المصدر / *****
إن النظرة المستقبلية للاقتصاد في الولايات المتحدة تحسنت عما كانت عليه خلال شهر نيسان و التي تم رؤيتها بوضوح من خلال سوق الأسهم الأمريكي و الذي ارتفع خلال الأسابيع الماضية لتتداول المؤشرات عند أعلى مستويات لها منذ أكثر من ثمانية شهور , و أصدرت وزارة العمل الأمريكية يوم أمس تقرير طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في 25 من تموز و الذي ارتفع بقيمة 25 ألف ليصل إلى 584 ألف مقارنة بالقيمة السابقة و المعدلة البالغة 559 ألف من أصل 554 ألف ومع ارتفاع طلبات الإعانة الأمريكية على توقعات الأسواق بقيمة 575 ألف فقد تم امتصاص الصدمة في الأسواق بسبب انخفاض معدلات طلبات الإعانة على مستويات الأسابيع الأربع السابقة حيث تراجعت بقيمة 559 ألف مقارنة بالقيمة السابقة و البالغة 567 ألف, وتأتي هذه القراءة كمؤشر مبدئي يظهر لنا ما قد يتم تقديمه خلال تقرير البطالة الأمريكي و الذي سيصدر يوم الجمعة القادمة و الذي سيبقي الأسواق في ترقب لحين إصداره لأنه سيظهر لنا تقديرات البطالة للربع الثاني من هذا العام و الذي شهدنا فيه تراجع حدة الركود و تحسن الأوضاع الاقتصادية في مختلف القطاعات الاقتصادية ما عدا قطاع العمالة.
أما في أوروبا فإن تراجع أداء المؤسسات الأوروبية و مبيعاتها دفعت الشركات لتقليص التكاليف لحفاظ على ما أبقته الأزمة الائتمانية
في حين جاءت يوم أمس معدلات البطالة في ألمانيا خلال شهر تموز عند مستويات 8.4% على غير المتوقع و هذا و أضاف الاقتصاد 6 آلاف موظف للاقتصاد وننتظر اليوم قراءة البطالة خلال شهر تموز لمنطقة اليورو حيث من المتوقع أن ترتفع لتسجل ما نسبته 9.7% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 9.5%, إن التحدي الأكبر الذي يواجهه البنك المركزي الأوروبي ليس خطر ارتفاع البطالة و حسب بل أنه يواجهه تحدي اكبر وهو انخفاض مستويات التضخم هناك , الشهر الماضي انخفاضا بتوقعات أسعار المستهلكين لتسجل -0.1% تتزايد التوقعات بأن تسجل اليوم ما نسبته -0.4% خلال شهر تموز، أن استمرار انخفاض الأسعار يعكس عدم تجاوب الاقتصاد الأوروبي مع ما قدمتها من حوافز للاقتصاد خلال الفترة الماضية , من وجهت نظري الشخصية أن ما جاء من تحسن في الأسابيع القليلة السابقة ليس إلا انعكاسا لبيانات الشركات خلال الربع الثاني و التي جاءت أفضل من المتوقع بكثير مما يعني أن الاقتصاديات العالمية مازالت تعيش فترة الركود ولكننا لا نستطيع أن نغفل أننا بدأنا في مرحلة النهوض من هذا الركود .
أما من اليابان فإن البيانات الاقتصادية التي صدرت تشير لاستمرار ضعف الوضع الاقتصادي علي الرغم من تعافي الصادرات و الإنتاج الصناعي التي أعطت الأمل لبدء الاقتصاد الياباني في العودة لمراحل النمو مرة أخري،حيث صدر اليوم هناك قراءة معدلات البطالة لشهر حزيران التي ظهرت بنسبة 5.4%، و تعد بذلك أعلي من القراءة السابقة لشهر أيار بنسبة 5.2%، كما أن القراءة الحالية تعد أسوء مع توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 5.3% , و شهدت الصادرات في الربع الثاني من هذا العام ارتفاعا في شهر حزيران بنسبة 1.1% عما كانت علية في شهر أيار، مشيرة لتقلص حدة تراجع الصادرات خلال بداية هذا العام، وكان الإنتاج الصناعي الياباني قد ارتفع في الأربعة أشهر الماضية علي التوالي بقراءة شهر حزيران التي صدرت بالأمس بنسبة 2.4% وصدرت اليوم القراءة السنوية للاستهلاك الأسري لشهر حزيران التي جاءت بنسبة 0.2% لتظهر بذلك ارتفع في الاستهلاك الأسري الذي يمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي الياباني للشهر الثاني علي التوالي في حين أنها تعد أقل من القراءة السابقة بنسبة 0.3%.
التحسن الملحوظ في الاقتصاديات العالمية سببه نتائج الشركات
