فان رومبوي: اتفاق صندوق النقد سيدعم الاقتصاد المصري المتداعي

القاهرة - حث مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي مصر يوم الأحد على استكمال محادثاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار قائلا إن الاتفاق سيساعد الاقتصاد المتداعي على استعادة الثقة الدولية.

وتضرر الاقتصاد المصري الذي يعاني بالفعل بعد عامين من الاضطرابات إثر ثورة 2011 بسبب موجة جديدة من الاضطرابات في الأسابيع الأخيرة وتراجعت الثقة الشعبية في الحكومة بسبب توترات بشأن دستور جديد للبلاد.

ويقول اقتصاديون الآن إن الاحتياطيات النقدية لمصر تنفد بوتيرة أسرع من اللازم ما يجعل قرض الصندوق ضروريا لتحقيق الاستقرار في المالية العامة للدولة. وأنفقت مصر بالفعل أكثر من 20 مليار دولار خلال العامين الماضيين للدفاع عن عملتها.

وقال هيرمان فان رومبوي رئيس المجلس الأوروبي خلال زيارة للقاهرة "التوصل لاتفاق مع صندوق النقد سيفتح الباب أمام خطوط ائتمان أخرى وسيساعد على عودة الثقة للمستثمرين الدوليين والشركاء الاقتصاديين."

وأضاف بعد محادثات مع الرئيس المصري محمد مرسي "لذلك أرحب بحقيقة أن المناقشات المهمة مع صندوق النقد مستمرة."

وحصلت مصر على موافقة مبدئية على القرض من صندوق النقد في نوفمبر تشرين الثاني لكن اضطرابات اضطرت الحكومة لتأجير تطبيق مجموعة من إجراءات التقشف التي لا تحظى بقبول شعبي والتي تعتبر لازمة للحصول على موافقة نهائية من مجلس إدارة الصندوق.

وفي 29 ديسمبر كانون الأول أصيب المستثمرون بالفزع حينما أعلن البنك المركزي المصري إن الاحتياطيات الأجنبية بلغت مستوى حرجا.

ومما أضاف من الضغوط على الجنيه المصري أن احتجاجات عنيفة في أواخر نوفمبر ومطلع ديسمبر أوقدت شرارة تدافع لتحويل العملة المحلية إلى الدولار ما دفع الجنيه لمستويات قياسية منخفضة بفعل مخاوف من خفض قيمته.

وحذر مستوردون أيضا من أن تراجع العملة والضبابية بشأن المستوى الذي يمكن أن يهبط إليه قد تؤدي لارتفاع حاد في أسعار الواردات في دولة تعتمد على استيراد الغذاء.

وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل متحدثا لمنتدى اقتصادي في القاهرة إن "برنامجا وطنيا للميزانية والمالية" اتفقت عليه الحكومة مع الصندوق يحتاج لتعديل مما سيؤجل تطبيقه لكنه أضاف أن المحادثات مع الصندوق ستستأنف قريبا.

وقال "اضطررنا لتأجيل ذللك بسبب الوضع الداخلي. لذلك نجري تقييما سريعا. وسنعود إلى المسار قريبا جدا."

وأضاف "نحن ملتزمون بالإصلاح. نحن ملتزمون بمعالجة عجز الميزانية."

كان مسؤولون قالوا في وقت سابق إن فريقا من صندوق النقد الدولي سيزور القاهرة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وفي الأسبوع الماضي قال الرئيس الجديد للبنك المركزي المصري إن الوضع الحالي لا يبعث على القلق.

وقال فان رومبوي إن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات أخرى عرضت على مصر اكثر من خمسة مليارات يورو لدعم التحول الديمقراطي لكنه لم يذكر تفاصيل المبلغ.

وفي سبتمبر أيلول قال الاتحاد الأوروبي إنه سيقدم 700 مليون يورو دعما لمصر. واعلن البنك الأوروبي للانشاء والتعمير عن اطلاق صندوق للاستثمار في مصر ودول عربية أخرى قائلا إن تلك الاستثمارات ستبلغ 2.5 مليار يورو سنويا بحلول 2015.

وقال قنديل يوم الأحد إن مصر تعتزم عقد مؤتمر اقتصادي دولي في الأشهر القادمة لتسليط الضوء على خطط الاستثمار وسترتب أيضا جولات ترويجية لجذب المستثمرين.