المحكمة الاقتصادية ترفض تغريم العقدة وطارق عامر 50 ألف جنيه

رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوى لرجل أعمال يطالب فيها محافظ البنك المركزي المصري الدكتور فاروق العقدة، ورئيس البنك الأهلي المصري طارق عامر، بدفع 50 ألف جنيه تعويضًا له.




كان رجل الأعمال أحمد مصطفي قد فوجئ بأن اسمه مدون في قائمة مجمع المخاطر المحظور التعامل معهم لمدة 5 سنوات علي مستوي البنوك العاملة في السوق المصرفية.



وأقام مصطفى دعوي لتعويضه عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة الخطر المفروض عليه، إلا أن المحكمة أكدت، برئاسة المستشار عمرو كساب وعضوية المستشاريين أحمد نجم وعمر عبدالعاطي وأمانة سر تيسير أحمد، أن المدين المتضامن يكون في ذات المركز القانوني للمتعثر الاصلي ويحق للدائن ان يقاضيه. وفقا لبوابة الاهرام



وبهذا ترسى محكمة القاهرة الاقتصادية قاعدة قانونية مهمة تؤكد أن الكفيل المتضامن للعميل المصرفي المتعثر تسري عليه ذات الإجراءات المتخذة ضد الأخير، بما فيها وضعه علي قائمة المحظور التعامل معهم ومجمع المخاطر لمدة 5 سنوات

المصدر : [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

التوقيع