خبراء: 3 تريليون دولار القيمة السوقية للبورصة العربية المشتركة

قدر المحللون ان تتجاوز القيمة السوقية للبورصة العربية المشتركة حاجز التريليون دولار في ظل قدرتها على استقطاب الاستثمارات المالية لكبرى الشركات المدرجة بالاسواق العربية من اسهم وسندات وغيرها من اوراق مالية.

وتوقع أسامة معين، استشاري استثماري ومدير عام سابق لعمليات بيت الاستثمار العالمي ''جلوبل'' ان يصل حجم القيمة السوقية للبورصة العربية المشتركة بشكلها الجديد الى اثنين او ثلاثة تريليون دولار، اذا ما اخذ بعين الاعتبار أحجام التداول الكبيرة لدى كل من اسواق المال السعودية والكويتية والاماراتية والأردنية والمصرية وغيرها.

وأكد في البحرين، وجود إيجابيات كبيرة جدا من مشروع البورصة العربية المشتركة ستعم مملكة البحرين والمنطقة ككل، خاصة مع تعظيم أحجام التداول بالسوق المالية خليجيا وعربيا.

وأوضح معين بأن مشروع البورصة العربية المشتركة سيشكل مظلة مالية جامعة تخدم جميع أسواق الوطن العربي المالية وفق قوانين موحدة لتداول الأسهم بشكل واضح وسلس.

واعتبر معين مبادرة جلالة الملك بانها ممتازة جدا لتوزيع قاعدة المستثمرين بكلف أقل ومخاطر عند مستويات متدنية وتقنينها بشكل أفضل.

كما أشاد معين بفكرة اختيار البحرين مقرا رئيسا للبورصة العربية المشتركة، خاصة لما تتمتع به سوق المملكة من مرونة بالتشريعات وشفافية الاجراءات القانونية والمعاملات المالية، معتبرا السوق البحرينية المكان الأمثل لاتخاذ مقر رئيسي للبورصة الجديدة.

بدوره اعتبر المحلل الاقتصادي، الدكتور رضا فرج، توقيت الاعلان عن مشروع البورصة العربية المشتركة مناسب للغاية في ظل تسجيل بوادر تحسن بالاقتصاد العالمي وانتعاش مضطرد بكبرى الاسواق الاقليمية بعد الأزمة المالية الأخيرة، خاصة على صعيد الاسواق الصينية والامريكية وحتى على مستوى الاتحاد الاوروبي.

واكد فرج ان البورصة العربية المشتركة سيكون لها مردود مالي ومعنوي كبير على اسواق المال بالمنطقة مع زيادة كميات التداول على مستوى الاسهم وغيرها من اوراق مالية من المتوقع طرحها بالتداولات.

كما اكد فرج ان الدول العربية تستوعب "بورصة للجميع" ، مشددا على وجود حاجة ملحة في الوقت الراهن لمثل هذه المشاريع الفريدة من نوعها من اجل تعزيز التكامل بين اقتصاديات الدول العربية وخاصة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

واتفق فرج مع معين في ملاءمة السوق البحرينية لإقامة المقر الرئيسي لمشروع البورصة العربية المشتركة نظرا لما تتمتع به من خصال عديدة اهمها تطور البنية التحتية الاساسية وتوافر الهياكل التشريعية والاسس الاجرائية المتطورة، ناهيك عن توافر الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة جيدا بالمجالات المالية قادرة على انجاح اي مبادرة على مستوى المؤسسات المالية او ادارة التدفقات النقدية ورؤوس الاموال.

وأيد فرج فكرة المباشرة في الحال بإجراءات إنشاء البورصة العربية المشتركة التي تحتاج بلاشك الى وقت طويل لتهيئتها لاستقطاب رؤوس الاموال الخليجية والعربية، واستغلال ما يمر به العالم من تحسن اقتصادي بالصورة المثلى.

وقدر فرج بأن لا تتجاوز القيمة السوقية للبورصة العربية المشتركة الجديدة رقم 2 تريليون دولار، وقد تتراوح بين 1 الى 1.5 تريليون دولار بناء على ما ستؤول اليه الامور بالنسبة لعمليات تجميع الاسهم المتداولة والاستثمارات المالية وتوطينها بالمنطقة العربية بمعدلات مخاطرة طفيفة على عكس ما هو موجود بأسواق المال الأجنبية.

من جهته اتفق المحلل المالي محمد حبيب مع معين وفرج في التأكيد على ايجابية المبادرة الملكية وما لها من منافع على البحرين والاسواق العربية ككل، مؤكدا في نفس الوقت على اهمية التوقيت الذي يشهد عودة الكثير من الاستثمارات الى اسواق الخليج، الى جانب اعادة الثقة بالاسواق الخليجية خاصة من قبل المؤسسات المالية الاوروبية كالبنوك السويسرية وتوسعة رقعة اعمالها بالمنطقة.

واعتبر حبيب سوق المملكة المكان المناسب لاحتضان مقر البورصة العربية المشتركة، لاسيما وان العديد من تجارب البنوك والمؤسسات المالية برهنت استراتيجية موقع البحرين واستقرارها المالي والاقتصادي، مع وجود افضلية استثمارية بجدوى اقتصادية اعلى من اي دولة مجاورة باقل الكلف والمخاطر المالية.

واضاف حبيب بالقول: "من حيث الجدوى الاقتصادية لمشروع البورصة العربية المشتركة، ستكون كلفته اقل بكثير من جميع النواحي: الإنشاءات والموارد البشرية والبنى التقنية وغيرها. ولا يوجد ضغوط على السوق المحلية كما هو حال اسواق مجاورة، وبالتالي سيكون من الافضل اقامة مثل هذه البورصة هنا على ارض البحرين".

وعلق حبيب آمالا كبيرة على قدرة هذه البورصة العربية الجديدة في استقطاب استثمارات مالية وأسهم كبار اللاعبين بالاسواق العربية وبخاصة من البورصة السعودية والبورصة الاماراتية كخطوة اولى من اجل تعظيم القيمة السوقية واحجام التداول، وتدعيم مراحل جذب اوراق مالية اكثر من اسواق عربية أخرى.بحسب الوطن

وأجمع المحللون على ان مملكة البحرين هي الخيار الأمثل لإقامة المقر الرئيسي للبورصة العربية المشتركة لتوافر عدة عوامل تنافسية كالعنصر البشري الوطني المدرب والبنية التحتية المتطورة، مع الاخذ بالاعتبار مركز البحرين الريادي كمنارة اقليمية ساطعة في سماء العمل المالي والمصرفي بشقيه التقليدي والإسلامي.