلك اللحظة التي ترقبها الجميع في الأسواق و هي لحظة إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن نتائج اختبارات الملاءة المالية التي تم تطبيقها على 19 بنكاً من كبرى بنوك الولايات المتحدة الأمريكية, و أشارت إلى حاجة عشرة بنوك لجمع 74.6$ مليار, و أظهرت النتائج أن قرابة نصف هذا المبلغ سيتم جمعه عن طريق بنك أوف أمريكا.

لقد جاءت نتائج اختبارات الملاءة المالية مماثلة لتوقعات الأسواق حيث أن بنك أوف أمريكا يحتاج إلى جمع 33.9$ مليار إضافية على هيئة رؤوس أموال, بينما يحتاج بنك Wells Fargo إلى جمع 13.7$ مليار, يحتاج أيضاً بنك GMAC إلى جمع 11.5$ مليار, بينما سيحتاج بنك سيتي جروب إلى جمع 5.5$ مليار, هذا كما أظهرت النتائج أيضاً حاجة Regions Financial إلى جمع 2.5$ مليار, بينما يحتاج بنك SunTrust إلى جمع 2.2$ مليار.

أيضا بنك مورجان ستانلي في حاجة إلى 1.8 بليون دولار كما أظهر اختبار الملاءة المالية عن حاجة بنك KeyCorp إلى زيادة رأسماله بقيمة 1.8 بليون دولار وعن حاجة بنك Fifth Third Bancorp لرأسمال بقيمة 1.1 بليون دولار وأخيرا تبين أن PNC Financial Services Group Inc في حاجة إلى 0.6 بليون دولار لزيادة رأسمالها.

من ناحية أخرى استطاعت كل من شركة أمريكان اكسبريس و بنك أوف نيويورك ميلون و BB&T Corp و Capital One Financial Corp و جولدمان ساكس و جي بي مورجان تشيس و MetLife Inc و State Street Corp و U.S. Bancorp استطاعت كلها أن تجتاز الاختبار منذ كونهم يملكون رأس المال الكافي ولن يطالبوا بزيادة رأسمالهم هذا حيث اتضح أنهم يمتلكون رأس المال الكافي لمواجهة أسوأ الأوضاع المحتملة التي فرضها اختبار الملاءة المالية.

و أخيراً صدر التقرير الذي انتظره المستثمرين في الأسواق و تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء ليعطي مزيد من الثقة و البراهين الإيجابية على أن الاقتصاد الأمريكي قد بدأ بالفعل مرحلة الانتعاش عقب عام كامل من التدهور الاقتصادي.

هذا حيث جاءت القراءة الفعلية للتغير في وظائف القطاع الغير زراعي بقيمة -539 ألف وظيفة اقل من التوقعات التي كانت بقيمة -600 ألف وظيفة, في حين تم تعديل القراءة السابقة لتصبح بقيمة -699 ألف وظيفة بعد أن كانت بقيمة -663 ألف وظيفة.

و جاءت القراءة الفعلية لمعدل البطالة بنسبة 8.9% مماثلة للتوقعات و أعلى من القراءة السابقة التي كانت بقيمة 8.5%, لتصل بهذا مستويات البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1983.

كما جاءت القراءة الفعلية للتغير في وظائف القطاع الصناعي بقيمة -149 ألف وظيفة اقل من التوقعات التي كانت بقيمة -155 ألف وظيفة, و قد تم تعديل القراءة السابقة لتصبح بقيمة -167 ألف وظيفة بعد أن كانت بقيمة -161 ألف وظيفة.

و نجد بيانات تقرير الوظائف قد جاءت لتؤيد و تؤكد قوة حالة التفاؤل التي تسيطر على الأسواق في الوقت الحالي بصدد مستقبل الاقتصاد الأمريكي و الذي من المتوقع أن يبدأ بالتحسن نهاية العام الحالي, حيث أن صدور التقرير على هذا النحو الإيجابي يأتي لينهي أسبوع إيجابي كامل بكل ما تحمل الكلمة من معاني...

مؤشر الداو جونز الصناعيارتفع البوم 164.80 نقطة أي ما نسبته 1.96% لينهي المؤشر تداولات هذا اليوم عند 8574.65. أما مؤشر ال S&P 500 فقد ارتفع البوم 21.84 نقطة أي ما نسبته 2.41% لينهي المؤشر تداولات هذا اليوم عند 929.23, و مؤشر الناسداك المجمعارتفع البوم 22.76 نقطة أي ما نسبته 1.33% لينهي المؤشر تداولات هذا اليوم عند 1739.00.

منقول

شكرا يا ريس ع الموضوع و الامانة

التوقيع

بارك الله فيك يا غااالي

جهد رائع تشكر عليه

ما التوقع للاسبوع الحالي هل يستمر قوة العملات جميعا امام الدولار ولا فنيا هتسقط العملات مره اخري