صادر عن
المعهد الوطني الاستعراض الاقتصادي رقم 236 الثلاثاء 10 مايو 2016
هذا التقرير سيكون مرجعا لنا بعد التصويت على قرار البقاء او مغادرة الاتحاد الاوربي
مترجم
افتراضي ان تصويت على البقاء في الاتحاد الأوروبي: من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.0 في اقتصاد المملكة المتحدة سوف المائة في عام 2016. النمو التقاط إلى 2.7 في المائة في عام 2017. ومن المتوقع أن معدل التضخم في المتوسط 0.3 في المائة هذا العام وبنسبة 0.9 في المائة المقبلة ونتوقع أن بنك انجلترا لبدء رفع أسعار الفائدة في نوفمبر تشرين الثاني. معدلات سوف ثم مواصلة الارتفاع طوال عام 2017، في نهاية السنة بنسبة 1.5 في المائة. الغموض الذي يلف نتيجة الاستفتاء في المملكة المتحدة على ترك لديه الاتحاد الأوروبي ربما أثرت على النمو الاقتصادي في الأشهر الأخيرة. ولكن على افتراض تصويت على البقاء في الاتحاد الأوروبي، ونحن نتوقع ارتفاعا في النمو في النصف الثاني من هذا العام، حيث القرارات الاستثمارية تأخر ل تنفيذها. أدى استفتاء الاتحاد الأوروبي أيضا لنا لابعاد النقطة التي نتوقع مرحلة تشديد دورة النقدية لتبدأ، حتى نوفمبر من هذا العام. ومن المتوقع التضخم في أسعار المستهلك لتكون تحت الهدف 2 في المائة في النصف الثاني من هذا العام وطوال عام 2017. ومنذ ذلك الحين الضغوط التضخمية يجب بناء على مستوى ثابت على نطاق واسع مع المعدل المستهدف للبنك في عام 2018. انخفاض الأخير في الاسترليني ويمكن أن يعزى إلى حد كبير إلى خطر أن المملكة المتحدة سيصوتون لمغادرة الاتحاد الأوروبي. ونظرا لهذا، وتوقعاتنا افتراض أن الاستفتاء سيؤدي إلى تصويت على البقاء في الاتحاد الأوروبي، فإننا نتوقع الجنيه الاسترليني الى نقدر بشكل حاد في الربع الثالث من العام منهيا هذا العام على نطاق واسع حيث بدأت في 2015. نتوقع التضخم في أسعار المنازل إلى ذروته في عام 2016. ورغم نمو الدخل ينبغي أن توفر الدعم، لا تزال القدرة على تحمل التكاليف عائقا الحاد في تدفق المشترين للمرة الأولى. تشديد مؤخرا معايير الإقراض من قبل لجنة السياسة المالية، جنبا إلى جنب مع معدل الزيادة التدريجية في أسعار الفائدة، وبالتالي الرهون العقارية، وينبغي أيضا أن يؤثر على الطلب المستقبلي على المساكن. نظرا للخطط المالية التي أعلن عنها في الميزانية آذار والتوقعات بالنسبة للاقتصاد، فإننا نتوقع ل الفائض المالي المطلق لتحقيقه في السنة المالية 2019-20، وذلك تمشيا مع هدف الحكومة. ويشمل الاستعراض أيضا تحليل NIESR للتأثيرات الاقتصاد الكلي على المدى القصير والطويل من المملكة المتحدة