لندن، إنجلترا (CNN) -- ينظر مصرف إنجلترا المركزي في خفض جديد لسعر الفائدة بعد خفضها لمعدل تاريخي وصل إلى 1 في المائة الشهر الماضي، وسط مؤشرات اقتصادية متشائمة وارتفاع معدلات البطالة، وفق تقرير نشر الأربعاء.
وقال مدير المصرف، ميرفين كينغ، في معرض تقديمه "تقرير التضخم، إن بريطانيا في مرحلة "ركود عميق."
وتوقع المصرف المركزي استمرار الركود طيلة العام الحالي، إلى جانب هبوط إجمالي الناتج العام، ورجح انكماش الاقتصاد بمعدل قد يصل إلى 4 في المائة بحلول منتصف العام الحالي ما لم يتم إجراء خفض جديد على سعر الفائدة، وفق التايمز البريطانية.
وكان المركزي البريطاني قد خفض، في الثامن من يناير/كانون الثاني الفائت، سعر الفائدة بواقع نصف نقطة في المائة إلى 1.5 في المائة، أدنى معدل على الإطلاق منذ إنشاء الهيئة المالية قبل 315 عاماً.
وعاد ليعلن هذا الشهر خفضاً جديداً بـ50 نقطة أساس لتصل إلى مستوى قياسي منخفضاً إلى 1 في المائة، وذلك في خطوة تهدف إلى مساعدة الاقتصاد البريطاني على الخروج من الركود عن طريق تشجيع المستهلكين والشركات على الإنفاق مجددا.
ورجح "تقرير المصرف المركزي هبوط معدلات التضخم إلى 0.5 في المائة، حال الحفاظ على سعر الفائدة عند معدله الراهن، 1 في المائة.
وأوضح كينغ أن المصارف أخفقت في تعميم جدوى خفض الفائدة إلى كافة العملاء جراء الأزمة الاقتصادية.
أفاد وزير الاقتصاد والسياسة النقدية الياباني السيد "يوزانو" ان الساسة ناقشوا التدابير التي ينبغي اتخاذها لتوفير المساعدات المالية لتمويل الشركات مع حلول نهاية العام. وقد عقد الاجتماع ما بين رئيس الوزراء "تارو آزو" وحاكم البنك الياباني السيد "شيراكاوا" بالاضافة الى وزير المالية "ناكاغاوا" و"يوزانو
نفى رئيس البنك المركزي الاوروبي "تريشيه" الشائعات التي ادعت انسحاب عدد من الدول الاوروبية من الاتحاد النقدي والاقتصادي
أكد عضو مجلس ادارة البنك المركزي الاوروبي "بارامو" ان مستوى 2% لا يمثل الحد الأدنى لمعدلات فائدة المصرف
تراجعت أسعار النفط الأميركي الخفيف للعقود الأجلة تسليم مارس/آذار القادم لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع دون 35 دولارا للبرميل. وجاء هبوط أسعار الخام الأميركي بعد الإعلان عن زيادة المخزونات الأميركية من النفط بكميات أكبر من المتوقع.
ومن شأن الإعلان عن وفرة مخزونات النفط في الولايات المتحدة توجيه صفعة قوية لأسعار الخام حيث تعد المستهلك الأول في العالم للطاقة. كما أثر سلبا في أسعار النفط تزايد المخاوف بشأن حالة الاقتصاد العالمي.
وهبط سعر عقود الخام الأميركي تسليم مارس/اذار بـ1.30 دولار إلى 34.64 دولارا للبرميل بحلول الساعة 16:20 توقيت غرينتش.
وفي لندن تراجع سعر عقود مزيج النفط الخام الأوروبي القياسي برنت 18 سنتا إلى 44.10 دولارا للبرميل.
وأعلنت واشنطن الأربعاء عن سابع زيادة أسبوعية على التوالي في مخزونات الخام التجارية للبلاد مع استمرار الأزمة الاقتصادية في تقليص طلب الشركات والمستهلكين على الوقود.
