قال مسؤولون تنفيذيون ومحللون يوم الاثنين إن الاستثمار في قطاع النفط والغاز بالجزائر ربما ينخفض حيث ستطغى المخاوف بشأن تكلفة الأمن عقب هجوم دموي على منشأة للغاز بالصحراء على تأثير قانون جديد للطاقة يهدف لتشجيع الشركات الأجنبية. وسارع البرلمان الجزائري إلى إقرار قانون جديد للنفط والغاز يوم الاثنين يلغي الضرائب الاستثنائية على الشركات الأجنبية في خطوة اعتبرت محاولة لطمأنة المستثمرين الأجانب ومواجهة ضعف الاهتمام بالاستثمار في قطاع الطاقة بالدولة العضو في منظمة اوبك.
غير أن مسؤولين تنفيذيين يقولون إن الهجوم الذي خلف أكثر من 60 قتيلا بينهم كثير من العمال الأجانب يمكن ان يتسبب في تخلف الاستثمار في الجزائر وجيرانها المنتجين للنفط مثل ليبيا وموريتانيا عن المناطق الأخرى.
وقال جابينو لاليندي مدير فرع شركة ريبسول في الجزائر في مقابلة هاتفية "التكاليف المرتفعة للغاية بالفعل سترتفع اكثر."
واضاف "المخاطر الأمنية والزيادة الجديدة في التكاليف ستجعل الجزائر اقل جاذبية بالنسبة لشركات النفط العالمية."
وتنتج الشركة الاسبانية نحو 8500 برميل من المكافيء النفطي يوميا في الجزائر وتملك منشآت في عمق صحراء جنوب الجزائر وقرب موقع إن أميناس الذي تعمل به شركة بي.بي .
وواجه قطاع النفط والغاز الجزائري الذي يشكل نحو 98 في المئة من صادرات الدولة صعوبات لجذب استثمارات في جولات ماضية لترسية عقود حيث تركز الشركات على قطاعات مزدهرة في العراق وشرق افريقيا.
وقال محللون إن القانون الجزائري الجديد قد يكون متأخرا بحيث لا يمكنه جذب استثمارات.
وقال تشارلز جوردون العضو المنتدب لميناس اسوشييتس لاستشارات المخاطر السياسية "تأخرت تعديلات قانون الطاقة نحو عامين إلى ثلاثة اعوام. عقدوا بالفعل جولات عطاءات غير ناجحة وشركات النفط العالمية تتجه نحو ما يفيدها."
المخاوف الأمنية تطغى على تأثير قانون الطاقة الجزائري الجديد بعد هجوم
المواضيع المتشابهه 
