خبراء :-توقعات بتوقف 90% من محطات الوقود مع تطبيق قرار التطوير الإلزامي

خبراء :-توقعات بتوقف 90% من محطات الوقود مع تطبيق قرار التطوير الإلزامي

اكد رئيس اللجنة الوطنية لمحطات الوقود رياض المالك عدم جدية العديد من ملاك محطات الوقود لتوقيع اتفاقية مع الشركات المعتمدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتطوير محطاتهم، وأشار المالك ل"الرياض" إلى وجود شركات عالمية دخلت للمنافسة في تطوير محطات الوقود المحلية، وكذلك وجود استحواذ من الشركات على محطات الوقود التابعة للأفراد في الطرق السريعة حالياً، مقدراً نسبة تملمحمد المطلقك الأفراد لمحطات الوقود ب88%، بينما تصل محطات الوقود المملوكة للشركات ل12%. مبيناً أن الوزارة عازمة على البدء بمشروع تطوير محطات الوقود في الوقت المحدد له نهاية عام 1437ه.
من جهته قال عضو اللجنة الوطنية لمحطات الوقود بمجلس الغرف السعودية محمد المطلق إن هناك توقعات من ملاك محطات الوقود بعدم جدية طبيق قرار تطوير المحطات المزمع البدء فيه عام 1438ه، أوضح المطلق أنه من خلال لقاءاتهم العديدة مع المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية فإن هناك توجها كبيرا لتطبيق القرار في وقته مهما كانت الأسباب، مؤكداً على وجود خلل من ناحية تطبيقه في بعض الطرق الإقليمية وليست كلها، مطالباً بتطبيقه في حينه وتمديده لفترة في مناطق معينة.وأن القرار لن يطبق في وقته وسيكون هناك استثناءات أو تمديد نظراً لقلة الشركات المؤهلة والتي بدورها لن تتمكن من تغطية جميع الطرق الإقليمية خلال فترة وجيزة.و
وقال المطلق إن نسبة استحواذ الشركات على المحطات الواقعة على الطرق السريعة حالياً لا تتعدى عشرة في %، متوقعا أن تتوقف 90% من محطات عند تطبيق القرار في ظل تمسك ملاكها بعدم تأجيرها على الشركات المؤهلة، لافتاً إلى أنه يوجد مستأجرين أفراد عقودهم طويلة وبالتأكيد هم يرفضون التنازل عن المدة المتبقية في عقودهم، وهناك ملاك يرفضون تأجير مواقعهم إلا بأسعار مرتفعة جداً لا تتوافق مع ما سيتم
صرفه من قبل الشركات لتطوير هذه المواقع نظراً للمتطلبات الصارمة للحصول على رخصة التأهيل وبالتالي هناك فجوة كبيرة لن تغلق إلا عند تطبيق القرار.
وأفاد بأنه تم تأهيل ثلاث شركات لتشغيل محطات الوقود وهناك ملفات لشركات أخرى تحت الأجراء، مؤكداً أن الشركات المؤهلة لن تتمكن من
الحصول على مواقع على الطرق السريعة إلا من خلال شراء محطات وقود أو الاستئجار طويل المدى