القاهرة - اكدت هبة عبد اللطيف رئيس مجموعة ادارة اسواق المال والقروض المشتركة بالبنك التجارى الدولى ان ابرز المقترحات الخاصة بالاوراق التجارية قصيرة الاجل التى تقدم بها مصرفها بالتعاون مع مكتب سرى الدين وشركة ميريس للتصنيف الائتمانى يتمثل فى مد فترة البرنامج العام للاصدار الى 3 سنوات من تاريخ موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بدلا من 12 شهر .
لفتت هبة على هامش مشاركتها بندوة تنشيط تمويل الشركات عبر الاوراق التجارية التى عقدتها الجمعية المصرية لادارة الائتمان والمخاطر ECRA امس الى اهمية تبسيط اجراءات تجديد الدفعات السنوية واعادة النظر فى بعض الشروط الخاصة بالنماذج المالية التى يتم تقديمها لهيئة الرقابة المالية بما يتمشى مع الادوات المالية قصيرة الاجل .
تابعت ان الاوراق التجارية ستوفر للشركات تمويل قصير الاجل وبتكلفة منخفضة عبر التمويل المصرفى من البنوك اضافة الى استفادة البنك من دوره كوكيل للاصدار وامكانية الاستثمار فى هذه الادوات علاوة على امكانية ضمان تغطية الاصدارات .
من جهته قال معتز الدرينى الشريك بمكتب سرى الدين وشركاه للاستشارات القانونية انهم بصدد ارسال المذكرة النهائية للهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البنك التجارى الدولى وشركة ميريس للتصنيف الائتمانى خلال الايام المقبلة على ان تقوم الهيئة بارسالها لوزارة الاستثمار .
كشف ان المقترحات شملت مد فترة البرنامج العام لاصدار السندات من عام الى 3 سنوات وتبسيط اجراءات الدفعات المتتالية وانهاء الاجراءات بحد اقصى اسبوعين والعمل على وجود اطار تشريعى يقلل من تكلفة اصدار الدفعات المتتالية .
واوضح الدرينى ان التمويل قصير الاجل لا يحتمل تكاليف اصدار مرتفعة للدفعات المتتالية مشيرا الى ان تكلفة الاصدار لابد ان تقتصر على البرنامج العام فقط على ان تتم معاملة الدفعات بتكلفة منخفضة ولا يتم التعامل مع كل دفعة على انها اصدار منفصل من حيث التكاليف .
اكد الدرينى ان الهيئة اتسمت بالمرونة فى التعامل مع المقترحات مشيرا الى امكانية اجراء تعديلات تشريعية فى اللائحة التنفيذية لسوق المال او قرار 30 لعام 2011 بما يتواءم مع معطيات السوق.
اوضح ان الهدف من المقترحات هو اجراء تعديلات تشريعية على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 30 لعام 2011 الذى لم يتم تفعيله حتى الان اضافة الى تعديل المادة 35 من اللائحة التنفيذية لسوق المال الخاصة بالبرنامج العام .
اشار الى اهمية وجود اطار تشريعى واجرائى لاصدار اوراق تجارية باجال 12 شهر يتم بموافقة البنك المركزى لافتا الى ان الاوراق التجارية تعد من المنافسين لاذون الخزانة الحكومية نظرا لارتفاع العائد المتوقع عليها .
اضاف ان البنك المركزى منوط به الاشراف على اى اداة مالية اجلها اقل من 12 شهر وبالتالى ان اصدار اوراق تجارية قصيرة الاجل يتطلب الحصول على موافقته لافتا الى امكانية الدخول فى مفاوضات مع المركزى بعد الانتهاء من المناقشات والدراسات مع الهيئة .
تابع ان العائد على الاوراق التجارية قد يكون متغيرا او ثابتا على ان يتم النص على نوع العائد مسبقا بنشرة الاكتتاب .
