هل الاقتصاد الأمريكي أكثر قوة مما تظهره التقارير الرسمية؟

تساءل تقرير عن احتمالية أن يكون الاقتصاد الأمريكي أكثر قوة من المعلن فعليًا، مع التضارب الملحوظ بين نمو الوظائف القوي في البلاد، والضعف المحلوظ في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار تقرير نشرته "واشنطن بوست" إلى أن بعض المحللين يرون أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يتم تقديره بأقل من الواقع الفعلي، بسبب إغفال الحكومة الكثير من المكاسب المتعلقة بالإنترنت، في حين ينفى آخرون هذا الاعتقاد.
لا يتم حساب العديد من الخدمات الحرة مثل "فيسبوك"، و"جوجل"، و"تويتر" بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، رغم العدد الكبير لمستخدمي هذه الخدمات في البلاد.

أزمة الإنتاجية
- تسبب نمو الوظائف الجديدة وتباطؤ النمو الاقتصادي في ضعف إنتاجية العمل، حيث انخفض النمو في إنتاجية قطاع الأعمال في الولايات المتحدة.
- كشفت دراسة حديثة أن معدل النمو في إنتاجية قطاع الأعمال الأمريكي بلغ في الفترة بين عامي 1995 و 2004 متوسط 3.25% سنويًا، لينخفض منذ ذلك الوقت إلى 1.5% فحسب.
- في حال حافظ الاقتصاد الأمريكي على معدل نمو الإنتاجية المسجل في الفترة بين عامي 1995 و 2004 كان سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3 تريليونات دولار، ما يمثل سدس حجم الاقتصاد الحالي والبالغ 18 تريليون دولار.
جدال وخلافات
- يحتدم الجدل بين الاقتصاديين حول مصير الـ 3 تريليونات دولار المفقودة، وما إذا كانت موجودة بالفعل إلا أنه تم تجاهلها بسبب عدم مواكبة الإحصاءات الاقتصادية للعالم الحقيقي، أم أن الحيوية الاقتصادية للبلاد قد تراجعت بالفعل ما يعني انخفاض توقعات النمو المرتفعة مستقبلا.
- يرفض "ديفيد بيرن" و"جون فيرنلد" من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، و"مارشال رينسدورف" من صندوق النقد الدولي في ورقة بحثية خاصة بمعهد "بروكينغز" دعاوى التقديرات المنخفضة للناتج المحلي الإجمالي.
- يحدد علم الاقتصاد الناتج المحلي الإجمالي بالمنتجات النهائية التي يتم شراؤها من قبل المستهلكين والشركات، وليس بالمنتجات الوسيطة المشاركة في عملية الإنتاج، حيث إن حساب هذه المنتجات يجعل الحساب مزدوجا.
- بعض خدمات الإنترنت مثل تحميل الموسيقى ودفع رسوم الاشتراك الشهرية تعتبر من المنتجات الاستهلاكية التقليدية، والتي يتم حسابها في الناتج المحلي الإجمالي، كما أن بعض الخدمات تعتبر منتجات وسيطة لشركات أخرى لكنها تظهر في نتائج هذه المؤسسات.

غياب اقتصاد الإنترنت؟
-يرى محللون أن هناك منتجات أخرى عبر الإنترنت مثل خدمات البريد الإلكتروني و"فيسبوك" تعتبر بدون رسوم مالية للمستهلكين ظاهريًا، إلا أنه يتم تقييمها بأقل من قيمتها الحقيقية في الناتج المحلي الإجمالي.
- ترد الدراسة على هذه الدعاوى بثلاثة ردود، الأول يتضمن أن كثيرا من هذه الاستخدامات تعتبر "منزلية" مثل خدمات الطبخ والألعاب، أي إنها رغم أهميتها لا تعتبر جزءًا من اقتصاد السوق الذي يهتم بشراء السلع والخدمات مقابل نقود، ما يجعل فوائدها خارج الحسابات الرسمية للاقتصاد.
ثانيًا: رغم عدم حساب خدمات الإنترنت بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يتم تضمينها بشكل غير مباشر، حيث إن الكثير من خدمات الإنترنت نكون مدعومة بإعلانات مدفوعة، ما يجعلها محسوبة وفقًا لقيمة هذه الإعلانات.
ثالثا: تقر الدراسة بأنه من الصعب قياس الاقتصاد الرقمي، لكنها لا ترى أن هذا الخطأ يتزايد مع مرور الوقت، مشيرة إلى حتمية وجود سبب آخر وراء ركود الإنتاجية في الولايات المتحدة.

لماذا تنخفض الإنتاجية؟
- تشير بعض الآراء إلى ضرورة مراجعة الناتج المحلي الإجمالي ليعكس العديد من خدمات الإنترنت يومية الاستخدام، رغم ما قد يعنيه ذلك من بدء قضايا فنية صعبة.
- يرى اقتصاديون أن اقتصاد الإنترنت لم يتسبب في خلق "اقتصاد ظل" أو اقتصاد غير رسمي في الولايات المتحدة يغيب عن الحسابات الرسمية للناتج المحلي.
- بدأت أزمة انخفاض الإنتاجية في الولايات المتحدة قبل الكساد العظيم في عام 2008، كما أنها تؤثر على العديد من الدول والصناعات.
- تشبه معدلات نمو الإنتاجية الأمريكية حاليا ما سجلته في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ما يجعل خدمات الإنترنت غير المحسوبة في الناتج المحلي بريئة من هذه الأزمة، ليظل سبب تراجع الإنتاجية غير معروف بشكل واضح حتى الآن.

منقول