جولة جديدة من عمليات خفض أسعار الفائدة تقوم بها البنوك المركزية العالمية حول العالم لإنقاذ الاقتصاد العالمي من السقوط فريسة للركود...في حين ينتظر الجميع أوباما ليقود أكبر اقتصاد عالمي للخروج من كبوته مع وصول معدل البطالة إلى أعلى معدل في 14 عام
كان أسبوعا حافلاً بالعديد من الأحداث ولكن تربع على عرشه تتويج باراك أوباما المرشح الديمقراطي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن نهاية الأسبوع لم تحمل شيئا من السعادة للأسواق مع وصول معدل البطالة إلى أعلى معدلاتها منذ 14 عام ليصبح مستقبل الاقتصاد الأمريكي أكثر قتامه من ذي قبل، والآن ينتظر الجميع التغيير الذي وعد به أوباما عقب فوزه بمقعد الرئاسة.
عضو مجلس الشيوخ عن ولاية إلينوي باراك أوباما والذي أصبح أول رئيس جمهورية أمريكي من أصل أفريقي بعد أن خاض أكبر منافسة على السباق الرئاسي ضد منافسه الجمهوري جون ماكيين، يواجه الآن تحديات ضخمة بعد أن سلمه الرئيس بوش قيادة البلاد وهي في حالة يرثى لها. فالعجز الحكومي وصل إلى مستويات قياسية ومن المتوقع أن تصل إلى تريليون دولار بحلول العالم القادم، والاقتصاد مقبل على مرحلة ركود رسميا إذا انكمش النمو خلال الربع الرابع بعد انكماش بنسبة 0.3% خلال الربع الثالث. والعالم أجمع يواجه أسوأ أزمة مالية منذ الكساد الأعظم دفعت الطلب العالمي إلى التراجع بشكل كبير ليحد هذا من الصادرات الأمريكية ويفقد الاقتصاد الأمريكي أحد الدعامات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
من جانب آخر يعاني المستهلك الأمريكي من العديد من الضغوط التي تدفعه إلى التوقف على الإنفاق، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى 6.5% خلال شهر تشرين الأول ومن المتوقع أن ترتفع خلال شهر تشرين الثاني أيضا. هذا بجانب التضييق الائتماني وامتناع البنوك والمؤسسات المالية عن إقراض المواطنين أو إقراض بعضهم البعض، من ناحية أخرى فقدان الثقة بشأن مستقبل الاقتصاد وضعف قطاع المنازل والذي انعكس على إنفاق المستهلك بشكل كبير والذي يمثل 2/3 من الاقتصاد الأمريكي.
فالأعين كلاها تتطلع إلى الرئيس الجديد بعين الأمل والترقب للخطوة القادمة من جانبه، وأوباما يعرف ذلك ويبدوا أنه مستعد لخوض المعركة بأسرع وقت ممكن. فقد صرح عقب إعلان فوزه بالرئاسة " بالرغم من أننا نحتفل الليلة نعرف أن غدا ورائنا العديد من التحديات... حربين دائريين وكوكب مهدد بالخطر وأسوأ أزمة مالية في هذا القرن" كما قال أيضا " هناك طاقة جديدة ستستخدم ووظائف جديدة سنعمل على توفيرها ومدارس جديدة سيتم بناءها وتهديدات علينا مواجهتها وتحالفات يجب أن يتم إصلاحها".
أما عن الدولار الأمريكي فقد أغلق تداولات الأسبوع تقريبا كما بدأها أمام اليورو الأوروبي عند 1.2750, و صاعدا امام الجنيه الاسترليني الى 1.5680, أما عن اسواق الأسهم مقاسة بمؤشر داو جونز الصناعي فقد هبطت الى 8840 و لكنها لا تزال في نفس المدى.
