رئيس الرقابة المالية يعقد اجتماعاً من اللجنة الاستشارية لسوق المال الأسبوع المقبل

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، انه سيعقد اجتماعاً مع اللجنة الاستشارية لسوق المال الأسبوع القادم، لتحديد جدول أعمالها بناءً على اقتراحات الأعضاء أو ما ستحيله الهيئة اليها من موضوعات تتصل بنشاطها.

أضاف سامي، فى تصريحات خاصة لـــ"مباشر"، ان اللجنة ستقوم بتقديم المشورة فيما يتعلق بتنمية سوق المال وتطوير نظم العمل به وتحسين قدرته التنافسية، لافتاً إلى أن اللجنة ستقرر وفقًا لحاجة العمل والموضوعات المعروضة عدد اجتماعاتها ودوريتها.

وأقر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية الأسبوع الماضي، تشكيل عدد من اللجان الاستشارية تضم "التمويل العقارى" و"التأجير التمويلى" و"سوق المال"، علي أن تكون عضويتها لمدة عامين ،وتختص هذه اللجان بإبداء الرأي وتقديم المشورة للهيئة بشأن تنمية الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتطوير نظم العمل بها، وتحسين قدرتها التنافسية إقليميا وعالميا.

وتضم لجنة سوق المال فى عضويتها كلا من محمد تيمور، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، وهشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة "عربية أون لاين" ومحمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة "برايم القابضة"، ومحمد فريد، نائب رئيس البورصة السابق، وأحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة "دلتا رسملة"، ومحسن عادل، عضو مجلس إدارة البورصة، وعونى عبد العزيز، رئيس الشعبة العامة للاوراق المالية، وعلاء عامر، وحسين الصوالحى، العضو المنتدب لشركة "الجزيرة" كابيتال، وعصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الاهلي لصناديق الاستثمار.

وحدد عدد من اعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال مجموعة من الملفات التى تتصدر اولوياتهم فى مقدمتها تقليل زمن التسوية ومعالجة ازمة احالات شركات السمسرة للنيابة وتعديل لائحة صندوق حماية المستثمر وخلق الية داخلية لفض المنازعات بسوق المال وتنشيط سوق السندات .

واكد محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار عضو مجلس ادارة البورصة ان اللجنة الاستشارية ستعقد اجتماعاتها كل فترة تتراوح من 15 الى 20 يوم مشيرا الى ان اولوياته تتمثل فى تقليل زمن التسوية واجراء تعديلات على صندوق حماية المستثمر وتنشيط السندات علاوة على ايجاد الية لتسوية نزاعات سوق المال داخليا مؤكدا ان اللجنة ستعمل على مخاطبة البنك المركزى لحل مشكلة تحويلات العملة التى تؤثر على تعاملات الاجانب .

من جانبه، قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة، أن أولوياته تتمثل فى تقليل زمن التسوية، والعمل على وجود آلية T+1، إضافة إلى تعديل قواعد القيد، بحيث يتم إدراج الشركات حديثة الإنشاء، إلى جانب السماح لعودة شركات السمسرة بالتعامل فى الخارج، خاصة إنها ليس لها تأثير على العملة الأجنبية، إضافة إلى حل مشكلة تحويلات العملة التى تؤثر على تعاملات الأجانب.

وتنص المادة رقم (14) من النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 على أن "يكون للهيئة لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة فى مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية من مصر وخارجها، وتختص هذه اللجان بإبداء الرأى وتقديم المشورة للهيئة بشأن تنمية الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتطوير نظم العمل بها وتحسين قدرتها التنافسية إقليميًا وعالميًا، ويصدر بتشكيل هذه اللجان ونظم العمل بها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

التوقيع