من المرجّح أن يتجاهل الين الإنتخابات اليابانية وسط لعب السياسة الأميركية والقوى الموسمية د
التوقعات الأساسية للين الياباني:محايدة
من المستبعد أن يبدي الين ردود فعل قويّة أزاء الإنتخابات اليابانية التي تلوح في الأفق
الين بين تأثيرات تدفقات نهاية العام وتوقعات سياسة الاحتياطي الفدرالي
لا تزال التطوّرات المحلّية في الواجهة الخلفية للين الياباني حتّى في ظلّ اقتراب موعد إجراء الإنتخابات المبكرة المقرّرة في 14 ديسمبر. تشير استطلاعات الرأي قبيل التصويت الى حفاظ شينزو آبيه وائتلاف حزب الديمقراطي اللّيبرالي/كوميتو على الأرجح على ثلثي الأغلبية، ما يمنح رئيس الوزراء الولاية الجديدة التي يسعى إليها. كما ناقشنا منذ أسبوعين، الطبيعة التوسّعية لسياسة آبيه المعتمدة تعني أنّ الأسواق لن تتزعزع إلاّ في حال بدت الحكومة الراهنة مهدّدة الى حدّ بعيد. لطالما يبدو الوضع الراهن مترسّخًا، من المحتمل أن تمرّ الأحداث جميعها بهدوء نسبي.
يسلّط ذلك الضوء على العوامل الخارجية. هوى الين الى قاع سبعة أعوام مقابل [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] الأميركي عقب التقرير القويّ للوظائف الأميركية المتوافرة خارج القطاع الزراعي، ولكنّ ردود فعل شهية المخاطر كانت ضعيفة. في الواقع، لم يشهد مؤشر الأسهم أس أند بي 500- مقياس لإتّجاهات المخاطر- تغييرات تذكر خلال دورة يوم الجمعة. من المحتمل ان يظهر ذلك لعب تدفقات رؤوس أموال نهاية العالم دور محفز تحرّكات الأسعار.
المجازفة كانت عنوان العام السابق بيد أنّه من الحكمة تشكيك الأسواق بتبلور السيناريو عينه في العام 2015. في حين بات التوقيت المحدّد لموعد أوّل زيادة لمعدّلات الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي عقب اختتام التيسير الكمّي موضع النقاش، من المحتوم بروز سحب للحوافز في العام القادم. من الممكن أن يؤدّي ذلك الى تصفية التعرّض للمخاطر قبيل انتهاء العام وسط سعي المشاركين في الأسواق الى إقفال أرقام الأداء قبيل حلول إثني عشر شهرًا أصعب.
بالنسبة الى أسواق الصرف، من المحتمل أن يتّخذ سيناريو مماثل شكل النزوح من التجارات المبنيّة على فروقات الفوائد التي عادة ما تموّل بواسطة العملة اليابانية ذات العائدات المتدنّية. من المحتمل أن يؤدّي ذلك الى موجة من تغطية مواقع البيع على المواقع المعادية للين، ما يدفع الأسعار الى الإرتفاع. هذا ولا يزال من غير الواضح مدى قدرة تدفقات الأنباء الأميركية على تغيير هذه الدينامية. من المرتقب صدور تقارير مبيعات التجزئة لشهر نوفمبر ومؤشر أسعار المنتجين، الى جانب مقياس ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشغان. في حال جاءت هذه التقارير قويّة- ما يعزّز رهانات تشديد السياسة النقدية- من المرجّح أن تبرز موجة جديدة من بيع الين. مع ذلك، إنّ النتائج القريبة للغاية من التوقعات والتي لا تساهم في تغيير آفاق السياسة بشكل ملحوظ ستحوّل الأنظار نحو العوامل الموسمية.