وقد تأثرت الأسواق عقب فوز أوباما حيث ارتفعت الأسهم العالمية وسط توقعات أن أوباما سيعمل على تخفيف حدة الركود لاقتصادي عن طريق طلب خطة تحفيزية جديدة من الكونجرس الأمريكي. وقد حث الرئيس الديمقراطي الكونجرس على تشريع قانون يعمل على تمويل 175 بليون دولار كعملية تحفيز اقتصادي فور نجاحه في الانتخابات. ليساعد هذا على ارتفاع الأسهم الأمريكية ولكن سرعان ما عادت الأسواق إلى التركيز مجددا على القضايا الاقتصادية وعلى البيانات الأمريكية السيئة التي تصدر عن مختلف القطاعات الاقتصادية.
حيث صدرت بيانات عن معهد التزويد الصناعي لينخفض المؤشر إلى أدنى قراءة له منذ 26 عام ليأتي بقيمة 38.9 بعد أن كانت القراءة السابقة بقيمة 43.5 . وقد انخفضت جميع مكونات المؤشر تقريبا حيث انخفض كلا من مؤشر الطلبات الجديدة ومؤشر الإنتاجية ومؤشر الأسعار المدفوعة ومؤشر العمالة والصادرات خلال شهر تشرين الأول، ليشير هذا إلى أن الأوضاع تسوء خلال هذا الشهر، في حين ارتفع مؤشر المخزونات فقط بسبب ضعف الطلب من المستهلك الأمريكي ومن الخارج أيضا.
كما صرح وول مارت أكبر متجر في العالم أن مبيعاته خلال شهر تشرين الأول قد ارتفعت بأعلى من التوقعات وذلك بعد أن قام بتخفيضات على الأسعار بعد أن عانى المستهلكين من أزمة الائتمان والبطالة التي ارتفعت وقد ساعد عيد القديسين أيضا على ارتفاع هذه المبيعات. فقد ارتفعت المبيعات بنسبة 2.4% خلال الشهر الماضي بعد أن كان وول مارت يتوقع أن ترتفع المبيعات بنسبة 1% إلى 2%.
هذا وقد أعلنت شركة فورد لصناعة السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أنها قد سجلت خسائر بقيمة 2.98 بليون دولار بسبب تراجع الطلب العالمي على السيارات والأزمة الائتمانية التي انتشرت في العالم. وتمثل الخسائر 1.31 $ للسهم الواحد وتعتبر الخسائر أعلى من توقعات المحللين، وقالت فورد أنها ستقلل نفقاتها على الأجور بنسبة 10% ضمن برنامج تتبعه لخفض تكاليف الإنتاج بنسبة 15%.
العقود المستقبلية الخاصة بمؤشرات الأسهم الأمريكية انخفضت خلال الأسبوع بعد أن أعلنت شركة Cisco Systems Inc الأمريكية أنها تتوقع أن ينخفض العائد لديها للمرة الأولى منذ 5 سنوات وتقوم هذه الشركة المتعددة الجنسيات بتصميم وبيع تقنيات الاتصالات وربط الشبكات تحت خمسة علامات تجارية مختلفة. كما أعنت شركة News Corp أيضا عن خفض نظرتها المستقبلية للأرباح بسبب المخاوف من التباطؤ الاقتصادي الأمريكي والعالمي، وتعتبر شركة نيوز كورب هي أكبر تكتل إعلامي في العالم من حيث رأس المال في السوق. فقد فقدت شركة Cisco Systems Inc 7.2% في ألمانيا وانخفضت أرباح شركة نيوز كورب بنسبة 11% بعد أن انكمشت أرباح بيع الإعلانات في المحطات التليفزيونية والصحف.
أما عن مؤشر معهد التزويد الغير صناعي للخدمات عن شهر تشرين الأول فقد جاء بقيمة 44.4 وكانت القراءة السابقة بقيمة 50.2 . القراءة تحت 50 تشير إلى أن القطاع يشهد ركود وهذه القراءة تدل على قطاع الخدمات يشهد ضعف شديد بسبب الأزمة الائتمانية الحالية وضعف قطاع العمالة وقطاع الأعمال لتندفع قراءة المؤشر إلى هذا الحد.
