- قد تتيح التوقعات والتحركات الفورية من قمة لندن المجال امام تعافي الاقتصادات العالمية
- ينبغي استعادة نظام الائتمان العالمي
- يتوجب على مجموعة الدول ال20 توفير السيولة لضمان استقرار الاقتصادات الناشئة
رفض رئيس الوزراء الألماني ميركيل دعوات المعارضة لاجراء انتخابات مبكرة على الرغم من الاقتتال الداخلي ما بين ائتلاف الأحزاب - نقلا عن صحيفة فينانشيال تايمز
تتداول عقود النفط الخام على انخفاض طفيف خلال التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، وذلك على الرغم من توطيدها فوق مستوى 50$ للبرميل. وقد تراجعت مؤخرا اسعار العقود الأولية المستحقة خلال شهر مايو بمقدار 26 سنتا لتبلغ مستوى 53.54$ للبرميل قريبا من قاع الدورة المسجل عند سعر 53.50$
امتدت مكاسب مؤشر النيكاي خلال تعاملات بعد الظهر اليوم، مع تقدمه في الوقت الراهن بنسبة 3% يدعمه مكاسب الدولار التي بلغت أعلى مستويات الدورة مقابل الين
حذر وزير المالية النيوزيلندي تمهيدا للبيانات الأساسية المرتقبة هذا الأسبوع من مواجهة البلاد لتحدي العجز المزمن. ويتوقع السيد "انغليش" بلوغ عجز ميزان المدفوعات للعام 2008 9% من الناتج الاجمالي المحلي، وهو أحد أسوئها بحسب منظمة التعاون والنمو الاقتصادي. كما رجح وزير المالية انخفاض الناتج الاقتصادي بحوالي 2% مقارنة بالعام المنصرم، وارتفاع العجز الحكومي بسبب ارتفاع الانفاق وتزايد الاقتراض في ظل الركود الذي يشهده اقتصاد البلاد.
كانت تعاملات الدولار متضاربة في آسيا يوم الثلاثاء، حيث أنه وسع مستوياته القياسية المحققة ليلة امس مقابل الين في حين أنه تداول ضمن نطاق ضيق مقابل اليورو. وقد ارتفع اليورو/ين من مستوياته السفلى المسجلة بالقرب من سعر 132.05Y وصولا الى مستوى 134.15Y، في حين تقدم الأسترالي/ين من 68.09Y الى 69.49Y. وتعقب الدولار/ين تحركات اليورو/ين نحو الأعلى، متجاوزا اوامر البيع القائمة عند 97.20Y ليخترق فيما بعد القمة المحققة في نيويورك عند 97.35Y، مما سمح بتجاوز سلسلة من نقاط وقف الشراء عند المستويات المذكورة، وعند 97.50Y وعند 98.00Y ليتداول الزوج أخيرا عند سعر 98.26Y. اما اليورو/دولار فقد تعقب اتجاه اليورو/ين أيضا ليرتفع من أدنى مستوياته المسجلة بمحاذاة سعر 1.3610$ وصولا الى مستوى 1.3678$، الا ان مكاسبه انحسرت عقب تصريحات رئيس البنك المركزي الاوروبي تريشيه وتأكيده بأن معدلات الفائدة الاوروبية لم تبلغ القاع حتى الآن.
قد تؤدي تعليقات الخبير الاقتصادي البارز ومستشار الرئيس اوباما، السيد مارتن فيلدستين، الى تقويض ثقة الأسواق بعدما توقع استمرار انزلاق الاقتصاد الأميركي خلال العام 2010. وقد صرح فيلدستين ان نهاية الركود لا تلوح في الأفق حتى الآن، مضيفا ان التوقعات التي ترجح انتهاءها في وقت لاحق من العام الجاري متفائلة للغاية. كما يعتقد فيلدستين ان الولايات المتحدة ستحتاج الى حزمة حوافز اقتصادية جديدة، اذ تعتبر الحوافز الحالية غير كافية لمقابلة الضغوطات الانخفاضية الناجمة عن تقلص انفاق المستهلك.
