تجار الدولار الأمريكي قلقين أزاء تأثيرات اجتماع بنك الاحتياطي الفدرالي على الأسواق عقب اجت
الآفاق الأساسية للدولار الأمريكي: محايدة
يشكّل قرار سياسة بنك الاحتياطي الفدرالي في 16 مارس والتوقعات المحدّثة حدثًا رئيسيًا بالنسبة الى النظام المالي بأكمله عزّزت التحوّلات غير المتوقعة في ردود فعل السوق أزاء مساعي تيسير البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان التقديرات الأساسية التقليدية
ما كان ذات مرّة بمثابة تفسير واضح لتأثير السياسة النقدية على معدلات الصرف وسوق رأس المال بات الآن مصدرًا للإرتباك والتذبذبات المدقعة. سيكون [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] الأمريكي مباشرة في قلب هذه العاصفة الأساسية خلال الأسبوع القادم وسط ترقّب اجتماع السياسة والنقدية لبنك الاحتياطي الفدرالي. إنّه ليس فقط حدث حيث يحدّد فيه المصرف المركزي ما إذا كان سيبقي معدلات الفائدة ثابتة أم لا، ولكنّه أيضًا حدث فصلي يتمّ فيه نشر التقديرات المحدّثة وتعقد فيه الرئيسة يلين مؤتمرًا صحفيًا. بتعبير آخر، سيكون من الصعب أن لا يحرّك السوق. بناء عليه، عقب ردود فعل السوق المفاجئة أزء المساعي الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان الرامية الى تصعيد سياساتهما التيسيرية؛ سيتعيّن على حشود المضاربة تكوين فكرة عمّا ستعني النتائج الحذرة أو المتفائلة بالنسبة الى الدولار الأمريكي واتّجاه السوق المالي.
بالنظر الى تفاصيل هذا الحدث الرئيسي لهذا الأسبوع، سينتهي اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي يوم الأربعاء في تمام الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش (ستبدأ الولايات المتحدّة التوقيت الصيفي في عطلة نهاية الأسبوع هذه). وفقًا لمقايضات اللّيلة الواحدة، تصل فرص رفع المعدلات في هذا الإجتماع الى الصفر بشكل أساسي- مع ذلك، لا يجب على التجار استبعاد فرضيّة بروز مفاجأة. سيحمل بيان السياسة النقدية أهميّة اقلّ بما أنّ التوقعات الواضحة ستلقي بظلالها على دقّته.
جميع جوانب آفاق المصرف المركزي هي هامّة من منظور اقتصادي، ولكنّها ليست جميعها متساوية لناحية قدرتها التأثيرية على السوق. ستمرّ توقعات اتّجاهات الوظائف مرور الكرام بما أنّ مسار التحسّن مترسّخ بشكل جيّد وبإمكانه تحمّل الإعتدال. ستكون تقديرات التضخم والناتج المحلي الإجمالي أكثر أهمّية، بما أنّنا نرى وجهات نظر المجموعة لأهداف أكثر مثيرة للجدل على صعيد السياسة النقدية. ستكون توقعات معدلات الفائدة في صلب الموضوع بحدّ ذاتها. بالنسبة الى ترجيحات ديسمبر، كانت الآفاق تشير الى زيادات تصل الى 100 نقطة أساسية حتى ديسمبر 2016 (ليتراوح النطاق ما بين 1.25 و1.50%)، أي أعلى ب200 نقطة من اليوم بنهاية العام 2017 ومباشرة دون الزيادة البالغة 300 نقطة بختام العام 2018. يعتبر ذلك طموحًا نظرًا الى الأوضاع الأخيرة.
يجعل التطبيق العملي للتشديد هذا العام وفقًا لتلك التوقعات السيناريو المذكور مستبعدًا. يتبقى سبعة اجتماعات لمجلس الاحتياطي الفدرالي هذا العام- بما فيها حدث 16 مارس. أوضحت المجموعة بصراحة- جماعيًا وفرديًا- أنّها ستتحرّك تدريجيًا، ما قد يعني التمسّك بزيادات بمقدار 25 نقطة أساسية تكون غير متتالية. من أجل رفع المعدلات أربع مرّات هذا العام ( بمقدار 25 نقطة كلّ واحدة)، سيتعيّن عليها رفع المعدلات في هذا الإجتماع وفي كلّ اجتماع آخر مع زيادة أخيرة في ديسمبر، لكي تبلغ هدفها المنشود. هذا أمر مشكوك فيه. تباطأ النمو وحوّلت المجموعة تركيزها من جديد نحو المخاوف الدولية، التضخم في صدد الإرتفاع ولكنّه بطيء لإلتقاط الزخم وباتت النبرة التي يتّبعها المسؤولون محايدة/حذرة أكثر. لذلك التخفيض مرجّح.
حتّى وإن كنّا على ثقة بتخفيض وتيرة الزيادات هذا العام، من غير الواضح كيف ستكون ردود فعل السوق. هوى الدولار الأمريكي قبيل الإجتماع الهامّ، ولكن لا يزال هنالك مصالح إيجابية ملموسة تكمن وراء العملة لأنّ الوتيرة المعتدلة للتشديد ستكون بمثابة تناقض حادّ مع نظرائها. علاوة على ذلك، لقد رأينا تحوّل في كيفية إستجابة السوق للتوجّه الإضافي نحو الحدود الحذرة لسلّم السياسة. لقد اعتمد بنك اليابان معدلات سلبية ورأينا تحوّل الأسواق ضدّ التحرّك الحذر التقليدي الذي يساوي معادلة سوق رأس المال الإيجابية، العملة السلبية في غضون أربع وعشرين ساعة. المفاجأة التي ولّدتها حوافز البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع السابق أعاقت إستمرارية الوظيفة على الفور. ستكون ردود فعل السوق بمثابة سلّة من التفسيرات التضاربية المرتبكة.
تجار الدولار الأمريكي قلقين أزاء تأثيرات اجتماع بنك الاحتياطي الفدرالي على الأسواق عقب اجت
المواضيع المتشابهه 
