مُحللون: ترقب بورصة مصر" قرار الحكومة بشأن الضريبة.

في ظل ترقب قرار الحكومة للرد على مطالب أطراف السوق بخصوص قانون الضريبة ولائحته التنفيذية، فقد توقع المحللون الفنيون وخبراء أسواق المال، سيطرة الهدوء على حركة أسهم ومؤشرات بورصة مصر، خلال تعاملات اليوم.كما أضاف المحللون ان المؤشر الثلاثيني يتحرك في نطاق بين مستوى 8750 نقطة حيث عجز عن تجاوزها ليرتد منها إلى أسفل متأثرا بالضغوط البيعية صوب 8350 نقطة، فقد استمرت حركته متذبذبة صعودا وهبوطا . قال رئيس قطاع محافظ الأوراق المالية بشركة «مصر لإدارة الاستثمارات المالية» التابعة للقابضة للتأمين، عاطف المحمودي،أن الهبوط المتتالي للأسهم والمؤشرات أدي إلي حدوث انخفاض شديد للأسهم بينما معظم التقديرات التي تقوم بها شركات البحوث المالية تظهر تقديرات أكبر من السعر السوقي للأسهم. حيث أن البورصة المصرية تعرضت لقرارات غير مدروسة في ظل استمرار أزمة قانون الضريبة. كما أستنكر علي الحكومة المصرية تصريحاتها الايجابية عن نمو الاقتصاد واتهمها بانها لا تمتلك الدراية الكافية لمعرفة أهمية البورصة في نمو الاستثمار . من جانبها قالت المحلل الفني لدى المجموعة الأفريقية، منى مصطفى، المؤشر السبعيني سيواجه مقاومة عند الـــ 496 ثم 506 نقطة ، أما الدعم عند الـــ 452 ثم 443 نقطة. بينما المؤشر الرئيسي سيقابل منطقة مقاومة بين الـــ 8890 و 9200 نقطة ، ومن المتوقع أن يتم دعمه عند الـــ 8310 ثم 8040 نقطة على أن يظل الدعم الرئيسي عند الــ 7800 نقطة على المستوى الشهري. كما توقعت مني تباين مؤشرات البورصة المصرية والأسهم علي مدار شهر مايو حيث ستركز عملها في محاولة التماسك فوق مناطق الدعم الحالية حتي تظهر محفزات جديدة مشجعة للمتعاملين علي الشراء ومقابلة المخاطر في الحين الذي أصبحت مجمل الأسهم في مستويات تاريخيه جاذبة. قالت كبير المحللين الفنيين لدى مباشر للخدمات المالية منى حسن،من المتوقع أن يواصل المؤشر الثلاثيني ارتفاعه لوقت وجيز متجها صوب المقامة التالية 8670 و 8750 نقطة، حيث انه ارتفع خلال جلسة يوم الاثنين، ليغلق عند مستوى 8652 نقطة مع ارتفاع حجم التداول. أغلق المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بالسوق، يوم الاثنين أعلي حاجز 8600 نقطة عند 8652.12 نقطة، حيث اكتسب حوالي 89.15 نقطة إلى رصيده، تُمثل نسبة 1.040%. .