محافظ هيئة الكهرباء: خادم الحرمين سدد مديونيات المعسرين ومنسوبي الضمان لدى شركة الكهرباء

اشار محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين لسداد مديونيات مستفيدي الضمان بعد رفع الهيئة خطابا للديوان الملكي بذلك حيث أمر بتحويل 83 مليون ريال في حساب الشركة، في حين قطعت الهيئة شوطاً في تسجيل بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي لإعفائهم من سداد فواتير الكهرباء الذين وصل عددهم إلى 220 ألف مستفيد إلى الآن، مؤكدا نجاحهم بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية في الانتهاء من حصر وتسجيل بيانات المقيدين في الضمان الاجتماعي في المنطقة الشمالية بنسبة 100 % واقتراب تسجيل باقي مستفيدي الضمان في مناطق المملكة الأخرى حيث تصل النسبة إلى 40% على مستوى المملكة، متمنيا من الشئون الاجتماعية سرعة الرفع ببياناتهم ليتم إعفاؤهم من سداد الفواتير. وأكد التزام الهيئة بحماية مصالح المستهلكين والمستثمرين ومعاملة الجميع بعدالة وحماية مصالحهم، وإيجاد حلول مرضية وعادلة لأي خلافات تنشأ في صناعة الكهرباء، لافتاً إلى إمكانية إحالة النزاع إلى لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء، في حال عدم قبول أي من أطراف النزاع بقرار الهيئة.
وقال الشهري: إن الهيئة وجدت لحماية المستفيدين من خدمة الكهرباء ورعاية مصالحهم ولذلك أوجدت إدارة لرعاية المستهلك تتابع شكاوى المشتركين وتحقق في أي مخالفات أو أخطاء ترتكب من قبل مقدم الخدمة، ويتخذ بشأنها القرار المناسب كما تقوم بدراسة مستوى الخدمة وتكاليفها ونوعيتها وتطلب من الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الخدمة ورفع كفاءة منظومة الكهرباء، ويتم الرفع بالاقتراحات إلى الجهات العليا لدعم سداد فواتير الكهرباء للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، موضحا حرص الهيئة على رفع مقترحات محددة للجهات المسئولة لدعم البرامج التي تساعد في رفع المعاناة عن كاهل المحتاجين الذين لا تنطبق عليهم اشتراطات الضمان، والتزامها برعاية مصالح جميع المستهلكين ، موضحاً استقبالهم شكاوى محولة من الديوان الملكي وإمارات المناطق ضد شركة الكهرباء، رغم أن المستهلك بإمكانه التواصل مباشرة مع الهيئة.
ولفت المحافظ إلى أن إجمالي ما تتحمله الدولة سنوياً من دعم لأسعار الوقود الموجه لشركات الكهرباء يقدر بحوالي50 مليار ريال لدعم جميع فئات الاستهلاك ويمكن توجيهه لدعم الفئات المحتاجة ليكون التأثير اقوى واجدى كما ان الاستثمار في البحوث والدراسات لإحلال الطاقة البديلة محل التقليدية يحقق وفراً كبيراً لخزينة الدولة في المستقبل.
وأشار إلى أن نسب النمو العالية تفرض على المملكة التوجه لاستخدام الطاقة النووية والمتجددة وهناك تنسيق وتعاون مع مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة لوضع الخطط والتنظيمات اللازمة لذلك في حالة اقرار برامج معينة للاستفادة من هذه البدائل، لمواجهة نمو الطلب التي تصل نسبه إلى معدل يقارب 9% سنويا.
وتطرق المحافظ إلى دراسات تجريها وزارة المياه والكهرباء والهيئة لجدوى ربط الشبكة الكهربائية للمملكة بتركيا وأوروبا وسوريا والأردن لتعزيز التبادل التجاري في مجال الطاقة والاستفادة من الطلب العالي على الكهرباء في تلك الدول خلال الشتاء، في حين ينخفض إلى النصف محلياً، وهذا يمثل مورداً مالياً مهماً للمملكة لتصدير الطاقة والاستفادة من القدرات الكهربائية الموجودة، مؤملاً ان يبدأ التشغيل التجاري مع دول الخليج قريباً بعد أن تم الانتهاء من الشبكة الخليجية الموحدة .