وأعلنت كلا من سيتي جروب وجولدمان ساكس بعمليات تسريح للعديد من الوظائف بسبب التباطؤ الاقتصادي الحالي والخسائر التي تحققها الشركات المالية، وذلك ضمن خطة تستهدف التخلي عن أكثر من 12 ألف وظيفة. حيث قامت جولدمان ساكس التي تحولت من أكبر شركة للأوراق والسندات المالية في أمريكا إلى بنك تجاري بتسريح 3200 موظف أو بنسبة 10% من إجمالي العمالة في الشركة.
وانتهى الأسبوع مع تقرير الوظائف الأمريكية حيث ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر تشرين الأول إلى 6.5% وهو أعلى مستوى للبطالة منذ عام 1994 ، وكانت أسوأ التوقعات تشير إلى ارتفاعها بنسبة 6.3% فقط بعد ارتفاع بنسبة 6.1% خلال شهر أيلول. كما تخلى الاقتصاد الأمريكي عن 240 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بعد أن توقع الجميع أن تنخفض الوظائف بقيمة 200 ألف فقد هذا وتم تعديل قراءة شهر أيلول لتظهر انخفاضا بقيمة 284 ألف وظيفة.
وصل عدد الوظائف التي تم التخلي عنها في القطاع الصناعي إلى 90 ألف وظيفة من 51 ألف وظيفة خلال شهر أيلول، حيث أظهرت إحصائية عن القطاع العائلي أن البطالة وصلت إلى 10.1 مليون شخص كما ارتفع عدد العمال الذي أجبروا أن يعملوا لبعض الوقت بدلا من الدوام الكامل إلى 6.7 مليون شخص، هذا التقرير سيعمل على زيادة موجة البيع في أسواق الأسهم الأمريكية التي تعاني من المخاوف بشأن الركود العالمي.
هذا وقد انخفضت أعداد الوظائف في الشركات المنتجة للبضائع بقيمة 132 ألف وظيفة وتضمن انخفاض عدد الوظائف في القطاع الصناعي 27 ألف موظف قاموا بإضراب في شركة بوينج لصناعة الطائرات. وعن قطاع البناء فقد سرح 49 ألف وظيفة وفي قطاع الخدمات تم تسريح 108 ألف وظيفة.
المتداولين على العقود المستقبلية وصلت توقعاتهم إلى 91% تقريبا بشأن قيام البنك الفدرالي خلال الاجتماع القادم بخفض أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس، في حين صوت 9% على خفض بقيمة 25 نقطة أساس فقط وقد تم تحديث هذه البيانات في تمام الساعة 9:36 بتوقيت الساحل الشرقي.
أما عن أسعار الفائدة بين البنوك لاقتراض الدولار بأجل ثلاث أشهر فقد انخفض لليوم العشرين على التوالي بقيمة 10 نقاط أساس ليصل إلى أدنى مستوى منذ شهر تشرين الثاني عام 2004 بنسبة 2.29% أما عن أسعار الفائدة الليلية على الدولار فلم تتغير اليوم لتستقر عند 0.33%.
كان المستثمرين ينتظرون انخفاض أكثر سوءا في الوظائف وهو الأمر الذي ساعد مؤشرات الأسهم على الارتفاع اليوم، فقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بقيمة 149 نقطة بنسبة 1.70% وارتفع مؤشر S&P500 بقيمة 15 نقطة بنسبة 1.60% أما عن مؤشر ناسداك فقد ارتفع بقيمة 27 نقطة أساس وبنسبة 1.60% وتم تحديث البيانات في تمام الساعة 10.07 بتوقيت الساحل الشرقي. يوم أمس عدل صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن النمو العالمي ليتراجع إلى 2.2% بعد أن كان بنسبة 3.0% لذا فالركود العالمي سيتحدد عندما تنخفض نسبة النمو العالمي تحت 3.0%.
