من الطبيعى أن تتم كافة الصفقات التجارية الخاصة بالتداول بشكل واضح وأمام الجميع، حيث أن نظام العمل فى التداول يفرض على جميع الأطراف الوضوح والشفافية لضمان حقوقهم، ولكن أحياناً تتم بعض الصفقات الخاصة بعيداً عن الأضواء.
وقد يكون الأمر منطقياً إذا ما كانت الصفقة بمبلغ كبير يتجاوز عشرات الملايين من الريالات، لكن الصفقات الصغيرة التى تتم فى الظل ليس لها ما يبررها فى الواقع.
وهو ما يعني أن مثل هذه الصفقات صغيرة جداً وتستوعبها ومثلها السوق يومياً في زمن لا يتجاوز عشر دقائق، فلماذا تقسّم السوق بهذا الشكل غير العادل؟ ولماذا يشتري المستثمر الصغير سهم سابك بـ 79 ريالاً من السوق، ويشتريه المستثمر الآخر بـ 71 ريالاً خارج السوق؟ ولماذا يسمح بتقسيم السوق بهذا الشكل الذي يضر بسمعتها وبالشفافية والثقة في أدائها؟ بل يحولها إلى ما يشبه السوق السوداء.
أسئلة تولّد أسئلة أخرى، ولا إجابة شافية، ولهيئة سوق المال نقول: ما حاجتنا لفتح السوق إذا كان سيتم عقد الصفقات الخاصة بمبالغ صغيرة جداً، وبهذا العدد الكبير، وبشكل شبه يومي خارجها؟
ولرئيس هيئة السوق المالية الجديد نقول: فضلاً أوقفوا الصفقات الخاصة الصغيرة التي انتشرت في السوق بلا مبرر، فوجودها يشوّه سمعة السوق ويضر بالعدالة فيها، ويضعف ثقة الناس في كفاءتها وشفافيتها. وما كان منها مبرراً لسبب منطقي فليعلن السبب على الأقل ليزيح الغموض الذي يحيط بتنفيذ تلك الصفقات.
وعلى رغم أن توقيته ليس جيداً، إلا أن تصريح محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد المبارك هذا الأسبوع عن ضرورة إعادة النظر في سياسة دعم الأسعار المتبعة في المملكة، واستبدالها بتوجيه الدعم للفئة المستهدفة من الطبقتين منخفضة ومتوسطة الدخل، حديث مكرور، وكلام قديم يتجدد. وجدل الدعم بحسب السلعة بغض النظر عن المستفيد، أو دعم المستفيد بغض النظر عن سعر السلعة، أمر نوقش باستفاضة في أدبيات الاقتصاد الاجتماعي.
فالأول – وهو المفضل للتجار ومستوردي السلعة المدعومة – يستفيد منه الأثرياء وهم من لم يقصدوا بالدعم، أضعاف ما يستفيد منه منخفضو ومتوسطو الدخل، وهو ما يعني غياب العدالة الاجتماعية فيه (نظرياً يمكن فرض ضريبة على الأغنياء مساوية لمبلغ الدعم حتى تتحقق العدالة).
أما التحول للنوع الثاني – الذي أشار إليه المحافظ – وهو الدعم الموجّه للطبقات المستحقة للدعم فهو السائد في كثير من دول العالم، ولكن هل لدينا إدارة قادرة على إنجاحه؟ وإذا حصر الدعم على من يقل راتبه عن 5 آلاف ريال فقط، فكيف ستتصرفون مع من راتبه 5 آلاف وريال واحد فقط، وكيف ستكون حالته إذا رفع الدعم عن السلعة؟
كذلك، من يضمن العدالة والتوقيت لوصول الدعم أو بطاقة الدعم للمستحقين لها؟ ومن يضمن عدم تسربها لطبقات أخرى لا تستحقها؟ ثم هل سيكون الدعم متزايداً مع ارتفاع مستويات التضخم أم أنه سيقر في عام ويستمر على حاله لأعوام عدة بلا تغيير؟ بالطبع هي أسئلة لا أنتظر عليها إجابات، ولكنها من نوع التفكير بصوت عالٍ فقط.
بوابة النقد المالية [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
صفقات ما خلف الأضواء بأسواق الأسهم
المواضيع المتشابهه 
