رفعت الجمعية الوطنية للعقود الآجلة (NFA) شكوى ضد شركة IKON جلوبال ماركيتس ورئيس الشئون التجارية لديها ديواكار جاغاناث لعدم تعاونهم مع الهيئة في عملية تدقيق الحسابات السنوية لعام 2012. الشكوى تأتي ضد شركة IKON التابعة والتي يقع مقرها في الولايات المتحدة, مع العلم أنها بصدد الخروج الكامل من أسواق الولايات المتحدة. شركة IKON, والتي كانت قد حصلت على ترخيص سابق كوكيل للفوركس, واجهت اتهامات في 2010 باستخدام إعدادات غير متكافئة للانزلاق السعري على منصتها لتداول الفوركس. تم تسوية القضية مع NFA بعد أن وافقت IKON على دفع غرامة بـ $320,000 وإعادة أموال العملاء التي خسروها نتيجة الانزلاق السعري. منذ ذلك الحين قررت الشركة الخروج من أسواق الولايات المتحدة كوسيط للفوركس إلا إنها حافظت على رخصتها كـ FCM حتى العام الحالي. الشكوى الحالية أتت من NFA إبان إجرائها التدقيق السنوي لحسابات IKON. وفقا لـ NFA, فان IKON أخفقت في التعاون وتوفير سجلات ضرورية لإتمام عملية مراجعة الحسابات. خلال المراجعة الأولية للحسابات في 2012, وجدت NFA أن IKON أخفقت في حساب صافي رأس المال المعدل بطريقة صحيحة بعد أن فشلت في تضمين " انكشاف الشركة أثناء حساب استقطاعات الرسوم على صفقات استدعاء الفوركس المفتوحة ". تضمين هذه الاستقطاعات نتج عنه تخفيض في رأس مالها الصافي بقيمة 3.3 مليون دولار. علاوة على ذلك, فان تدقيق الحسابات كشف النقاب عن أن احد شركاء IKON الكبار, Quasar FX, لم يبلغ عن الهامش بشكل صحيح. مراجعات الهيئة أظهرت أيضا أن IKON تفتقر إلى تطبيق سياسات مكافحة غسيل الأموال NFA ذكرت في شكوها أن " اخطر أوجه القصور" التي اكتشفتها تمثلت في إخفاق IKON في توفير السجلات المتعلقة بالعديد من شركائها الأجانب., NFA وجدت أيضا أن أعضاء برنامج الامتثال التابع للشركة تشاركوا بيانات المساهمين العادين وإيداعات / مسحوبات غير معتادة فضلا عن بعض أنشطة التداول. على سبيل المثال, فان IKON أنشأت احد عقود تداول الذهب الآجلة التي تم تداولها على منصة NASDAQ OMX فيما كانت IKON هي صانع السوق الوحيد في هذه الصفقة. هذا العقد تم تداوله من قبل عميل واحد; Quasar FX, في إشارة واضحة إلى إجراء عمليات تداول مشبوهة. الجمعية الوطنية للعقود الآجلة ([عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]) قررت, على خلفية النتائج التي توصلت إليها, أن تطلب من IKON توفير سجلات إضافية تشمل قوائم التداول والحسابات المصرفية. وبعد إخفاقها في توفير المعلومات المطلوبة, قالت NFA أنها تلقت اتصالا من محامي IKON ابلغها خلاله أن الشركة على وشك إغلاق عمليات FCM التابعة لها في الولايات المتحدة. NFA ردت على محامي الشركة بالقول بان طلبات الحصول على معلومات إضافية ستصبح معلقة الأمر الذي سيؤثر على قدرة IKON أو مديرها للشئون التجارية في أن يكونوا أعضاء مجددا بالجمعية الوطنية للعقود الآجلة. NFA أضافت أيضا بأنه في أعقاب هذه الشكوى, فان IKON و ديواكار جاغاناث قد يتعرضوا لبعض العقوبات التي قد تشمل الغرامة المالية وتوجيه اللوم وايقاف النشاط وربما تصل إلى حد الطرد.
NFA تتقدم بشكوى ضد IKON Global Markets
المواضيع المتشابهه 
