نشاط كبير فى حركة إصدار الصكوك والسندات تأثراً بالربيع العربى

الأحد، 11 ديسمبر 2011

نشطت حركة إصدار الصكوك والسندات فى المنطقة العربية، استفادت من الربيع العربى، وعلى الرغم من تباطؤ حركة الإصدار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى، فإنها شهدت نشاطاً كبيراً منذ بداية أكتوبر الماضى، خاصة خلال الخمسة أسابيع الأخيرة.

وتم إصدار نحو 12.5 مليار دولار أى ما يشكل نصف حجم ما تم إصداره منذ بداية العام الجارى، وفقاً لما قاله جوناثان موريس، الرئيس التنفيذى لبنك «ستاندرد تشارترد – الإمارات»، على هامش لقاء صحفى فى دبى، حسبما ذكرت صحيفة "الرؤية الاقتصادية".

وأشار إلى أن ضغط أزمة الديون الأوربية على بعض بنوكها ربما سيؤدى خلال الفترة المقبلة إلى انسحاب بعضها من السوق الإماراتى مما قد يؤثر باتجاه تقليص دورها، وبالتالى تقليص السيولة فى السوق.

وقال جوناثان، «إن (ستاندرد تشارترد) يقود حركة الإصدار فى المنطقة، حيث استحوذ على نحو 60% من إجمالى الإصدارات خلال العام الجارى».

وأشار إلى أن السنة المقبلة ستكون من أهم السنوات على البنك، حيث سيطلقون برنامج للتمويل العقاري، كما سيكون هناك خلال الأسبوع المقبل إعلان مهم حول منتج للتمويل الإسلامى، وذلك فى إطار حرص البنك وعمله الدائم على توسيع خدماته المقدمة للعملاء.

وذكر جوناثان، «إن الاستراتيجية المتكاملة التى اعتمدها البنك هى إحدى عوامل النجاح خلال السنوات الماضية، وسيستمر البنك فى التركيز على استراتيجية تعتمد على تعميق العلاقات مع عملائه الحاليين والاهتمام بتسهيل معاملاتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، أكثر من السعى وراء الحصول على عملاء جدد».

وحول ارتباط الإمارات بالسوق العالمي، أشار جوناثان، إلى أنه لابد وأن تتأثر به، إلا إنه أبدى تفاؤلاً فى النمو خلال العام المقبل مع توقعات وصول نمو الناتج المحلى خلال العام الجارى إلى نحو 3.8%، مع زيادة قليلة خلال العام 2012.

وحول إصدار الصكوك والسندات فى أسواق المنطقة والإمارات أشار إلى أن عملية الإصدار كانت بطيئة بعض الشيء خلال الأشهر الأولى من العام الجارى إلا أنه وبالاستفادة من تأثيرات الربيع العربى شهدت حركة نشطة بدأ من أكتوبر الماضى، خاصة خلال الخمسة أسابيع الأخيرة، حيث تم خلالها إصدار ما قيمته نحو 12.5 مليار دولار فى السوق الإماراتى والمنطقة، أى ما يشكل نصف ما تم إصداره خلال العام الجارى كله.

وتوقع جوناثان، المزيد من إصدارات الصكوك والسندات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن «ستاندرد تشارترد» كان قائداً فى هذا المجال فى المنطقة، حيث بلغت حصته نحو 60% من الإصدارات التى جرت خلال العام الجارى.

وأكد متانة وقوة سيولة القطاع المصرفى الإماراتي، حيث استفادت الدولة من عدة محفزات خارجية وداخلية أولها السياسة الحكومية الجيدة، وأحدها الربيع العربى الذى أتى بآثار إيجابية على الاقتصاد الإماراتى ككل بدأ من السياحة وحركة الطيران وانتهاء بالقطاع المصرفى.

وحول الاهتمام بالحوكمة والشفافية فى المؤسسات المالية المحلية أشار إلى نمو أهمية هذه المسألة خاصة بعد النظر إلى المشاكل التى واجهتها العديد من المؤسسات الإقليمية وخاصة العائلية منها، كما حدث فى السعودية لمجموعة سعد والقصيبى.

وأشاد بالخطوات التى اعتمدها «المصرف المركزى الإماراتى» فى هذا المجال، متوقعاً المزيد من التنظيمات والتشريعات التى تعزز الشفافية وتقديم المزيد من الدعم والحماية للنظام المصرفى والبنوك ككل وللعملاء.

وأكد احتمال حدوث تضخم فى السوق الأوربية نتيجة لتحديات الأزمة المالية والتحديات التى تواجه قيمة العملة، لافتاً إلى وجود احتمال بأن تنسحب بعض البنوك الأوربية من السوق الإماراتي، مما سيقلص من مشاركتها فى السوق، وبالتالى فقد يؤدى ذلك إلى تقليص السيولة فى السوق.

وأضاف، «إن أسعار النفط وتأثيرها الإيجابى هى الأساس فى المنطقة، خاصة وأن أسعار النفط جيدة أكبر من التأثيرات السلبية للأزمة الأوربية وأكثر فاعلية منها».

التوقيع