اليونان توشك على الخروج من وصاية الدائنين

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني علامة الدين اليوناني متوقعة لهذا البلد أن يخرج "بنجاح" من برامج المساعدة في 20 آب (أغسطس).

وبحسب "الفرنسية"، رفعت وكالة فيتش علامة الدين السيادي اليوناني من "بي" إلى "بي بي سلبي"، غير أنه يبقى في فئة "المضاربة"، مرفقة العلامة بـ "آفاق مستقرة"، ما يعني أنه من غير المتوقع أن تعدّل العلامة في الأشهر المقبلة.
وأوضحت الوكالة أن "التدقيق الأخير في البرنامج اليوناني" المدعوم من آلية الاستقرار الأوروبية "يفتح الطريق لخروج ناجح من هذا البرنامج في 20 آب (أغسطس)".
ومن المقرر أن تخرج اليونان رسميا من وصاية جهاتها الدائنة "منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي" في الشهر الجاري لتستأنف تمويل نفسها مباشرة في الأسواق، بعد سنوات من الانكماش الحاد وثلاثة برامج مساعدات.

ورأت "فيتش" أن اليونان تستند إلى الفائض المسجل في الميزانيات الأخيرة "خارج خدمة الدين" وتوقعات نمو مطرد والتدابير المالية الجديدة التي أقرت على أن تدخل حيز التنفيذ عام 2020، لـ "دعم" قدرتها على تحمل الدين.

ومع تلقي اليونان في 6 آب (أغسطس) 15 مليار دولار من آلية الاستقرار الأوروبية، كانت الدفعة الأخيرة من مساعدة الجهات الدائنة لتلبية حاجاتها على صعيد التمويل، فإن هذا البلد يباشر خروجه من برنامج الدعم "احتياط كبير من السيولة".
وأشارت "فيتش" إلى أن اليونان تملك بالتالي أموالا تغطي تمويل دينها السيادي لمدة 22 شهرا حتى منتصف 2020.

ومن المتوقع بحسب الوكالة أن تستخدم السلطات اليونانية قسما من هذه الأموال لمعاودة شراء بعض قروضها الأغلى ثمنا، "ما سيخفض تكاليف خدمة الدين".
وكانت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" قد رفعت نهاية الشهر الماضي آفاق الدين السيادي لليونان من مستقر إلى إيجابي، مشيرة إلى استقرار سياسي أكبر في هذا البلد الأوروبي بعد فترة من الاضطراب.
وقالت الوكالة "إن الآفاق الإيجابية تعكس تحسنا ممكنا لدرجة الدين، إذا حررت السلطات إمكانية نمو اليونان عبر تشجيع المنافسة وتعزيز حقوق الملكية وتسهيل إجراءات إشهار الإفلاس وتحسين تنفيذ العقود".
لكن الوكالة لم ترفع درجة تصنيف الدين بي+ التي قررتها في 25 حزيران (يونيو) المقبل بعدما تحدثت عن توازن في المخاطر أفضل فيما يتعلق بملاءة البلاد.
وذكرت "ستاندرد آند بورز" أن استقرارا سياسيا أكبر يفترض أن يدعم اقتصاد اليونان ومصارفها، وترى الوكالة أن مشروعات البنى التحتية العامة ستحفز الاستثمارات في قطاع السياحة والقطاع اللوجستي، ما يؤدي إلى تحسن توقعات النمو لليونان.
وكانت اليونان قد توصلت في حزيران (يونيو) الماضي إلى اتفاق مع دائنيها يقضي بتمديد مهل تسديد جزء كبير من الدين اليوناني إلى عشر سنوات.
ومع ذلك ما زال حجم الدين اليوناني مقارنة بإجمالي الناتج الداخلي الأعلى في الاتحاد الأوروبي 180 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
وفي 22 حزيران (يونيو) الماضي، أعلن وزراء مالية منطقة اليورو انتهاء أزمة ديون اليونان إثر توصلهم إلى اتفاق واسع النطاق يضع حدا لثماني سنوات من الأزمة والتقشف وخطط الإنقاذ للبلاد.
وسيتيح الاتفاق لأثينا الخروج من وصاية دائنيها في الموعد المقرر في 20 آب (أغسطس) المقبل، كما سيتيح لها أن تموّل نفسها في الأسواق بعد سنوات من الانكماش الحاد وثلاثة برامج مساعدات.

ووافق الأوروبيون على تمديد استحقاق تسديد قسم كبير من ديون اليونان لمدة عشر سنوات، رغم أن مستواه يبقى الأعلى في الاتحاد الأوروبي "180 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي"، ما سيتيح لليونانيين أن يبدأوا في تسديد قسم من الديون اعتبارا من 2032 بدلا من 2022 كما كان قائما حتى الآن.
كما اتفق الوزراء على دفع آخر شريحة من المساعدة، وتبلغ 15 مليار يورو، مقابل 88 في المائة من الإصلاحات التي أنجزتها اليونان في الأسابيع الماضية.
ومن أصل هذا المبلغ، فإن 5.5 مليار يورو مخصصة لخدمة الدين، و9.5 مليار لشبكة أمان مالية، وأكثر من 24 مليار يورو للأشهر الـ 22 التي ستلي خروج اليونان من البرنامج.

وبضغط من ألمانيا، ستبقى بعض إجراءات تخفيف الديون مشروطة بمواصلة آخر الإصلاحات، وبعضها سيمتد عدة أشهر.
لكن أثينا ستكون اعتبارا من خروجها من برنامج المساعدات في الشهر الجاري حتى عام 2022 تحت مراقبة مشددة من جانب الأوروبيين، وستكون أشد من تلك التي فرضت على البرتغال وقبرص وإيرلندا.

وبلغ إجمالي الناتج الداخلي لليونان 1.4 في المائة عام 2017، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1.9 في المائة هذه السنة، وإلى 2.3 في المائة السنة المقبلة، وباتت اليونان تسجل فائضا في الميزانية بنسبة 0.8 في المائة، بعد عجز بلغ 15.1 في المائة عام 2009.

بعد ديون اليونان ستكون ايطاليا والبرتغال ربما -والي بعده

التوقيع

سبحان الله والحمد لله ولااله الا الله والله أكبر

اسبانيا من الممكن ان تنضم ايضا

اخواني الكرام لانريد كلام عائم قد يعطي رؤية عكسية تضر بالمتداولين ... لم يمر على الاتحاد الاوروبي اقوى من ازمة اليونان ولكن رأينا ان الكنترول كان عالي ودقيق في إدارة الازمة وخطط بتواريخ محددة .. ولانتوقع ان تتنتضر الدول التي ذكرتم حتى تكرر سيناريو اليونان
لذا نرجو عدم رمي الكلام من دون توضيح القرائن التي تدلل على انزلاق دول اخرى في الاتحاد