- قال البنك الأوروبي للانشاء والتعمير يوم الاثنين إن معدل نمو الاقتصادات الصاعدة في أوروبا وشمال افريقيا سيرتفع إلى 3.1 بالمئة هذا العام مع انحسار أزمة الديون في منطقة اليورو. ورغم أن هذه النسبة تقل قليلا عن توقعات سابقة إلا أن تقديرات البنك تمثل تحسنا مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ فيه معدل النمو في المنطقة 2.6 بالمئة.
وكان البنك توقع نموا بنسبة 3.2 بالمئة في عام 2013 في تقديراته السابقة التي أصدرها في أكتوبر تشرين الأول.
وقال البنك الأوروبي الذي تأسس عام 1991 لدعم دول الاتحاد السوفيتي السابق "تمثل التوقعات لعام 2013 انخفاضا طفيفا مقارنة بتقديراتنا في أكتوبر. وفي الوقت نفسه استمرت مخاطر خفض التوقعات في الانحسار مع تراجع احتمال تفاقم أزمة منطقة اليورو."
وباستثناء الدول الأعضاء الجدد ضمن نطاق عمله في شمال افريقيا إلى جانب الأردن يتوقع البنك نموا بنسبة ثلاثة بالمئة.
وتضررت اقتصادات شرق أوروبا بشدة بسبب الأزمة في المنطقة التي تجري فيها معظم أنشطتها التجارية والتصديرية وعانت أيضا من خروج رؤوس الأموال في الوقت الذي خفضت فيه البنوك الغربية قروضها وتمويلها لكثير من الشركات المحلية.
غير أن الصورة في منطقة اليورو اتضحت بعد تجنب سقوط اليونان في هاوية العجز عن سداد الديون وتراجع عائد سندات دول جنوب اوروبا بفضل تعهد البنك المركزي الأوروبي بدعم الدول الأعضاء المتعثرة في بعض الحالات.
ويتوقع أن تسجل تركيا نموا نسبته 3.7 بالمئة بعد أن شهدت تباطؤا العام الماضي مقارنة بالمعدلات الكبيرة التي تجاوزت ثمانية بالمئة في 2011 بينما يتوقع نمو الاقتصاد الروسي بنسبة 3.5 بالمئة.
وتوسع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير العام الماضي ليشمل مصر والمغرب وتونس والأردن.
وقال البنك إن التعافي هش خاصة في مصر وتعرقله حالة عدم اليقين السياسي. غير أنه عدل توقعاته للنمو في الدول الأربع بالزيادة إلى أربعة بالمئة بعدما توقع نموا 3.8 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول. وبلغ معدل النمو 2.9 بالمئة في العام الماضي