غموض ومخاوف من تطبيق الضريبة العقارية

القاهرة - مع البدء في تطبيق الضريبة العقارية والإعلان عنه‏‏ أكد العديد من المراقبين أن الغموض يحيط بتطبيق الضريبة العقارية‏‏ وأن لها آثارا اقتصادية واجتماعية سلبية.

وذلك لفرضها علي دخول المواطنين وأن توقيت هذه الضريبة غير مناسب طرح الخبراء نقاط قوية وسريعة تثبت سلبيات الضريبة الجديدة فأولا هناك عدم عدالة في استثناء السكن الخاص كليا حيث أن هناك العديد من الحالات الاجتماعية والانسانية التي تمتلك سكنا قيمته أعلي بكثير من مليون ونصف المليون وليس هناك زيادة حقيقية في ثراء الممول وانما الزيادة نتيجة التضخم النقدي في حين لم يزد الدخل الحقيقي للممول وبالرغم من ذلك سينتقل الممول من الاعفاء الي خصم الضريبة.

وأشار الخبراء الي تضرر العديد من الحالات الاجتماعية نتيجة فرض الضريبة علي المسكن الخاص حيث تم وضع حدود معينة لإعفاء السكن الخاص للممول ـ مليون ونصف المليون ـ في حين أن هناك العديد من الحالات الاجتماعية التي تمر بظروف سيئة جدا وورثت منزلا قيمته2 أو3 أو4 ملايين وفي هذه الحالات لابد أن تقوم بدفع الضريبة بمبالغ كبيرة.

أشار المراقبون الي أن القانون يكتنفه الغموض حيث سيعتمد علي القيمة الايجارية خلال الفترة من سنة2000 الي2012 كأساس لتقدير الضريبة المستحقة علي المباني خلال عام2013 والتساؤل هنا.. هل سيتم الاعتماد علي هذا الأساس خلال السنوات الخمس التالية أم لسنة واحدة لحين تقنين الأوضاع وتوفير الامكانات البشرية والمادية والفنية اللازمة للتطبيق وتقدير القيمة السوقية للعقارات والتي تتخذ أساسا لتقدير الضريبة.

البداية في الضريبة العقارية كانت في القانون196 لسنة2008 والذي تم تأجيل تطبيقه بعد الثورة مباشرة كما تم ادخال بعض التعديلات عليه بمرسوم بقانون رقم118 لسنة2011 أصدره المجلس العسكري بحيث يبدأ التطبيق من أول2013 كما تم ادخال تعديلات في ديسمبر بالقانون103 لسنة2012 هذا التعديل أهم ما فيه زيادة حد إعفاء السكن الخاص للممول من500 ألف جنيه الي مليون ونصف المليون جنيه والشيء الجديد أيضا تخصيص حصيلة الضريبة العقارية بحيث تحصل كل محافظة علي25% من الضريبة ويتم تخصيص25% للمناطق العشوائية وذلك بدلا من دخولها الي الموازنة العامة.

وذكر القانون أن كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن وتقل قيمتها الايجارية السنوية عن24 ألف جنيه تعفي من الضريبة علي أن يكون هذا الاعفاء لوحدة واحدة لكل مالك ويتم تقدير القيمة السوقية كل5 سنوات.. وعند إعادة تقييم العقارات المبنية المستعملة في السكن ينبغي ألا يزيد التقييم الجديد علي30% من الضريبة المدفوعة سابقا بمعني أقصي ضريبة يمكن دفعها130% من الضريبة ولا تزيد علي45% من الضريبة المستحقة طبقا للتقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات في غير أغراض السكن( المكاتب المنشآت السياحية الصناعية) ويتم تقدير القيم السوقية للمباني من خلال لجان حصر وتقدير بكل محافظة وهذه اللجان تشكل بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه علي أن يستمر العمل بالتقدير في العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة لحساب الضريبة من2000 الي 2012 .

ويقول الدكتور سعيد عبدالعزيز عميد تجارة الاسكندرية مما لا شك فيه أن القانون يفتقد العدالة خاصة في الجزئية المتعلقة بوضع حدود معينة لإعفاء السكن الخاص للممول فهناك العديد من الحالات الاجتماعية التي تمر بظروف سيئة جدا وورثت منزلا للعائلة قيمته تتعدي الإعفاء السابق وفي هذه الحالات لابد أن يقوم بدفع ضريبة بمبالغ كبيرة هنا تؤكد أن زيادة قيمة السكن ليس ناتجا عن زيادة حقيقية في ثراء الممول وانما هو زيادة نتيجة التضخم النقدي فالدخل الحقيقي للممول لم يتغير.

وبرغم ذلك سينتقل من الاعفاء لخصم الضريبة. أما المشكلة الثانية وكما يؤكد الدكتور سعيد عبدالعزيز فهي في عدم توافر الامكانات البشرية والمادية والفنية التي يتعين توافرها لتطبيق تلك الضريبة وكان من الأجدي استمرار تطبيق الضريبة التي كانت مطبقة سابقا قبل القانون196 علي أن يبدأ تطبيق القانون فقط علي المناطق الجديدة ودون حدود إعفاء خاصة المناطق الجديدة لأغراض السياحة مثل الساحل الشمالي وهي سهلة الحصر والتطبيق.

ويشير سعيد عبدالعزيز الي أنه بخصوص الاعفاء في حدود الـ24 ألف جنيه القيمة الايجارية سنويا فلا يجوز الحصول علي اعفاء الـ24 ألف جنيه واعفاء السكن الخاص ويضيف ستكون هناك آثار سلبية لفرض الضريبة العقارية في ظروف الانكماش الحالية ومن عدم الكياسة تطبيق ذلك القانون خاصة أن هناك العديد من الأسر التي تعيش علي استثمار وايجار وحدة سكنية وتقوم بدفع ضريبة دخل عليها وهي ملتزمة حاليا أيضا بدفع ضريبة عقارية.

ويقول الدكتور سعيد عبدالعزيز برغم ذلك..فهناك عدد من الاعتبارات الايجابية للضريبة فهي تساعد علي زيادة عدد الشقق المعروضة للايجار وبالتالي عدد الشقق المعروضة للسكن وسيقلل من ترك الشقق خالية ويشجع الممولين علي استغلال الشقق التي لديهم حتي لا يدفع ضريبة وهي مغلقة ويوفر حصيلة ضريبة للمحافظات لتنمية المناطق العشوائية وتحسين البنية الأساسية من كهرباء وصرف صحي كذلك فحصيلة هذه الضريبة لم تعد تحصل مركزيا كاملة بل يتم تخصيص25% لكل محافظة و25% للعشوائيات وبالتالي فهناك جانب ايجابي أيضا للضريبة.

أما الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة فهو يري أن توقيت فرض هذه الضريبة بشكل عام غير مناسب ولكن لجوء الحكومة لمثل هذا الإجراء معناه أنها تبحث عن أي موارد وبالتالي فتلك الضريبة بالمقارنة بأنواع الضرائب الأخري أو إزالة الدعم أهون من أي ضريبة حيث إن الأثر السلبي لها مقارنة بالضرائب الأخري أقل ضررا بالرغم من عدم مناسبة التوقيت.

ويؤكد الدكتور أحمد غنيم ضرورة استثناء السكن الخاص بدون حد أقصي لقيمة العقار فالقيمة الايجارية التي تتخذ أساسا لتحديد وحساب قيمة العقار قد تكون غير معبرة عن الأحوال الاجتماعية لساكني هذه العقارات.

التوقيع