تعديل وزاري مرتقب في مصر بعد تعليق جلسات مجلس الشعب

قالت مصادر أمس الاحد ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر يتجه لاجراء تعديل وزاري من المتوقع أن يكون محدودا وأن يضم اسلاميين للحكومة.

وجاءت أنباء التعديل بعد ساعات من قيام مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الاسلاميون بتعليق جلساته للاسبوع الحالي احتجاجا على بقاء الحكومة التي رفض المجلس برنامج عملها الاسبوع الماضي والتي اتهمها بعض أعضائه بافتعال أزمات تموينية والاحجام عن التصدي لحوادث انفلات أمني.

وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط ان رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني صرح يوم الاحد بأن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر سيعلن التعديل الوزاري خلال 48 ساعة.

وقالت ان الكتاتني أبلغ سياسيين بأنه "تلقى اتصالا من المجلس العسكري يؤكد على احترامه لمجلس الشعب ونوابه."

وقالت صحيفة الاهرام في موقع لها على الانترنت نقلا عن مصادر حكومية اليوم ان التعديل الوزاري المزمع سيضم الى الحكومة وزراء من الاسلاميين.

وقالت بوابة الاهرام على الانترنت نقلا عن المصادر الحكومية "المشير (محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة) سيعرض على الدكتور (كمال) الجنزورى (رئيس الحكومة) اجراء تغيير وزاري في حكومته و(أن) يضم مجموعة من الوزراء الممثلين للاسلاميين والقوى السياسية والحزبية (الممثلة) في البرلمان."

ونقلت أيضا عن مسؤول كبير قريب من المجلس الاعلى للقوات المسلحة قوله ان التعديل سيكون محدودا.

وكان مجلس الشعب قرر الاسبوع الماضي استجواب رئيس الحكومة كمال الجنزوري وعدد من الوزراء حول ما قال أعضاء قدموا طلبات الاستجواب انها وقائع فساد تمهيدا لسحب الثقة من الحكومة.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب عصام العريان وهو قيادي في جماعة الاخوان المسلمين ان طنطاوي سيبدأ مشاورات لاجراء تعديل في الحكومة التي طالبت الجماعة باقالتها.

ويمثل قرار طنطاوي فيما يبدو تنازلا للجماعة صاحبة أكبر كتلة برلمانية.

وقال العريان لرويترز ان طنطاوي أبلغ الكتاتني بنيته.

ويقول رئيس مجلس الشعب وأعضاء في المجلس ان الاستجوابات أمر ضروري لسحب الثقة من الحكومة حال فشلها في اثبات أن الوقائع التي تتضمنها الاستجوابات غير صحيحة.

ومنذ أكثر من شهرين سعى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين لقيادة حكومة ائتلافية لكن يلزم لتحقيق ذلك أن يقيل المجلس الاعلى للقوات المسلحة حكومة الجنزوري التي كان قد عينها في ديسمبر كانون الاول.

ويقول النواب الاسلاميون ان الحكومة تفتعل أزمات في البنزين والسولار والبوتاجاز والخبز وتبقي على حالة الانفلات الامني التي بدأت بعد أيام من اندلاع الانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي لتقضي على تأييد الناخبين لهم.

ويقول ذلك أيضا نواب ليبراليون ويساريون.

وخلال القائه بيان الحكومة يوم 26 فبراير شباط عزا الجنزوري جانبا كبيرا من الازمات الى تخلي دول غربية وعربية عن وعود بالمساعدة المالية قطعتها للقاهرة بعد اسقاط مبارك.

وتقول الحكومة انها تواجه أيضا احتجاجات فئوية تشمل اضرابات واعتصامات وقطع طرق مما يتسبب في مشاكل مثل رفض سائحين أجانب زيارة البلاد.

وتواجه مصر شبح أزمة مالية بعد استنفاد جانب كبير من احتياطي العملات الصعبة لديها ويرفض حزب الحرية والعدالة مساندة مباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 3.2 مليار دولار قائلا ان انفاق الحكومة غير المرشد - بحسب وصفه - هو الذي يعرض البلاد لازمة.

وقبل الاقتراع على تعليق الجلسات طالب الكتاتني الذي ينتمي لحزب الحرية والعدالة المجلس العسكري باتخاذ مبادرة لحل الازمة.

وكان الكتاتني قال ان الجنزوري هدده بأن هناك قرارا في المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب ونفي الحنزوري ذلك.

وكرر الكتاتني القول يوم الاحد انه تلقى التهديد ومضى قائلا "رئيس مجلس الشعب لا يكذب."

وأحال القضاء الاداري في فبراير شباط الماضي دعوى بطلان نصوص في قانون انتخاب مجلس الشعب الى المحكمة الدستورية العليا واذا قضت بعدم دستورية هذه النصوص يلزم حل المجلس.

وقال حسين ابراهيم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة التي تمثل أكثر من 43 في المئة من أعضاء مجلس الشعب في الجلسة "نحمل المجلس العسكري المسؤول عن أداء هذه الحكومة المسؤولية عن كل تصرفاتها... لا بد أن يتدخل الان (باقالتها)."

بينما قال العريان "واضح أن هناك صراعا بين ارادتين.. ارادة شعب (يمثلها البرلمان) وارادة نظام سياسي قديم يلفظ أنفاسه."

وأضاف "ستنتصر ارادة الشعب."

(شارك في التغطية علي عبد العاطي - تحرير أحمد حسن)

من محمد عبد اللاه وتوم بيري

التوقيع