بعد أكثر من ثلاث سنوات من انتهاء الركود العالمي لا يزال تباطؤ النشاط الاقتصادي في الدول الغنية والفقيرة يربك صناع السياسات الذين كانوا يتوقعون تقدما أكبر ويثير مخاوف من عدم وفرة الخيارات المتاحة لتنشيط النمو. ويواجه صناع السياسات قائمة من المشكلات.
فالاقتصاد الأمريكي لا يزال محاصرا بجبال ديون القطاع العائلي ويواصل التراجع الحاد بين فترات من النمو المتواضع.
ومنطقة اليورو غارقة في الركود وتترنح من أزمة إلى أخرى وتتعامل حاليا مع أحدث بؤر التوتر وهي قبرص.
وحتى الدول ذات الأداء الاقتصادي المدهش كالصين والبرازيل تعاني من نقص القوة الدافعة لمواصلة النمو. فقد سجلت الصين عام 2012 أقل معدل نمو سنوي لها منذ 1999. وتراجع اقتصاد البرازيل إلى نقطة قريبة من الصفر بينما تواجه البلاد تهديد التضخم بشكل متزايد.
وعلى خلفية ذلك بدا واضحا غضب وزراء المالية ومسؤولي البنوك المركزية الذين شاركوا في اجتماعات مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي. وكشفت البيانات الرسمية والمناقشات الجانبية إحباط هؤلاء المسؤولين بسبب عدم القدرة حتى الآن على صياغة حزمة سياسات فعالة للسيطرة على أزمة طويلة الأمد لم تظهر علامات تذكر على قرب نهايتها.
وقال وزير المالية البرازيلي جيدو مانتيجا يوم الجمعة "لا يمكننا أن نعلن بوضوح أننا تجاوزنا أسوأ مرحلة."
وأضاف "يمكن أن يطول أمد الأزمة رغم كل جهودنا في مجموعة العشرين وغيرها من المحافل الدولية."
وأبقت البنوك المركزية للدول المتقدمة أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها منذ 2008 وضخت أكثر من ستة تريليونات دولار في أجهزتها المصرفية في صورة قروض وعمليات شراء أصول تعرف باسم "التيسير الكمي.
تحليل- سنوات التباطؤ الاقتصادي تثير الشكوك في جدوى خطط الإنقاذ
المواضيع المتشابهه 
