وعد أبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية التي تبدأ بالعدالة في توزيع الثروة وبمكافحة الفساد والاحتكارات وتطوير التعليم وإقامة مشروعات تجارية وصناعية على قناة السويس لتعزيز النمو وفرص العمل.
وفيما يلي تفاصيل البرامج الاقتصادية للمرشحين.
- عمرو موسى
وعد موسى الذي يصف نفسه بأنه ليبرالي قومي بتحسين القواعد المنظمة للأعمال الحرة وحماية الملكية الخاصة وتعهد أيضا بما يلي:
* خفض عجز الميزانية إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2016-2017 من عشرة بالمئة في الوقت الراهن وخفض الدين العام إلى 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 80 بالمئة.
* استخدام علاقته الطيبة مع الدول العربية للمساعدة في سد فجوة تمويلية للدولة تقدر بما بين تسعة و12 مليار دولار.
* نمو الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط إلى الطويل بما بين ستة وثمانية في المئة وتوفير ما بين 875 ألفا ومليون فرصة عمل جديدة سنويا بهدف خفض نسبة البطالة إلى النصف لاسيما بين الشبان في غضون عشرة أعوام.
* تعزيز استقلالية البنك المركزي بما في ذلك الإشراف على البنوك ومنحه تفويضا لتطبيق سياسة مرنة لسعر الصرف.
* ضريبة تصاعدية على الدخل وضريبة عقارية جديدة معدلة وضريبة على الأرباح الرأسمالية.
* إنهاء دعم الطاقة للصناعات الثقيلة ودعم البنزين 92 و95 أوكتين. الإبقاء على دعم الوقود للفقراء. تعظيم استخدام الغاز الطبيعي الأقل تكلفة واستخدام الوفورات في التعليم والصحة والبنية التحتية.
* مراجعة كل أسعار وعقود صادرات النفط والغاز الطبيعي بما في ذلك العقود المبرمة مع إسرائيل.
* استخدام معايير عضوية الاتحاد الأوروبي كأساس لإصلاح مناخ الأعمال لتعزيز القدرات التنافسية مع احترام الاتفاقيات الدولية الموقعة في السابق.
* بنك وطني متخصص لتوفير تمويل بفائدة متدنية للمشروعات الصغيرة.
* تحويل نحو مليون فدان إلى أراض زراعية في غضون أربعة أعوام والبدء بسيناء. إقامة فرع ثالث لنهر النيل غربي الدلتا.
- محمد مرسي
يقول مرشح جماعة الإخوان المسلمين إنه سيدعم القطاع الخاص من أجل تعزيز النمو وتوفير فرص العمل وسيقصر دور الدولة على الخدمات الأساسية لاسيما التعليم والأمن والإسكان والبنية التحتية الاقتصادية والصحة. ووعد أيضا بما يلي:
* رفع النمو إلى سبعة بالمئة خلال الفترة الرئاسية التي تمتد لأربعة أعوام وخفض التضخم من 8.8 بالمئة حاليا إلى أقل من 3.5 بالمئة وخفض البطالة من نحو 13 بالمئة إلى أقل من سبعة بالمئة.
* خفض الدين المحلي والخارجي بنسبة 15 بالمئة سنويا وسد العجز في ميزان المدفوعات بحلول 2016-2017 وخفض عجز الميزانية إلى أقل من ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
* تعزيز استقلالية البنك المركزي والتركيز على استقرار الأسعار.
* تشجيع مشروعات خاصة للبنية التحتية مثل الطرق السريعة والجسور والسكك الحديدية والطاقة بتكلفة تصل إلى خمسة مليارات دولار لكل منها والتوسع في الزراعة بتكلفة 45 مليار جنيه.
* إسقاط ديون صغار المزارعين ومضاعفة عدد المصريين المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي إلى ثلاثة ملايين.
* تشجيع التمويل الإسلامي وإضافة الصكوك الإسلامية إلى السندات الحكومية. إنشاء مؤسسة للزكاة لحماية الفقراء لكن لم يتضح هل سيكون دفع الزكاة اختياريا.
