اليورو في خطر وسط استعداد البنك المركزي الأوروبي لتوسيع كثيف في الميزانية العمومية
الآفاق الأساسية لليورو:محايدة
باتت التحليلات الفنية لل[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] سلبية أكثر عقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي وصدور تقرير الوظائف الأميركية المتوافرة خارج القطاع الزراعي يوم الجمعة
موسمية الفوركس في ديسمبر رجّحت ضعف اليورو/دولار في عصر التيسير الكمّي
النبرة الحذرة التي اعتمدها البنك المركزي الأوروبي في اجتماع سياسته الأخير من العام مهّدت الطريق أمام تجدّد التخمينات المحيطة بإقرار تدابير تيسير إضافية، ما دفع اليورو/دولار الى بلوغ قيع جديدة للعام. هوت العملة الموحّدة بنسبة -1.36% مقابل [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] الأميركي، وأقفلت الأسبوع عند 1.2283$، ولكن ليس قبل الغرق الى قاع 1.2271$. لم يحتاج البنك المركزي الأوروبي لتطبيق برنامج تيسير كمّي سيادي كما توقّع البعض من أجل إبقاء الضغوطات قائمة على اليورو. عوضًا عن ذلك، كما ناقشنا في الأسبوع السابق، المصرف المركزي في صدد الإشارة الى امتلاكه نوايا أخرى.
الهدف الصريح لسياسة البنك المركزي الأوروبي هو ضمان استقرار الأسعار، ولكن في ظلّ التدابير الراهنة (تواجد نطاق معدّلات الفائدة ضمن منطقة سلبية، عمليات إعادة التمويل البعيدة الأجل وبرنامج شراء السندات المدعومة بواسطة الأصول)، بات في صدد الفشل بشكل ذريع في محاولاته الرامية الى رفع التضخم. شهد مقياس البنك المركزي الأوروبي المفضّللتوقعات التضخم للأجل المتوسط ارتدادًا الى 1.608% يوم الجمعة عقب بلوغه قاع 1.429% في 1 ديسمبر. يتواجد هدف التضخم المتوسط الأجل للبنك المركزي الأوروبي عند +2% أو على مقربة منه.
سمعنا مرّات عدّة في الأسابيع الأخيرة أنّ مسؤولي البنك المركزي الأوروبي البارزين، بما فيهم الرئيس ماريو دراغي ونائب الرئيس فيتور كونستانسيو، يعتقدون أنّ توسيع الميزانية العمومية للمصرف لتبلغ المستويات التي كانت سائدة اوائل العام 2012 سيساعد على إحياء توقعات تضخم المنطقة المتدنّية ونمو الإئتمان الضعيف.
مع إدراك فشل البنك المركزي الأوروبي في بلوغ هدفه، قد يأخذ المرء بعين الأعتبار سبب عدم إقرار أي خطوات جديدة في هذا الإجتماع. في حين رجّح المشاركون في السوق اعتماد برنامج تيسير كمّي سيادي شبيه بذلك الذي كان معتمد من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي، أدرك البنك المركزي الأوروبي أنّه سيكون غير فعّال نظرًا الى واقع هبوط عائدات الدول المحيطة بالمنطقة. في هذا الصدد، وفر البنك المركزي الأوروبي إشارات ملموسة على اقتراب المصرف أكثر من برنامج تيسير كمّي، ولكن لا يعني ذلك أنّه يجب أن يكون برنامج تيسير كمّي سيادي. فهذا الأخير قد يكون بمثابة خيار واحد محتمل لتحقيق هدف وصول الميزانية العمومية الى مستويات أوائل العام 2012.
مصداقية البنك المركزي الأوروبي هي التي كانت في خطر خلال الإجتماع السابق. في حين من المرتقب صدور نتائج العملية الثانية لإعادة التمويل البعيدة الأجل في 11 ديسمبر، إنّ أي برنامج تيسير كمّي جديد قبيل الإصدار قد يكون إمّا الإعتراف بعدم جدوى التدابير السابقة؛ وإمّا إعادة عقارب الساعة الى الوراء حول قدرة التصرّف في المستقبل. من خلال الإنتظار الى يناير على الأقل، بإمكان الأعضاء الحذرين في البنك المركزي الأوروبي تفادي إغراق الآمال المستقبلية وسط طلب المتفائلين المزيد من الوقت للسماح بتبلور مفاعيل التدابير في منطقة اليورو.
في حال فشلت التدابير الراهنة، عمليات إعادة التمويل البعيدة الأجل وبرنامج شراء السندات المدعومة بواسطة الأصول، في بدء رفع الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي بإتّجاه مستويات أوائل العام 2012 (من حوالى 500 مليار يورو الى 1 ترليار يورو)، سيقيّم البنك المركزي الأوروبي سواء أكان بحاجة أم لا لإعتماد المزيد من سياسات التيسير المكثّفة بهدف تأجيج النمو والتضخم بمجرّد حلول اجتماع 22 يناير. في المرّة الأخيرة التي تمّ فيها التوسيع بقيمة ترليار يورو، على شكل عمليات إعادة التمويل البعيدة الأجل في ديسمبر 2011 وفبراير 2012، تكبّد اليورو خسائر فادحة مقابل نظرائه الرئيسيين. هذه المرّة، الأمر ليس مختلفًا.
اليورو في خطر وسط استعداد البنك المركزي الأوروبي لتوسيع كثيف في الميزانية العمومية
المواضيع المتشابهه 
