هل تبرز فرص تسارع الدولار الأمريكي وانعكاس مؤشر أس. أند بي. 500 قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي
قد كانت ردود فعل [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] الأمريكي سريعة أزاء تنامي هذه الفرص بينما أبدت الأسواق الماليّة بشكل عام تجاهلاً او عدم مبالاة. سيعرف هذا الأسبوع بصورة رسميّة على أنّه "الأسبوع الذي يسبق الاجتماع الحاسم لمجلس الاحتياطي الفدرالي".
الآفاق الأساسية للدولار الأميركي:محايدة
على الرغم من التوقعات السابقة بزيادة معدلات فائدة بنك الإحتياطي الفدرالي خلال العام 2015، إلا أن المستجدّات على غرار قراءة الوظائف المتوافرة خارج القطاع الزراعي لشهر فبراير أدّت الى إعادة تحديد المواقع
الأحداث المحفوفة بالمخاطر هذا الأسبوع ستسلّط الضوء على مسائل أكثر نظاميّة – على غرار إتجاهات المخاطر – بغية تحديد الآثار المترتّبة على الدولار
سيعرف هذا الأسبوع بصورة رسميّة على أنّه "الأسبوع الذي يسبق الاجتماع الحاسم لمجلس الاحتياطي الفدرالي". مع ذلك، فإننا قد لا نضطر الى الانتظار حتى زيادة المعدلات المرتقبة "منتصف العام 2015" أو حتى اجتماع المصرف المركزي المقرّر إنعقاده في 18 مارس والذي يتوقّع أن يحدّد مسارًا واضح المعالم للإطار الزمني قبل أن تبدأ الأسواق العمليّة الصعبة في التكيّف مع تطبيع السياسة النقديّة. فمن جانب الدولار، تتمتّع أسواق الفوركس بحساسيّة أعلى تجاه توقعات المعدلات وقد اكتسبت العملة إتجاهًا صعوديًّا متينًا دام ثمانية أشهر. وعلى هذا النحو، لم يكن التسارع الحادّ الذي أعقب صدور تقرير الوظائف المتوافرة خارج القطاع الزراعي يوم الجمعة الفائت مفاجئًا. إلا أن اللافت – ولعلّه دلالة على بروز تحوّل نظامي في الأسواق الماليّة – كان هبوط الأسهم الأميركيّة. هل بلغنا نقطة تحوّل حاسمة يتخلّى فيها المستثمرون عن مشاعر الثقة والمخاطر المعنويّة لصالح تقليص معدلات الإستدانة والشعور بالأمان؟ هل يصبح"الخوف" سيّد الموقف؟
بالنظر الى الأحداث المحفوفة بالمخاطر التي شهدناها خلال الأشهر المنصرمة، ثمّة العديد من المستجدّات التي تعزّز التوقعات المعوّلة على بدء بنك الإحتياطي الفدرالي بزيادة معدلاته في وقت ما منتصف هذا العام. وقد كانت ردود فعل الدولار سريعة أزاء تنامي هذه الفرص بينما أبدت الأسواق الماليّة بشكل عام تجاهلاً او عدم مبالاة. بالنسبة الى العملة، إن سياسة معدلات الفائدة الصفريّة العامّة (مقارنة ما بين النمط المتباين لبنك الإحتياطي الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي) والارتفاع الكامن للعوائد جعلها أكثر استجابة، وإن كان توقيت الزيادة سيحين بعد عدّة أشهر. في المقابل، باتت أسواق رؤوس الأموال معتادة ومعتمدة حتّى على التكيّف.