وارتفعت مخزونات الخام في كوشينغ بأوكلاهوما أكبر مركز تخزين في العالم ونقطة التسليم لعقود الخام الأميركي الآجلة الأسبوع الماضي إلى مستويات قياسية حوالي 35 مليون برميل.
وتلقت أسعار النفط ضربة موجعة بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام المحلية زادت 4.7 ملايين برميل إلى 350.8 مليون في الأسبوع حتى السادس من فبراير/شباط مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 3.1 ملايين برميل.
سجل النفط مزيدا من التراجع لينخفض دون 36 دولارا للبرميل أمس مع تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي والتوقعات بانخفاض كبير في الطلب العالمي على الطاقة ما أثر في المعنويات.
ويؤثر الركود الاقتصادي العالمي في استهلاك النفط، وما زال الإمداد يبدو أكبر من الطلب في كثير من أنحاء العالم رغم تخفيضات الإنتاج من جانب أعضاء "أوبك".
وواصلت أسعار النفط التراجع رغم اتفاق في الكونجرس الأمريكي أمس الأول بشأن برنامج تحفيز بقيمة 789 مليار دولار يتضمن تخفيضات ضريبية وإنفاقا جديدا.
وارتفع مزيج برنت في لندن 21 سنتا إلى 44.49 دولار مواصلا علاوته السعرية على النفط الأمريكي إلى ما يقرب من المستويات القياسية فوق تسعة دولارات التي سجلها الشهر الماضي.
ينظر مصرف إنجلترا المركزي في خفض جديد لسعر الفائدة بعد خفضها لمعدل تاريخي وصل إلى 1 في المائة الشهر الماضي، وسط مؤشرات اقتصادية متشائمة وارتفاع معدلات البطالة، وفق تقرير نشر الأربعاء.
وقال مدير المصرف، ميرفين كينغ، في معرض تقديمه "تقرير التضخم، إن بريطانيا في مرحلة "ركود عميق."
وتوقع المصرف المركزي استمرار الركود طيلة العام الحالي، إلى جانب هبوط إجمالي الناتج العام، ورجح انكماش الاقتصاد بمعدل قد يصل إلى 4 في المائة بحلول منتصف العام الحالي ما لم يتم إجراء خفض جديد على سعر الفائدة، وفق التايمز البريطانية.
وكان المركزي البريطاني قد خفض، في الثامن من يناير/كانون الثاني الفائت، سعر الفائدة بواقع نصف نقطة في المائة إلى 1.5 في المائة، أدنى معدل على الإطلاق منذ إنشاء الهيئة المالية قبل 315 عاماً.
وعاد ليعلن هذا الشهر خفضاً جديداً بـ50 نقطة أساس لتصل إلى مستوى قياسي منخفضاً إلى 1 في المائة، وذلك في خطوة تهدف إلى مساعدة الاقتصاد البريطاني على الخروج من الركود عن طريق تشجيع المستهلكين والشركات على الإنفاق مجددا.
ورجح "تقرير المصرف المركزي هبوط معدلات التضخم إلى 0.5 في المائة، حال الحفاظ على سعر الفائدة عند معدله الراهن، 1 في المائة.
وأوضح كينغ أن المصارف أخفقت في تعميم جدوى خفض الفائدة إلى كافة العملاء جراء الأزمة الاقتصادية
17 فبراير : مؤشر سعر المستهلك بقيمته الاساسية
18 فبراير : مؤشر CBI الصناعي
19 فيراير : الامدادات المالية الربع الاخير
20 فبراير : مبيعات التجزئة
-23 فبراير : مؤشر اسعار المنازل
24 فبراير : مجموع معدلات الاستثمار
25 فبراير : فهرس الخدمات لثلاثة اشهر
الربع الثاني لبيان الناتج المحلي الاجمالي