- عبد المنعم أبو الفتوح
يقول المرشح الإسلامي إنه سيقوم بتفعيل نماذج بديلة للملكية والإنتاج مثل التعاونيات والمشروعات المملوكة للدولة المدارة من قبل القطاع الخاص. ووعد أيضا بما يلي:
* تقليل الاعتماد على تحويلات المغتربين وإيرادات قناة السويس لصالح اقتصاد أكثر إنتاجية معتمد على الصناعة.
* خفض الدين العام إلى النصف من خلال إصلاحات مالية تتصمن فرض ضرائب تصاعدية على دخول وممتلكات الأفراد والشركات وجباية ضريبة على الأرباح الرأسمالية من العقارات وتعاملات الأسهم.
* تقليص الإنفاق الحكومي وخفض دعم المنتجات البترولية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وتوجيه الدعم إلى الفقراء وليس إلى كبار المستثمرين.
* تنمية الزراعة العضوية وإنهاء الاختناقات في تجارة المنتجات الزراعية بالجملة والتجزئة.
* اجتذاب سائحين من دول جديدة.
- أحمد شفيق
يريد آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك شراكة بين القطاعين العام والخاص ويستهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي وخفض عجز الميزانية إلى أقل من ستة بالمئة بنهاية فترته الرئاسية.
ويفضل إبقاء سعر صرف الجنيه المصري ثابتا ووعد أيضا بما يلي:
* إلغاء دعم الطاقة للصناعة والإبقاء على دعم الخبز وغاز الطهي والبنزين "للمستحقين" ومراجعة أسعار تصدير الغاز.
* تعزيز الاستثمار في الصناعات كثيفة العمالة وتقديم حوافز خاصة للمستثمرين العرب ودعم مالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
* تطوير طاقة متجددة ونووية وإنشاء مدن سكنية وصناعية جديدة ومحطات لتحلية المياه.
* تحديد حد أدنى للأجور ومساعدة العاطلين عن العمل ودفع معاش لكل مواطن محتاج ومضاعفة ميزانية الصحة إلى مثليها ومد التأمين الصحي إلى كل أجزاء المجتمع بصرف النظر عن التكلفة.
* ضمان "سعر عادل" للمنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة وإسقاط ديون صغار المزارعين.
- حمدين صباحي
يتعهد المرشح اليساري بتحويل مصر إلى قوة صناعية وتكنولوجيا عن طريق استعادة توجيه الدولة للاقتصاد والعمل مع القطاع الخاص والتعاونيات. ووعد أيضا بما يلي:
* إعادة حصص الدولة الاستثمارية في المشروعات العملاقة والقطاع الصناعي إلى 35 بالمئة. وتمكين "الرأسماليين الوطنيين" من قيادة القطاع الخاص.
* اجتذاب استثمار أجنبي واستعادة تدفقات رؤوس الأموال إلى داخل البلاد.
* تحديد حد أدنى وحد أقصى للأجور وتطبيق آليات لمراقبة الأسعار ومساعدة العاطلين واستخدام الضرائب التصاعدية.
* القضاء على الفقر المدقع وتوفير السكن لكل المواطنين في غضون ثماني سنوات وإسقاط ديون المزارعين والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية "الاستراتيجية".
* ضمان رعاية صحية شاملة مدعومة من الحكومة.
* قيادة خطة صناعة تركز على الصناعات "الاستراتيجية" مثل الصلب والأسمنت والأسمدة والمنسوجات والصناعات الدوائية والالكترونيات والتكنولوجيا.
* إقامة "وادي السليكون" للتكنولوجيا. استخدام الطاقة الشمسية لتوفير 20 بالمئة من احتياجات الطاقة في ثماني سنوات.
* زيادة المساحة المأهولة بالسكان بنسبة 50 بالمئة في غضون ثماني سنوات من خلال بناء مجتمعات عمرانية جديدة وبنية تحتية.
المصدر : وكالة رويترز
حقائق البرامج الاقتصادية لمرشحي الرئاسة في مصر
المواضيع المتشابهه 