انعش مؤشر النيكاي الياباني شعور الثقة في الأسواق مع نشوء طفرة من عمليات الشراء خلال الدقائق العشر الأخيرة من التعاملات. وقد أقفل المؤشر على ارتفاع بلغ 3.32% ليستقر عند مستوى 8,488، موسعا بذلك المكاسب التي حققها يوم أمس والتي بلغت 3.5% بالاضافة الى التسارع الذي شهده لمدة اسبوعين. وبذلك يكون مؤشر النيكاي قد اكتسب 20% مقارنة بأدنى مستوى له منذ 26 عاما والذي كان قد سجله في 10 مارس الجاري.
توقعت منظمة التجارة العالمية الاثنين ان يتراجع حجم التبادل التجاري العالمي عام 2009 بنسبة 9% في اقوى تراجع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وقالت المنظمة ان التجارة في الدول الغنية ستتراجع بنسبة اكبر تصل الى 10%. الا ان الدول الافقر ستتضرر اكثر لاعتمادها اكثر على التصدير لتنشيط النمو الاقصتادي.
وقال باسكال لامي رئيس منظمة التجارة العالمية انه " على مدى الثلاثين عاما الاخيرة اضحت التجارة بشكل متزايد جزءا من النشاط الاقتصادي، حيث تتجاوز الارباح التجارية غالبا ارباح الانتاج".
وقال لامي ان " مجموعة الارصدة المستنفذة المتاحة لتمويل التجارة اسهمت في التراجع الملحوظ في التدفقات التجارية".
وكان صندوق النقد الدولي قد تنبأ بتراجع في حركة التجارة العالمية نسبته 3% الا ان تقدير منظمة التجارة اكثر تشاؤما بكثير.
وكان دومينيك ستراوس مدير صندوق النقد الدولي قد حذر في وقت سابق من الشهر الجاري من ان نمو الاقتصاد العالمي قد يكون سلبيا هذا العام، وذلك للمرة الاولى منذ عقود.
وقال ان التجارة العالمية تتناقص بسرعة كبيرة في وقت انهارت فيه ثقة الشركات والمستهلكين على حد سواء
وقالت المنظمة الدولية ان التدهور الحاد في التجارة كان واضحا بالفعل في نهاية العام الماضي حيث تراجع الطلب وتباطأ الانتاج. رغم ان التجارة سجلت نموا قدره 2% من حيث الحجم.
وقال لامي انه " كنتيجة لذلك فقدت الاف الوظائف المتعلقة بالانشطة التجارية".
وحث لامي الحكومات على تجنب المساهمة في تدهور الاوضاع نحو الاسوأ عن طريق دعم الشركات الفاشلة على حساب الشركات المنافسة الاجنبية.
ويخشى صانعو السياسات الاقتصادية من ان زيادة عدد الاقتصادات التي تلجأ الى الاجراءات الحمائية قد تؤدي الى تعميق الانكماس الاقتصادي كما حدث في الانكماس لعظيم عام 1930
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال أندرو كومو المدعي العام في ولاية نيويورك الأمريكية إن عددا من المديرين التنفيذيين في شركة التأمين العملاقة "أمريكان انترناشيونال غروب" AIG أعادوا مكافآت نقدية ضخمة كانوا تلقوها من الشركة.
وأبلغ كومو الصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، الاثنين، بأن من بين 20 من المسؤولين التنفيذيين الذين حصلوا على أكبر العلاوات، بادر 15 منهم بإعادة مكافآتهم بالكامل،" لافتا إلى أن "المبلغ الذي أعيد حتى الآن هو 50 مليون دولار."
وكانت AIG صرفت مكافآت وعلاوات لكبار المديرين فيها تجاوزت قيمتها 165 مليون دولار، ما أثار عاصفة من الغضب والانتقادات شعبيا ورسميا في الولايات المتحدة، خصوصا أن تلك الأموال جزء من مبالغ المساعدات الحكومية التي تلقتها الشركة.
