مدد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء سياسة التحفيز النقدي لإنعاش اقتصاد يواجه خطر الركود مجددا جهوده لخفض تكاليف الاقتراض عن طريق بيع سندات قصيرة الأجل لشراء أخرى طويلة الأجل. وقال المجلس معبرا عن بواعث قلق بشأن ضغوط في الأسواق المالية العالمية نابعة من أوروبا إنه سيمدد برنامج التحفيز عن طريق شراء أوراق مالية طويلة الأجل بقيمة 267 مليار دولار حتى نهاية 2012. كان البرنامج الأول للبنك المركزي من هذا النوع سينتهي هذا الشهر.
وقال البنك في بيان عقب اجتماعه "هذا الاستمرار لبرنامج تمديد آجال الاستحقاق سيدفع أسعار الفائدة طويلة الأجل للتراجع ويساعد في جعل الأوضاع المالية عموما مواتية بدرجة أكبر."
وأضاف أنه سيتوقف خلال فترة البرنامج الجديد عن إعادة استثمار حصيلة السندات التي يحل استحقاقها في محفظته.
وحافظ البنك المركزي على توقعه لبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى أواخر 2014 على الأقل.
ولم يغير وصفه للاقتصاد بأنه "ينمو نموا متوسطا" لكنه قال إن نمو التوظيف تباطأ في الأشهر الأخيرة.
كما عبر عن بواعث قلق بشأن ضعف الإنفاق الاستهلاكي