في الأسبوع الذي تسلط الاهتمام على الانتخابات الأمريكية التي حركت الأسواق في بدايته كانت لدى أوروبا مساهمة كبيرة في التحركات التي شهدناها في نهايته عندما صدر كل من قرار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي و البريطاني يوم الخميس، بينما شهدنا سيطرت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي على مؤشرات الأسهم بسبب مخاوف تراجع أداء و أرباح الشركات وهو ما عمل على استمرار تراجع الثقة و الاستهلاك و أسعار السلع.
فبداية و قبل أن يحين موعد الانتخابات صدر عن المفوضية الأوروبية توقعات النمو و التضخم في اقتصاد دول العملة الموحدة و توقعات النمو لاقتصاديات أخرى مثل بريطانيا و أمريكا لهذا العام و العام المقبل أيضا، إذ تبين أن أسوأ أزمة ائتمانية منذ الركود الأعظم استمرت في التأثير سلبا على اقتصاديات العملة الموحدة لتقود به في ركود قد يتضح بمطول و عميق.
من المتوقع لاقتصاد العملة الموحدة أن ينموا بنسبة 1.2% هذا العام بأجمله لتتعدل التوقعات التي كانت بنسبة 1.5% شهر نيسان، و لكن خلال العام المقبل من المتوقع أن ينمو الاقتصاد فقط بنسبة 0.1% و بنسبة 0.9% فقط في عام 2010، أما بالنسبة للتضخم، فإن المفوضية الأوربية تتوقع أن تصل مستويات التضخم إلى 3.5% هذا العام و لتتراجع إلى 2.2% العام المقبل، في حين من المتوقع أن ترتفع البطالة إلى 7.6% هذا العام و لكن خلال 2009 قد ترتفع البطالة إلى 8.4% و في عام 2010 قد تصل على 8.7%.
أما بالنسبة لبريطانيا من المتوقع لها أن ينموا الاقتصاد الملكي بنسبة 0.9% هذا العام و لكن قد ينكمش الاقتصاد بنسبة 1.0% العام المقبل ليكون الأبطأ من بين الدول الصناعية الكبرى، بينما في الاقتصاد الياباني فمن المتوقع أن ينكمش بنسبة 0.4% العام المقبل، و أخيرا الولايات المتحدة من المتوقع منها أن تنكمش بنسبة 0.5% العام المقبل، و هذا قد يقود بالاقتصاد العالمي نحو الركود فحسب صندوق النقد الدولي أي نمو بنسبة 3.0% أو ما دون ذلك يعتبر ركود.
هذا و سيطرت بيانات مدراء المشتريات للقطاع الصناعي و الخدمات لتشرين الأول لكل من أوروبا و بريطانيا على الأجندة الاقتصادية لهذا الأسبوع، فقد شهدت ألمانيا، فرنسا، إيطاليا و أوروبا المزيد من الانكماش في قطاع الصناعات بينما بريطانيا شهدت ثباتا في الأداء الضعيف لصناعاتها، و منذ أن تباطأ الاقتصاد العالمي و ارتفعت مستويات البطالة و تراجعت الثقة و الاستهلاك لم يكن من المفاجئ هذا التراجع الذي حصل في الصناعات.
أما بالنسبة لقطاع الخدمات فقد تعمق انكماشه في كل القارة الأوروبية و لكن الأهم هو التراجع الذي شهده هذا القطاع في الاقتصاد البريطاني الذي انكمشت فيه قطاع الخدمات إلى مستوى متدني تاريخي جديد منذ أن بدأ المؤشر عام 1996، بينما شهدنا هذا الأسبوع أيضا تراجع أسعار المنازل في الاقتصاد الملكي إلى أدنى مستوياتها في 25 عاما و تراجع الثقة إلى مستوى متدني جديد.