بعد الأزمة الماليّة الكبرى، قام بنك الإحتياطي الفدرالي وعدد من المصارف المركزيّة بتخفيض معدلات الفائدة وتغريق النظام بالحوافز. وقد كانت الغاية الأولى تتمثّل على الأرجح في موازنة النظام المالي، لتتطوّر في ما بعد الى حاجة ملحّة لدعم النمو. وإذ تمّ الحفاظ على النظام حتّى الآن، ثمّة مبرر يدعو للاعتقاد أن المساعي، أقلّه في جزء منها، ليست سوى مجرّد تلاعب – سواء كان صريحًا لإضفاء أفضليّة تجاريّة (حرب العملات) أو بدون قصد لتجنّب العودة الى التوازن. ومهما كانت النوايا، بات مناخ الاستثمار الناجم يتّسم بهبوط التذبذبات الى قيع قصوى، وكذلك العوائد. وفي خضمّ رحلتهم اليائسة نحو التفوّق أو أقلّه مضاهاة الارتفاع المذهل لمؤشر S&P 500، اضطرّ المستثمرون الى تعريض أنفسهم لمخاطر استثنائيّة بغية تعويض ذلك. وقد وازن مخاوف تكبّد خسائر فادحة نتيجة هذه المخاطر، "بلوغ العوائد" المرجوّة وتوقعات بالتزام المصرف المركزي بتوفير الدعم (المخاطر المعنويّة). مع ذلك، وفي مرحلة ما، سيطرأ تحوّل جذري على صعيد هذا التوازن.
يصعب تغيير أولويات المستثمرين من "التغلّب على الأسواق" الى "حماية الأصول"، في وقت باتت توقعات الاستقرار المصطنع وضعف العوائد راسخة الى حدّ بعيد – وهو أمر نجم عن اعتناق سياسة ثابتة لستّة أعوام ناهيك عن ارتفاع مؤشر الأسهم. مع ذلك يجسّد أي حدث رئيسي محفوف بالمخاطر وسيلة فعّالة لتغيير وجهة نظر الحشود. وقد عزّز تقرير الوظائف المتوافرة خارج القطاع الزراعي الصادر خلال الأسبوع المنصرم الإتجاه المألوف بتحسّن سوق العمل ومؤخرًا تأرجح المداخيل صعودًا، بيد أن التوقيت يتمتّع بالقدرة الأكبر على تحديد الإتجاه هذه المرّة. بعبارة أخرى، لعلّ هبوط مؤشر S&P 500 (وسائر مواقع "المخاطر") يعزى الى اقتراب موعد زيادة المعدلات الذي بات على ما يبدو بعد ثلاثة أشهر فقط. إن انتظار الزيادة الفعليّة لإعادة تحديد المواقع غير وارد، إذ يرجّح أن يقوم "الآخرون" بالتكيّف سلفًا. أصبح التغلّب على الحشود الآن بمثابة ممارسة لجسّ نبض الأسواق باستمرار.
هل أسفر تقرير الوظائف الخاصّ بشهر فبراير والصادر يوم الجمعة عن بروز موجة تهافت نحو تخفيض معدلات الاستدانة ، أم أنّها مجرّد عثرة ولا تزال الحاجة الى دافع أكبر قائمة؟ ليس الأمر بواضح، بيد أن اجتماع مجلس الإحتياطي الفدرالي المرتقب إنعقاده في 18 مارس – والذي يحمل في طيّاته التوقعات المحدّثة ولسان الحال الذي ينتقى بعناية – سيكون محطّ أنظار كلّ مستثمر. بالنسبة الى الدولار، من المحتمل أن يؤدّي أي تحوّل يرجّح كفّة نفور المخاطر الى تكبّد المعيار بعض الخسائر في بادئ الأمر، حيث أنّه سيحظى بمعاملة العملات التي تقوم تجاراتها على فروقات الفوائد. مع ذلك، كلما اتّسعت دائرة تراجع النفقات الماليّة، كلما ازداد الطلب على عملة الإحتياطي الأولى في العالم.
هل تبرز فرص تسارع الدولار الأمريكي وانعكاس مؤشر أس. أند بي. 500 قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي
المواضيع المتشابهه 