اوضح الدرينى ان الاوراق التجارية هى اداة دين فى شكل ورقة تجارية او ما يعرف بالسند الاذنى فى بعض الدول كفرنسا وامريكا لافتا الى ان تعريف الورقة التجارية وارد فعليا فى الباب الرابع فى القانون المصرى لكن لا يتم استخدامها كاداة تمويلية يتم تداولها فى البورصة .
من جانب اخر علمت المال ان المقترح الذى ارسله البنك التجارى الدولى مع مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية وشركة ميريس للتصنيف الائتمانى اوصى بتعديل نسبة الاصول المتداولة الى الخصوم المتداولة من خلال تعديل البند 2 من المادة الثانية من قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 30 ويقضى بالا تقل نسبة الاصول المتداولة الى الخصوم المتداولة عن 1 الى 1 عبر السماح للشركة المصدرة بخفض قيمة الخصوم المتداولة على ان يتم تعويض الخفض بموجب عقود ضمان تغطية من بنوك ومؤسسات مالية ذات ملاءة مالية مرتفعة .
جدير بالذكر ان الضمانات او الكفالات تؤخذ فى الاعتبار فى اصدارات الاوراق التجارية بالاسواق الخارجية مثل الولايات المتحدة الامريكية .
كما تضمن المقترح ان يتم استثناء القوائم المالية التقديرية عن مدة السندات المرفق بها تقرير مراقب الحسابات والافتراضات الاساسية التى بنيت عليها تلك القوائم من المستندات المطلوبة للحصول على موافقة الهيئة على برنامج الاصدار العام وذلك لان الحد الاقصى لاجل استحقاق كل دفعة سندات يبلغ 13 شهر ومن ثم انه لن تكون هناك حاجة لتلك القوائم التقديرية والتى ترتبط بالسندات وصكوك التمويل المتوسطة وطويلة الاجل فقط فضلا عن ان الغاء هذا الشرط سيجذب الشركات لتلك الادوات قصيرة الاجل خاصة انها ستتضمن دفعات متكررة خلال العام الواحد مما سيسهم فى انتعاش سوق السندات واسواق المال .
بخصوص الدفعات المتتالية تضمنت المقترحات ان يتم قبل طرح اى دفعة تقديم اخطار الاصدار لهيئة الرقابة مرفقا به المستندات المدرجة بالمادة الثانية من قرار رقم 30 ويتم اخطار الهيئة قبل اصدار كل دفعة باسبوعين على الاقل .
يتم تقديم خطاب من شركة التصنيف الائتمانى تؤكد بموجبه عدم حدوث اى شىء مؤثر سلبا بصورة جوهرية على التصنيف الائتمانى الصادر للبرنامج العام والافصاح عن اى تغيرات طرات على ما تشمله المستندات المقدمة عند طلب الموافقة على البرنامج فى ضوء ما نصت عليه المادة 35 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.
علاوة على تعديل مدة برنامج الاصدار العام من 12 شهر الى 3 سنوات من تاريخ موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على خطة الاصدار الاجمالية اضافة للسماح لمنشىء محافظ التوريق بعمل اصدارات متتالية على دفعات عند وصول حجم محفظة العقود لقيمة تحدد سلفا وفقا لقيمة كل دفعة من دفعات اصدار سندات التوريق ما يتيح لاصحاب المشروعات اصدار سندات طويلة الاجل او صكوك على دفعات تتمشى مع جدول دفع التكاليف الاستثمارية للكوبونات .
تضمنت المقترحات بعض الاجراءات لاصدار سندات توريق على دفعات منها ان يتم اصدار اول دفعة من السندات خلال سنة بحد اقصى من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على برنامج الاصدار العام على ان تسرى على الاوراق التجارية قواعد واحكام تداول الاسهم .
تفاصيل مقترح التجارى الدولى وميريس وسرى الدين لتنشيط الاوراق التجارية
المواضيع المتشابهه 
