قدم الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” ورئيسة الوزراء البريطانية “تيريزا ماي” معا، فرصة للأوروبيين من أجل الاتحاد وإصلاح مؤسساتها أكثر مما قدمه أي رئيس أميركي مؤيد لأوروبا أو رئيس وزراء بريطاني.
ويشير تقرير “ورقة التفكير حول تعميق الاتحاد الاقتصادي والنقدي” الصادر عن المفوضية الأوروبية يوم 31 مايو/أيار، إلى الطريق نحو اتفاق جديد يمكن أن يكون مقبول لدول الشمال ودول الجنوب في منطقة اليورو برغم من إغفاله بعض العناصر الرئيسية.
وما يبعث الأمل أن المفوضية تضع جدولا زمنيا ضيقا لاستكمال الاتحاد المصرفي، مع إنشاء نظام مشترك للتأمين على الودائع وتعزيز آلية صندوق القرار الأوروبي الموحد بحلول عام 2019، وهذان العنصران هامان إذا أرادت المفوضية وقف البنوك التي تشكل خطرا على الدول التي تعمل فيها.
ويناقش هذا التقرير المنشور في مجلة “الإيكونوميست” تقرير المفوضية الأوروبية ويوضح جدوى المقترحات الواردة فيه.
السندات الأوروبية الآمنة
– في الوقت الحالي ترتكز محافظ القروض في المصارف الأوربية بشكل كبير على الديون السيادية للبلدان التي تعمل فيها وبأكثر مما كانت عليه قبل الأزمة العالمية برغم من ضرورة احتفاظ البنوك بمحافظ متنوعة من شأنها أن تحميها في حالة تدهور قدرة حكومة على السداد.
– لتحقيق ذلك، تقترح المفوضية إنشاء أصول آمنة جديدة تسمى “الأوراق المالية المدعومة بالسندات السيادية” وتقول المفوضية أن هذه الأوراق المالية الجديدة إلى جانب تغيير المعاملة التنظيمية للسندات السيادية، يمكن أن تقلل إلى حد كبير من حساسية النظام المالي.
– اقترحت مجموعة من الاقتصاديين بقيادة “ماركوس برونيرميه” تصميما من مستويين لهذه الأوراق المالية المدعومة بالسندات السيادية في عام 2011 وأُطلق عليها “سندات أوروبية أمنة” “ESBies” حيث ستشتري وكالة ديون أوروبية السندات السيادية لمنطقة اليورو وتجمعها في محفظة وتصدر نوعين من الأوراق المالية.
– النوع الأول هو الشريحة الأعلى من السندات الأوروبية آمنة، حيث تكون عوائد هذه الشريحة هي التي تدفع أولا من عوائد المحفظة من السندات التي تحتويها وبهذه الطريقة سيكون العائد مضمونا حتى في حالة عجز دولة ما عن الدفع .
– النوع الثاني هو الشريحة الأدنى وستكون مدعومة بمحفظة السندات السيادية، وهو نوع من شأنه أن يكون محفوفا بالمخاطر حيث أنه سيتأثر بالخسائر أولا.
– من شأن هذا التصميم أن يجعل النظام المالي في أوروبا أكثر أمانا، حيث أن البنوك ستحتفظ بالسندات الأوروبية الآمنة بدلا من ديون الحكومات.
– كما من شأن هذه السندات تجنيب الأسواق أوقات الفزع مما سيعود بالفائدة على جميع بلدان منطقة اليورو والأهم من ذلك أنها ستفعل كل ذلك دون أن تفرض مسؤولية مشتركة بين البلدان مما يزيد من جدواها السياسية.
معالجة ضعف المشروع الأوروبي
– يشجع تقرير المفوضية على معالجة الفشل السياسي والاقتصادي للسياسة المالية ولميثاق الاستقرار والنمو لمنطقة اليورو “SGP” هذا الفشل الذي تسبب في الضعف الملحوظ للمشروع الأوروبي على مدى السنوات الست الماضية.
– يواصل الدين في منطقة اليورو النمو وأصبحت السياسة المالية للمنطقة “سياسة مالية دورية” في الآونة الأخيرة ولتصحيح هذا الفشل، فإن الشيء الوحيد الذي تقترح المفوضية القيام به بحلول عام 2020 هو تبسيط قواعد ميثاق الاستقرار والنمو.
– بدلا من تبسيط القواعد، ينبغي أن تقترح المفوضية إلغاء هذا الميثاق وسيكون من المعقول اقتصاديا السماح لسياسات مالية مختلفة ومضادة للتقلبات الدورية في اقتصاديات الدول الأعضاء بمكافحة السياسة النقدية المتماثلة التي تتطلبها العملة الموحدة.
– كما أنه من الضروري سياسيا إلغاء الميثاق حيث أنه يسمح للمفوضية بشكل مفرط ولا مثيل له بالتدخل في وظائف البرلمانات الوطنية مثل الموافقة على الميزانية الوطنية.
حلول جديدة
– طور خبراء اقتصاديون مثل “جيرومين زيتلماير” ومحامون مثل “لي بوخيت” حلولا على مدى العقد الماضي مثل إجراءات للإفلاس السيادي تسمح بإعادة التفاوض المنظم حول الديون السيادية مع الدائنين من القطاع الخاص.
– تقترح المفوضية أيضا قرارا بشأن تصميم وتحضير وتنفيذ “أداة استقرار مركزية” في الفترة 2020-2025، حيث تقدم الأداة برنامج لحماية الاستثمار وهو نوع من التأمين على الاستثمارات، وأيضا صندوق لإعادة التأمين على البطالة يدعم خطط التأمين ضد البطالة في الدول الأعضاء.
– برغم من أن اقتراحات المفوضية الطموحة أتت في الوقت المناسب للقطاعين المصرفي والمالي، لكنها لم تناقش مشكلة البطالة في أوروبا وهي المشكلة التي يمكن أن تشكل اختلافا جوهريا في حياة المواطنين.
– ينبغي أن تكون الاقتراحات التي لا تنطوي على مسؤولية مشتركة عن السندات السيادية مطمئنة بما فيه الكفاية لدول الشمال، في المقابل يجب على دول الجنوب أن تطالب بنظام أوروبي للتأمين ضد البطالة والتأمين على الودائع الفردية.
خطة أوروبا من أجل إصلاح عيوبها المالية
المواضيع المتشابهه 
1Likes