المصرية للتمويل تطرح مشروعا لتعديل بعض قواعد القيد بالبورصة

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار عن طرح مشروع لتعديل بعض قواعد القيد بالبورصة للنقاش المجتمعي اعتبارا من يوم الاربعاء 11 أبريل 2012 حتي يوم الخميس 19 أبريل 2012 تمهيدا للتقدم به الي الجهات المعنية لدراسته .

تهدف المقترحات الي تشديد الضوابط الخاصة بتداولات المطلعين و الافصاح عن البيانات المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية .و تشمل التعديلات المقترحة اضافة مادة جديدة لقواعد القيد تحت رقم 24 مكرر تخص الافصاح للجمهور عن اي احداث جوهرية محتملة تتعلق بالشركات المقيدة و محدد لها مواعيد مسبقة لضمان معرفة المتعاملين لهذه الاحداث و متابعتها علي النحو التالي :-

( تلتزم كل شركة مقيدة باخطار البورصة بمواعيد اي احداث جوهرية محتملة محدد لها مواعيد مسبقة فور اخطارها و علي الاخص :-

1-مواعيد عقد اجتماعات مجالس ادارات الشركة مالم يتم الدعوة له بشكل طاريء .
2-مواعيد عقد جلسات النطق بالحكم المحدده للقضايا التي تمثل الشركة او احدي شركات التابعة طرفا اصيلا فيها و كان موضوع الدعوي بنشاطها او يمثل مبلغ الدعوي 1% او اكثر من قيمة اصول الشركة .
3-مواعيد اي احداث جوهرية مخططه مسبقا بالنسبة للشركة و للشركات التابعة .
4-مواعيد اي انقطاع او توقف مخطط له مسبقا في ايا من انشطة الشركة او شركاتها التابعة.
5-أي حدث محدد موعدا له مسبقا و يتوقع ان يؤثر بشكل جوهري على سلامة التعامل علي السهم أو على نشاط الشركة .
و تلتزم الشركة بالافصاح لكافة المتعاملين عن تطورات هذه الاحداث و اثارها المتوقعة و الاجراءات التي اتخذتها الشركة بشأنها و اخطار البورصة بها و نشرها عبر الموقع الالكتروني للشركة .

كما تقترح الجمعية تحديد فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المدرجة، للحيلولة دون استغلال اطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم. وتقترح ان يتم ذلك من خلال اضافة المادة ( 19 ) مكرر لقواعد القيد بالبورصة علي النحو التالي :
( تبدأ فترات حظر تعاملات المطلعين لجميع الشركات المدرجة قبل مدة 15 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية أو انتهاء فترة الربع المعني من السنة المالية .وتستمر فترة الحظر حتى ثلاثة ايام بعد قيام الشركة المعنية بنشر مؤشراتها المالية السنوية أو الربع سنوية ، وعلى البورصة المصرية الإفصاح عن فترات الحظر قبل البدء في تطبيقها ) .

وتقترح الجمعية تعديل المادة ( 20 ) من قواعد القيد بالبورصة باضافة البند التالي :-

( على الجهة المصدرة إعداد بيانات مالية فصلية غير مدققة عن الفترات الربع سنوية و السنوية ، على أن يقدم مع هذه البيانات تقريراً يتضمن الأحداث الهامة التي أثرت على أداء الشركة ومركزها المالي خلال الفترة المالية التي يقدم عنها التقرير، وبيان أسباب التغيرات الجوهرية في الأرقام بالمقارنة بأرقام الفترات السابقة خلال فترة لا تتجاوز 21 يوما من انتهاء الفترة المالية المعنية او ثلاثين يوما للفترة المالية السنوية مع منح مهلة اضافية قدرها 15 يوما لتقديم القوائم المالية المجمعة .

علي الشركة مراعاة تضمين البيانات كافة المعلومات والبيانات الواردة في النماذج المعمول بها لدى الهيئة، وأن تظهر بصورة عادلة جميع المعلومات الجوهرية المتعلقة بالمركز المالي للشركة وأدائها خلال الفترة المالية، مع بيان أية تغيرات حدثت في السياسات المحاسبية التي كانت تتبعها الشركة وآثارها.

يتم اعفاء الشركات التي تتقدم بقوائمها المالية المدققة من احكام الالتزام بهذا التعديل .
يتم ايقاف التداول علي اسهم الشركة المقيدة بالبورصة المصرية في حالة عدم الالتزام بالاحكام المقررة بهذه المادة ) .

وفى سياق متصل اقترحت الجمعية تعديل نص المادة ( 17 ) من قواعد القيد باضافة الفقرة التالية :-

( و يجب ان يتضمن تقرير مجلس الادارة السنوي توضيح لموقف قيد اسهم الشركة بالبورصة و ما طرأ عليه من متغيرات خلال العام ) .
و نهدف من هذا المقترح الي ان تقوم الشركة بتوضيح عددا من النقاط المتعلقة بقيد اسهم الشركة بالبورصة و تتمثل في :-

1-مدي توافق الشركة مع قواعد قيد و استمرار قيد و شطب الاوراق المالية .
2-ماهية مخالفات القيد ( ان وجدت ) التي وقعت في حق الشركة خلال العام و اسبابها ( ان وجدت ) و ما اتخذته ادارة الشركة من اجراءات لضمان عدم تكرارها .

واكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان الوضع الحالي بالنسبة لقواعد القيد يستدعي وضع صياغة جديدة لها تتلائم مع اوضاع السوق المصرية خاصة و ان معطيات القيد لبعض الشركات تواجه مشكلات واضحة و هو ما يستدعي ايجاد بدائل اكثر تطورا و مرونة لضمان الحفاظ علي مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية .
المصدر: مباشر

التوقيع