5‏ مليارات دولار زيادة في الاحتياطي النقدي نهاية العام الحالى

أكد مسئول وزاري رفيع المستوي أنه من المنتظر زيادة الاحتياطي النقدي بنحو‏5‏ مليارات وذلك مع نهاية العام الحالي2012 ولكى يصل لنحو 20 مليار دولار بدلا من رقمه الحالي البالغ 15,1 % مليار دولار.

وأرجع المصدر تلك الزيادة إلي الوديعتين القطرية والتركية والتي تم بهما تدعيم الاحتياطي النقدي إضافة إلي قرض صندوق النقد الدولي والذي من المنتظر استخدامه أساسا في تدعيم الاحتياطي النقدي حيث تصل الشريحة الأولي من قرض صندوق النقد لنحو 1,6 مليار دولار بالاضافة لزيادة موارد السياحة كما يجري حاليا التفاوض والتباحث مع بعض الدول ومنها الكويت لتلبية احتياجات مصر الاقتصادية والتي يقف علي أولوياتها دعم الاحتياطي النقدي.

ومن المنتظر استخدام بعض موارد النقد الأجنبي الجديدة في سداد أقساط ديون خارجية واستيراد احتياجات البلاد من المواد البترولية والقمح التمويني للرغيف المدعم ومن جهة أخري أشار المصدر إلي أن هناك3 ملفات اقتصادية أمام الرئيس حاليا تشمل تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتسوية عادلة للاعتصامات تحقق العدالة ولا تشكل عبئا علي موازنة الدولة.

وأشار إلي أن موضوع الاستثمار وتشجيعه علي مستوي القطاع الخاص يشغل حيزا كبيرا حيث تم الاتفاق مع عدد من الدول العربية ومنها الكويت والسعودية علي إعداد عدد من المشاريع الجاهزة للتمويل في قطاعات البتروكيماويات وقطاعات الزراعة والصناعة ومن المنتظر الانتهاء من دراسات الجدوي الخاصة بتلك المشروعات مع نهاية الأسبوع الحالي تمهيدا لتمويلها بواسطة القطاع الخاص الكويتي والسعودي بالإضافة للصندوق الكويتي وأشار المصدر إلي أن الرئيس مرسي قد طلب حل أي معوقات أو مشكلات تواجه الاستثمار وأنه تم حل العديد من المشكلات مع مستثمرين عرب في هذا الإطار بالإضافة للعمل علي تسوية باقي المشكلات.

ومن ناحية أخري يجري حاليا العمل علي تنفيذ مبادرة اتحاد عمال مصر والخاصة بتطبيق مهلة زمنية لمدة عام يتم فيها وقف الاعتصامات والإضرابات وتنتهي فى 30/6/2013

ويتم في هذه الفترة تحقيق مطالب العمال المشروعة والقانونية خاصة بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص وأيضا في القطاع الحكومي بالإضافة لذلك إصدار عدد من التشريعات المحققة للعدالة الاجتماعية والتوازن ما بين رجال الأعمال والعمال..

من جهة اخري يبحث رئيس الوزراء مع رئيس الاتحاد العام للنقابات زيادة العلاوة الدورية التي يحصل عليها العاملون في الحكومة إلي5% من الأجر الأساسي بدلا من 6,25 جنيه وهي أعلي علاوة دورية سنوية لموظف حاصل علي الدكتوراه. وعلاج الآثار السيئة للعلاوة الدورية في الحكومة والتي لا تزيد عن بضعة جنيهات في حين يحصل نظرائهم في القطاع الخاص علي نسبة من الأجر الأساسي.

المصدر: جريدة الأهرام