وقد جاء في تسبيب الحكم بهذا الخصوص ما نصه "وما قررته (الهيئة) فإن الدائرة لا ترى بأنه حلاً إلزاميا والمدعى عليها (الهيئة) بما لها من إشراف على قطاع الاتصالات معنية بحل الخلافات وإيجاد الآلية التي تحقق التوازن بين من يعملون في هذا القطاع ولذلك أناطت اللائحة في مادتها التاسعة والأربعين فقرة ثمانية للمدعى عليها (الهيئة) أن تفرض القرار الإلزامي لحل الخلاف الذي ينشأ بين من يعملون في قطاع الاتصالات من الشركات"
2- عدم قبول طلب جو إلغاء قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم 323 / 1432 هـ فيما يتعلق بتحديد سعر التحاسب لخدمة تمرير وإنهاء المكالمات الدولية.
وتؤكد الشركة بأنها مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها حماية مصالحها ومصالح مساهميها وعدم التفريط في حقوقها في تقديم الخدمات المرخص لها بتقديمها والمطالبه بالتعويضات عن حرمانها من ممارسة هذه الحقوق.