زعماء أوروبا يبحثون سبل الحيلولة دون أزمات ديون جديدة
يأمل زعماء الاتحاد الاوروبي في التوصل الى اتفاق بشأن سبل تعزيز ضبط الميزانيات وتنسيق السياسات الاقتصادية يوم الخميس ليظهروا لاسواق المال أن بوسعهم الحيلولة دون تكرار أزمة ديون منطقة اليورو. وسيبحث زعماء الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي البالغ عددها 27 دولة الى جانب المفوضية الاوروبية أيضا تشديد قواعد الرقابة المالية للمساعدة في الحيلولة دون وقوع أزمة اقتصادية عالمية أخرى بما في ذلك فرض ضريبة لالزام البنوك بتكاليف أي أزمات أخرى في المستقبل.
واتفق الزعماء على شبكة أمان مالي قيمتها 500 مليار يورو (617.2 مليار دولار) لمساعدة الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والتي تكافح لضبط ميزانياتها بالاضافة الى الية مساعدة لليونان قيمتها 110 مليارات يورو.
ورغم النفي المتكرر الا أن الزعماء مازالوا قلقين من أن اسبانيا ستعقب اليونان في طلب مساعدة مالية.
وقال رئيس الوزراء السويدي فريدريك رينفيلد لدى وصوله الى بروكسل "اعتقد الاوضاع مازالت غير مستقرة في أوروبا فيما يتعلق بالماليات العامة."
وأضاف رينفيلد " أرى أننا بحاجة الى اظهار القيادة والعزم في أوروبا ... والى تنسيق الاجراءات المطلوبة."
واعترف جان كلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورج ورئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو في مقابلة صحفية بأن اسبانيا تواجه مشاكل لكنه قال ان هذا الامر لن يكون بندا محددا في قائمة أعمال الزعماء.
وحذر أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الاوروبي يوم الاربعاء قائلا "ألقى الاضطراب في أسواق الديون السيادية بظلال خطيرة على الاستقرار المالي في أوروبا مما قد ... يعطل انتعاش الاقتصاد الحقيقي الذي لايزال وليدا."
ومن المرجح أن يكون هناك اظهار لوحدة الصف في القمة التي تستمر ليوم واحد والتي ستستعرض النتائج التي توصل اليها فريق العمل المشكلة للنظر في اصلاحات تهدف الى الحيلولة دون تراكم الديون والى زيادة التعاون واقامة الية مساعدة دائمة للدول التي تعاني من مشاكل الديون.
ويتفق الزعماء على نطاق واسع بشأن الحاجة الى تنسيق أوثق للسياسات الاقتصادية أو تشكيل "حكومة اقتصادية" وبشأن الحاجة الى تشديد القواعد التنظيمية المالية لكنهم لم يتوصلوا الى اتفاق بشأن سبل المضي قدما في ذلك الامر.
وحددت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اطار القمة يوم الاثنين من خلال تعهدهما بوحدة الصف في الدفاع عن اليورو من أسوأ أزمة منذ اطلاق العملة الموحدة قبل 11 عاما.
وأذعن ساركوزي لمطالب ألمانية بتشديد قواعد الميزانية وقبل بأن يجري تعليق حق التصويت للدول التي تنتهك سقف عجز الميزانية بشكل متكرر حتى لو تتطلب الامر اجراء تغييرات في معاهدة الاتحاد.
وقبل ساركوزي ايضا أن تشارك كل الدول الاعضاء البالغ عددها 27 دولة وليست الدول الستة عشرة الاعضاء في منطقة اليورو في "الحكومة الاقتصادية" وتراجع عن المطالبة بوجود أمانة خاصة لمنطقة اليورو.
وقال ساركوزي "ألمانيا وفرنسا عقدتا العزم أكثر من أي وقت مضى على التحدث بصوت واحد واعتماد سياسات مشتركة واتاحة السبل أمام أوروبا لتحقيق طموحاتها المشروعة."
ومن المتوقع أن يمضي الزعماء قدما لاتخاذ اجراءات لفرض ضريبة مصرفية خاصة بأوروبا بعدما لم تتوصل أكبر اقتصادات في العالم الى اتفاق بشأن فرض مثل هذه الضربية على القطاع الذي ينظر اليه على نطاق واسع بوصفه أحد الاسباب الرئيسية وراء الانهيار الاقتصادي العالمي
زعماء أوروبا يبحثون سبل الحيلولة دون أزمات ديون جديدة
المواضيع المتشابهه 