وأكد كومو فإن التحقيق في توزيع المكافآت النقدية لا يزال مستمرا، وقال "سأسعى إلى استعادة تلك المبالغ لأني أعتقد أن هذا هو ما يستحقه الشعب الأمريكي".
ووصف كومو المديرين الذين أعادوا أموالهم بأنهم "فعلوا الصواب،" مضيفا "آمل في أن يحذو المسؤولون الآخرون حذو زملائهم ويبادروا إلى إعادة تلك الأموال."
وقال "من مبلغ 165 مليون دولار الذي دفع مكافآت يمكننا استرداد نحو 80 مليون دولار.. أما ما تبقى فيتعذر علينا ملاحقته لأنه أعطي لأشخاص غير أمريكيين."
وكان ادوارد ليدي رئيس AIG برر إعطاء تلك المكافآت بأنه "كان يحاول إنقاذ الشركة من الانهيار،" مؤكدا أنه "طلب من الموظفين الذين حصلوا على مكافآت أكثر من 100 ألف دولار رد نصفها على الأقل."
وقد أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن على AIG الالتزام بدفع 165 مليون دولار للخزينة من عملياتها، وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة ستقتطع من مبلغ المساعدات الذي قدم للشركة (نحو 30 مليار دولار) مبلغا مساويا لتلك المكافآت.
وستكون الشركة دفعت بذلك المبلغ مرتين، وهو ما يشبه عقوبة لها لاستخدامها أموال المساعدات التي منحتها إياها الحكومة الفيدرالية في دفع مكافآت للمديرين فيها.
وكانت AIG أعلنت عن خسائر بقيمة 62 مليار دولار أمريكي في الربع النهائي من عام 2008، وحصلت على نحو 170 مليار دولار مساعدات مالية حكومية ضمن خطة التحفيز الاقتصادية.
طرح منتدى اقتصادي سعودي -استضافته الدمام لمدة يوم واحد أمس الإثنين 23-3-2009- فرصا استثمارية بقيمة 400 مليار دولار، يمكن تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، وتندرج تحت البرنامج الاستثماري الذي أعلنه خادم الحرمين الشريفين في قمة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي (الدولار يساوي 3.75 ريالات).
وتركزت الفرص الاستثمارية التي طرحتها كبرى الشركات السعودية -خلال منتدى التوطين الذي نظمته غرفة الشرقية- في مجالات النفط والتعدين والكهرباء وتحلية المياه.
الاسهم الاوروبية: انخفض مؤشر FTSE-100 بنسبة 14.93 نقطة (-0.38%) وصولا الى 3937.88 نقطة بينما يرتفع مؤشر Xetra-DAX بنسبة 26.66 نقطة (+0.64%) وصولا الى 4203.03 و يرتفع مؤشر CAC-40 بنسبة 2.44 نقطة (+0.09%) وصولا الى 2872.01 نقطة.
من ابرز تصريحات "كينغ" حاكم المصرف المركزي البريطاني:
- المزيد من ارتفاع لمؤشر اسعار المستهلك ضمن منطقة استيراد السلع
- من المتوقع استمرار تراجع مؤشر اسعار المستهلك خلال الاشهر القادمة
- تعرفة الغاز و الكهرباء ستنخفض
قال أندرو كومو المدعي العام في ولاية نيويورك الأمريكية إن عددا من المديرين التنفيذيين في شركة التأمين العملاقة "أمريكان انترناشيونال غروب" AIG أعادوا مكافآت نقدية ضخمة كانوا تلقوها من الشركة.
وأبلغ كومو الصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، الاثنين، بأن من بين 20 من المسؤولين التنفيذيين الذين حصلوا على أكبر العلاوات، بادر 15 منهم بإعادة مكافآتهم بالكامل،" لافتا إلى أن "المبلغ الذي أعيد حتى الآن هو 50 مليون دولار."
