طالبت مستندات رسمية، حصلت عليها "المصرى اليوم"، الحكومة ممثلة فى إدارة تصفية الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية، بالكشف عن المستندات المتعلقة بموقف أصول شركات توظيف الأموال ومنها "الريان" و"السعد"، بعد أن آلت هذه الأصول إلى أعمال "العامة للخدمات".
ذكرت المستندات الصادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات أن الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية - تحت التصفية- لم تقدم المستندات الخاصة بمسؤولياتها عن إدارة وبيع أصول شركات توظيف الأموال إلى الجهات الرقابية للتعرف على موقف هذه الأصول.
وصدر قرار رئيس الوزراء عام ١٩٩٩ بتصفية شركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية التى آلت إليها أراضى وحدائق الإصلاح الزراعى من الإسكندرية إلى أسوان، وذلك بعد نقل تبعيتها إلى الشركة القومية للتشييد، ومازالت التصفية مستمرة.
وأضافت المستندات أنه صدر قرار بتفويض الشركة بمراعاة اختصاصات اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم ٤٦ لسنة ٢٠٠٠ والخاص بتسلم الأصول الثابتة والمنقولة لشركات توظيف الأموال التى تم التحفظ عليها. يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر رقابية أن الجهاز المركزى للمحاسبات يدرس التقدم ببلاغ للنائب العام، عقب التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، ضد المسؤولين عن أعمال تصفية الشركة منذ تاريخ تسلمها أصول شركات توظيف الأموال ومنها ممتلكات "الريان" و"السعد".
وأوضحت المستندات أن النائب العام أصدر قرارا بضرورة التحفظ على شركات توظيف الأموال وإدارتها تمهيدا للتصرف فيها، وهو ما يضع الشركة العامة للخدمات الزراعية موضع المساءلة بسبب عدم إظهارها الموقف النهائى لهذه الأصول عقب مرور أكثر من ١٢ عاما على تسلمها.
"المحاسبات" يطالب الحكومة بالكشف عن مستندات التصرف فى أصول "الريان" و"السعد"
المواضيع المتشابهه 
