وزير الاستثمار: الدعم الإماراتي مهم

القاهرة - قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح إن دعم الحكومة الإماراتية مهم لمصر، وأكد أنه بصدد إجراء زيارة رسمية في المستقبل القريب لإعادة فتح الحديث عن برنامج الدعم الإماراتي بقيمة 3 مليارات دولار الذي تم الاتفاق عليه في نهاية 2011 مع حكومة رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف .

كانت الإمارات أعلنت عن تقديم دعم رسمي بقيمة 3 مليارات دولار لدعم وتحفيز الاقتصاد المصري وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف للإمارات عام 2011 وتتضمن الحزمة منحة بقيمة 750 مليون دولار مخصصة لإسكان الشباب وإنشاء صندوق بمليار ونصف المليار دولار لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة إضافة إلى قروض بقيمة 750 مليون دولار .

وقال صالح للصحافيين أمس في دبي إنه قام بعدد من اللقاءات مع مستثمرين من الإمارات بدأت من يوم أمس الأول خلال زيارته ضمن مؤتمر هيرمس للاستثمار، وأوضح أنه التقى مع عمر الفطيم ومجموعة أبراج وداماك وهيئة دبي للاستثمار والتطوير وعدد من كبار المستثمرين في الدولة لمناقشة الفرص الاستثمارية المهمة في مصر . ولفت إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين في مصر .

ودعا صالح الدول العربية للتعاون مع مصر في هذه المرحلة بوضع ودائع طويلة الأجل لتعزيز الاستثمارات في المشاريع في مواجهة البطالة المرتفعة التي وصلت إلى 6 .12% . وقال إن الفجوة التمويلية في مصر تصل إلى ما يتراوح بين 14 و15 مليار دولار .

من جهة أخرى قال صالح إن مصر تمهد لدعوة صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع لإرسال وفد إليها في مارس/آذار المقبل لتجديد المفاوضات على قرض الصندوق بعد إقرار التعديلات الأخيرة .

وأضاف صالح أن مصر أوشكت في العام الماضي على اتمام اتفاق القرض مع الصندوق، لكن الضغوط الشعبية عطلت الاتفاق . والآن وبعد إقرار البرنامج الجديد الذي أكد أنه لن تكون له انعكاساته السلبية على المواطن العادي فمن المتوقع أن تكون فرص التوصل إلى اتفاق أفضل .

وقال إن البرنامج الجديد الذي جرى اعتماده يقوم على 7 محاور وأن رفع الضرائب ورفع الدعم عن المبيعات يمثلان جزءاً من البرنامج وأنها لن تؤثر على المواطن العادي وإنما على أصحاب المداخيل المرتفعة، وقال: “ليس من المنطق في شيء أن تقدم مصر برامج دعم تغطي حتى زوارها” .

ومن بين التعديلات استحداث ضريبة 10% على الاكتتابات الأولية العامة الجديدة .

وتحدث صالح في كلمته عن التطورات الاقتصادية في مصر متوقعاً نمو الاقتصاد المصري بنحو 3% هذا العام مقابل 2 .2% في السنة المالية الماضية وتوقع أن يعود اقتصاد مصر للنمو بمعدل 7% في غضون 5 سنوات .

وقال إن حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى مصر وصل إلى 540 مليون دولار من شركات متعددة الأطراف هذا العام . واستعرض المشاريع الاستثمارية الجديدة وهي عبارة عن 300 مشروع متوسط وصغير و16 مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص . وتحدث عن مشاريع حيوية في محور قناة السويس وجنوب الوادي .

وقال إن المشاريع الجديدة سوف تعتمد على التمويل الخارجي من المؤسسات الدولية ومؤسسات الاستثمار العالمية .

وقال إنه سيتم في وقت قريب اعتماد مسودة قانون تعرض حالياً على مجلس الوزراء تهدف إلى تيسير المعاملات الخاصة بالمستثمرين الذين خرجوا من مصر وتتيح لهم العودة من دون ملاحقة قانونية مع ضمانات حكومية .