وكانت AIG صرفت مكافآت وعلاوات لكبار المديرين فيها تجاوزت قيمتها 165 مليون دولار، ما أثار عاصفة من الغضب والانتقادات شعبيا ورسميا في الولايات المتحدة، خصوصا أن تلك الأموال جزء من مبالغ المساعدات الحكومية التي تلقتها الشركة.
وأكد كومو فإن التحقيق في توزيع المكافآت النقدية لا يزال مستمرا، وقال "سأسعى إلى استعادة تلك المبالغ لأني أعتقد أن هذا هو ما يستحقه الشعب الأمريكي
دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما زعماء الدول الكبرى إلى التحرك لاتخاذ خطوات جريئة ومشتركة لكبح جماح الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن بلاده كان لها دور في هذه الفوضى التي تجابه العالم, وهي مستعدة لتحمل مسؤوليتها وقيادة الطريق إلى إحياء الاقتصاد العالمي.
وقال أوباما في مقال نشر في صحيفة إنترناشيونال هيرالد تريبيون إن المسؤولية تقع على عاتق دول مجموعة العشرين في اجتماعهم المقبل في لندن للاتفاق حول إجراءات سريعة وفعالة للحفز المالي.
وأضاف أن العالم يعيش في خضم تحديات اقتصادية كبرى لا يمكن مواجهتها بأنصاف الحلول أو بإجراءات معزولة ومنفردة يتخذها كل طرف على حدة, وشدد على ضرورة العمل المشترك لاتخاذ إجراءات جديدة لمنع حدوث أي أزمة مشابهة مستقبلا.
وقال "إن أميركا كان لها دورها في الفوضى التي تجابهنا" وهي تتحمل جانبا من المسؤولية عن الأزمة المالية, لكنه أضاف أن قمة مجموعة العشرين تتيح فرصة للدول للعمل بصفة مشتركة لمكافحة التباطؤ.
وأكد أوباما أن الولايات المتحدة وأعضاء مجموعة العشرين الآخرين اتخذوا خطوات مالية لدعم النمو, لكن هذه الجهود ينبغي أن تكون راسخة وأن تتواصل إلى أن يتم استعادة الطلب.
أوباما
"إذا ساهمت قمة لندن باتجاه إطلاق فوري لإجراءات مشتركة فان الولايات المتحدة يمكن أن تمهد الطريق لانتعاش آمن للاقتصاد ومنع الأزمات في المستقبل
"
خطوات إضافية
وأضاف الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة مستعدة لقيادة الطريق إلي إحياء الاقتصاد العالمي ودعم استعادة الثقة, مؤكدا أنه إذا ساهمت قمة لندن باتجاه إطلاق فوري لإجراءات مشتركة فإن الولايات المتحدة يمكن أن تمهد الطريق لانتعاش آمن ومنع الأزمات في المستقبل.
وقال إنه مصمم على استغلال هذه الفرصة لتحقيق تقدم بشأن إصلاحات واسعة النطاق لإطار العمل التنظيمي والإشرافي, مشددا على أن تحسين الإشراف على الأسواق إضافة إلى استعادة تدفق الائتمان إلى الشركات ضروريان للانتعاش.
وتدعو الولايات المتحدة الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات إضافية للحفز الاقتصادي, بينما تقاوم هذه الدول هذه الرغبة الأميركية وتقترح بدلا من ذلك تشديد الرقابة على الأسواق المالية.
وأشار أوباما في مقاله أيضا إلى أنه ينبغي لمجموعة العشرين أن تجعل الأموال متاحة من أجل استقرار الدول الصاعدة ومن أجل إحداث زيادة كبيرة في طاقة الإقراض الطارئ لصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية الإقليمية التي تسرع الائتمان.
اهم الاخبارالاقتصادية ليوم الثلاثاء 24-3
المواضيع المتشابهه 
