رد: الأخبار الاقتصادية الهامة ليوم الخميس 19 / 2
ازدياد عجز الموازنة يزيد من المعاناة المستقبلية و يعوق المزيد من خطط التحفيز..
الأزمة المالية استمرت في معاناة الحكومات و الشركات و الأفراد و التي أدت على ركود اقتصادي حاد مما دفع إلى البحث عن أي بصيص من الأمل, وينصب التركيز في الوقت الحالي على إلى أي مدى سوف يتعمق الاقتصاد, إلا أن البعض يحاول تجنب التفكير في الأعباء المستقبلية المحتملة و بالعض الآخر لا يفكر بشأن الأجوبة, ولكن أهم ما هناك يوجد المستحقات والتي يتوجب أن تدفع لاحقا.
ومع انزلاق الاقتصاديات في الركود, وتعثر الميزانيات و تقلص حجم الاستثمارات و مستويات الإنفاق هذا بالإضافة إلى انخفضا متحصلات الضرائب الحكومية وعلى الجانب الآخر يتوجب على الحكومة أن تقوم بزيادة حجم الإنفاق و التزامها بإصدار خطط إنقاذ وتحفيز اقتصادي. و التي تدفع إلى ارتفاع الدين الحكومي و الذي سوف يطاردها لسنوات مقبلة.
وطبقاً لمكتب الإحصاءات القومي و الذي أصدر بيانات اقتصادية اليوم, وحيث استمر الاقتصاد البريطاني في المعاناة ولم تعد موازنة الدولة تلقى بريقاً, فيما يعد ذلك حجج رئيسية تساند حزب العمال و رئيس الوزراء براون.
في شهر كانون الثاني سجلت الموازنة فائض بقيمة 3.3£بليون مقارنة بالقراءة السابقة بعجز بلغ 16.5£بليون, فيما يعد ذلك الفائض الذي سجل في شهر كانون الثاني ليسجل على الأقل منذ 14 عام حيث أدى الركود إلى تباطؤ الاقتصاد وفي ظل الأزمة المالية و التي أدت إلى تآكل راش المال و اكتناز البنوك للسيولة ومن ثم قيام البنوك بإعادة هيكلته ميزانياتها و التي بالفعل تعاني من استثمارات ضعيفة.
وقد تقلص العجز للسنة المالية الحالية ليصل إلى 67.2£بليون من القراءة السابقة بقيمة 70.50£بليون و التي أدت إلى تحسن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى 47.8% من 49.5%.
وقد ألغى السيد دارلينج وزير المالية القاعدة الذهبية منذ وقت طويل, و كانت هذه للأوقات الطبيعية ولكن نحن ألآن في أوقات غير استثنائية لذا فإن الإجراءات غير الاستثنائية سوف تطبق. ويتوقع أن يتوسع عجز الموازنة ليصل إلى 8.0% من الناتج المحلي الإجمالي وطبقاً لبعض التوقعات بأن الخزانة سوف تحتاج إلى ما يقرب من عقدين من الزمان لتعود بالموازنة لما كانت عليه قبل الأزمة.
إلا أن بنكي Royal Bank of Scotland و Lloyds Banking Group أضافوا أعباء إضافية على الموازنة حيث أن تلك المؤسسات مؤسسات حكومية لذا ينتظر دافعي الضرائب التزامهم حتى تثبت أن الرأسمالية فشلها. هذا وتستمر الحكومة في إنكارها بأنها تقوم بـتأميم القطاع المصرفي ولكن بعد معاودة الأسواق إلى مجراها الطبيعي سوف تقوم البنوك بشراء تلك الحصص التي قامت الحكومة بالاستحواذ عليها مقابل خطط الدعم.
وكما تواصل دين الحكومة في التوسع و الذي يؤثر على الاستقرار على المدى الطويل, ولكن ينصب التركيز ألآن على عدم المقدرة في استمرار التوسع في تقديم الدعم لانتشال الاقتصاد من الركود, فيما جفت موارد الحكومة في الوقت الذي ازدادت فيه التزاماتها.
ومن جهة أخرى فقد خفضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة و التي قلصت جزء كبير من الدخل العام, و على الرغم من هذا الخفض إلا أنه لم يحفز الإنفاق كما كان يأمل من ذلك في الوقت الذي ازداد فيه تسريح العمالة وفقد الوظائف بأسرع وتيرة مما ساعد ذلك على تقلص الدخل بشكل كبير أو حتى انخفاض مستويات التضخم.
وسوف يقوم البنك المركزي البريطاني بشراء الأوراق المالية عالية التصنيف الائتماني ويحتاج البنك إلى القيام بالمزيد من الإجراءات ليعالج العرض النقدي و لوزراة الخزانة الكثير للمساعدة في دعم الاقتصاد.
وفي تمام الساعة 10:20 بتوقيت غرينتش ارتفعت الأسهم الأوروبية في ظل عودة الآمال للمستثمرين في الأسواق بسبب تحسن أرباح الشركات, حيث ارتفع مؤشر STOXX 50 بنحو 0.5%, بينما صعد مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.7% ليسجل 4233.93 نقطة, فيما علا مؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 0.7% ليسجل 2893.85 نقطة, بينما ارتفع مؤشر FTSE100 بنسبة 0.5% ليسجل 4025.06 نقطة