و بما أن أوروبا تعتمد في نموها على الصناعات و الصادرات و بريطانيا تعتمد في نموها على الخدمات التي تشكل 75% من الاقتصاد فإن مصير النمو في القارة الأوروبية بات يتضح شيئا فشيئا و تزيد من الضغوطات على صانعي السياسات النقدية و جعلت من تخفيضات الفائدة أمرا ضروريا و اضطراريا، حيث انكمش الاقتصاد الأوروبي بنسبة 0.2% في الربع الثاني و تراجعت مبيعات التجزئة إلى -0.2% في أيلول، بينما انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.5% في الربع الثالث.
فإن إمكانية سيطرة ركود عميق و مطول و سقوط القطاعات واحدة تلو الأخرى في مختلف بلدان القارة الأوروبية إن كانت أكبرها ألمانيا، بريطانيا، إسبانيا و إيطاليا متأثرين بتعمق الأزمة الائتمانية كانت محفزات كافية للبنك المركزي الأوروبي و البريطاني اللذين تمثلوا الأمس للعديد من المطالب التي كانت تدعوا للتسهيلات المالية من أجل تحفيز الاقتراض، الحد من خسائر أسواق الأسهم و دعم الثقة.
لذا فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الفائدة كما كان متوقعا منه و بقيمة 50 نقطة أساس إلى 3.25% من السابق 3.75%، إلا أنه خلال المؤتمر الصحفي للسيد تريشي رئيس البنك المركزي الذي عقد عقب القرار تبين أن الضغوطات نحو الأسفل على النمو في تزايد بينما الضغوطات التضخمية في اعتدال و لكن الأهم من ذلك أنه لم يستبعد أية إجراءات مماثلة في الاجتماعات الأخرى فيما يتعلق بسعر الفائدة.
من جهة أخرى المفاجئة جاءت من قبل السيد كينج و فريقه إذ قام البنك المركزي البريطاني الذي خفض أسعار الفائدة بقيمة 150 نقطة أساس لتصل إلى 3.00% من السابق 4.50% و هي أدنى مستوياتها منذ 1955، ليكون الإجراء المماثل الثاني في أقل من شهر لكلا البنكين بعد أن كان القرار الأول في الـ8 من تشرين الأول و بمبادرة جماعية مع العديد من البنوك المركزية حول العالم عندا خفضوا سعر الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس من أجل الحد من الذعر الذي كان سائدا على الأسواق.
هذا و قام البنك المركزي السويسري أيضا الأمس بشكل مفاجئ بتخفيض سعر الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس لتصل الفائدة إلى 2.00% بعد المخاوف من الأزمة الائتمانية، لتكون هذه الدول بالإضافة على التشيك و الدنمرك قد انضمت إلى البنك المركزي الأسترالي الذي خفض سعر الفائدة هذا الأسبوع و إلى البنك الفدرالي، البنك المركزي الياباني، الهندي، التايواني، الصيني و الجنوب كوري اللذين قاموا الأسبوع الماضي بتخفيض سعر الفائدة.
بما أن المشاكل التي تواجهها هذه الاقتصاديات كبيرة فإن التوقعات بشأن المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية لكبرى الدول حول العالم ستستمر وقد تقترب من مستويات الصفر خاصة أن معدلات التضخم في تراجع بعد أن تراجعت أسعار الطاقة من مستوياتها التاريخية في تموز عند 147 دولار للبرميل و حتى الأدنى هذا الأسبوع عند 59.97 دولار للبرميل، و مثل هذه التوقعات قد تقود باليورو و الجنيه نحو الأسفل خاصة إن استمرار المخاوف من الركود العالمي يقلل من إقبال المستثمرين على المخاطرة ليتراجع الطلب على الأصول ذات العائد المرتفع.
تقرير نهاية الاسبوع لسوق العملات
