في ظل استمرار أزمة الضغوط بسبب قانون الضريبة علي قرار المتعاملين الاستثماري فقد توقع المحللون الفنيون وخبراء أسواق المال سيطرة على حركة أسهم ومؤشرات بورصة مصر، خلال تعاملات اليوم،مع استمرار حالة الارتباك مع تخوفات السوق من الأنباء المنتظرة لقرار الحكومة المصرية بشأن قانون الضريبة في آخر الأسبوع الحالي . قال رئيس شعبة الأوراق المالية، عوني عبد العزيز، لقد تم تقديم أربعة اقتراحات بشأن قانون الضريبة إلى رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية يتضمنوا (الإرجاء، أو التعديل، أو التشريح، أو الإلغاء. حيث إنهم سوف يقومون برفع دعوة قضائية جديدة أمام المحكمة الاقتصادية على قانون ضريبة البورصة. كما ينتظر كل من الجمعية المصرية للأوراق المالية ورئيس البورصة المصرية، رد رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب والمجموعة الاقتصادية، يوم الثلاثاء - أو الأربعاء على مطالب أطراف السوق بشأن قانون الضريبة . قال رئيس قسم البحوث الفنية، لدى شركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إبراهيم النمر،في نهاية الأسبوع السابق قد وصل المؤشر السبعيني إلى مستوى 475-480 نقطة
ولكنه بالأمس قد تراجع لأسفل بنسبة أكبر من المؤشر الثلاثيني ولذا فمن المرجح إعادته اختبار مستوى 455 نقطة. حيث تراجعت المؤشر الثلاثيني في تعاملات البورصة المصرية . عقب فشلة أن يتجاوز المقاومة 8700- 8750 نقطة . ومن المرجح إعادته اختبار مستوى الدعم 8300-8350 نقطة. قالت كبير المُحللين الفنيين لدى "مباشر" للخدمات المالية، منى حسن، لقد تعرض المؤشر الثلاثيني للضغوط البيعية وأغلق تعاملاته يوم الأحد عند مستوي 8562 نقطة متراجعا ومن المرجح استمراره في التراجع ، حيث أن كسره مستوى الدعم اليومي 8545 نقطة؛ سيكون إشارة جيدة للاستمرار نحو مستويات الدعم 8450 و 8320 نقطة. وقد تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بالسوق، واغلق تحت الحاجز 8600 نقطة نقطة عند 8562.97 نقطة، حيث خسر حوالي 109.32 نقطة من رصيده، تُمثل نسبة 1.26% .