سهم «البحري».. رغم تراجع أرباح الشركة لا يزال سعره الحالي أقل من قيمته العادلة

انخفض صافي أرباح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري» عن العام 2011 إلى 288 مليون ريال من 415 مليونا عام 2010، بنسبة 31 في المئة، وانكمش ربح السهم إلى 0.91 ريال من 1.32، وتبعا لذلك بات مكرر ربح السهم إلى 16 ضعفا وهو مقبول.

ورغم تراجع أرباح الشركة، لا يزال سعر سهم «البحري» مقبولا تحت 15 ريالا، لأن هذا السعر أقل من قيمته العادلة، عند مقارنة ذلك بقيمة السهم الدفترية البالغة 16 ريالا، كما أن سعر السهم استوعب انكماش الربحية.

أنشطة الشركة

تنشط «البحري» في أعمال: شراء البواخر، والآليات، والأدوات، ووسائل النقل العائمة وبيعها واستغلالها للإسهام في نقل البضائع المتجهة من وإلى المملكة بشكل منتظم مثل النفط والبتروكيماويات، والمحافظة على انتظام أسعار الشحن، وتأمين نقل متطلبات الأمن الوطني في جميع الظروف.

وللشركة نشاطات في نقل الصادرات إلى خارج المملكة، إضافة إلى نقل الأشخاص والأمتعة والبضائع والمواشي من والى المملكة بحراً.

التطوير الإداري

وعلى المستوى الإداري، تؤمن الشركة الكوادر الفنية السعودية المدربة من مهندسين وضباط وبحارة لتشغيل البواخر وتنمية الورش الصناعية والعمل في أحواض إصلاح السفن والمجالات الأخرى المتصلة بالنقل البحري وتدريب المواطنين السعوديين في هذا المجال.

وتتوج الشركة ذلك بالمشاركة في جميع العمليات المتعلقة بالنقل البحري، مثل: أعمال الإنقاذ، وكالة شركات الملاحة البحرية، السمسرة، تخليص البضائع وتنسيقها على ظهر البواخر و وسائل النقل، التخزين وغير ذلك من العمليات التي ترتبط، لأي سبب كان، بالنقل البحري.

استثمارات الشركة

وعلى المستوى التجاري والسياحي، تسعى الشركة للحصول على أية امتيازات أو مزايا أو حقوق أياً كان نوعها من الحكومات المختلفة لأي غرض قد يعود على الشركة بالنفع، وتقوم بجميع الأعمال التي تسهل عملية السياحة والحج وتوفير وسائل الراحة للمسافرين واستيراد وتصدير المعدات البحرية اللازمة لسفنها أو لسفن الغير.

أيضا تتولى الشركة إجراء جميع المعاملات والعقود والقيام بجميع التصرفات التي ترتبط أو لها علاقة لأي سبب كان بأغراضها والتي تراها الشركة لازمة ومناسبة لتنفيذ هذه الأغراض أو بعضها أو لتسهيل تنفيذها، والاشتراك في تأسيس أي شركة أخرى أو المساهمة فيها أو شراء أصولها أو أخذ أشغالها أو أعمالها وذلك فيما له علاقة بأعمال الشركة سواء داخل السعودية أو خارجها.

ولتحقيق أهدافها، تقوم البحري بإجراء جميع المعاملات والعقود والتصرفات التي ترتبط أو لها علاقة لأي سبب كان بأغراضها والتي تراها الشركة أنها لازمة ومناسبة لتنفيذ هذه الأغراض أو بعضها أو لتسهيل تنفيذها.

تمتلك «البحري» نسبا متفاوتة في مجموعة من شركات النقل، منها: الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «أمريكا»، الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة « إن. سي. سي»، شركة الشرق الأوسط لإدارة السفن المحدودة «إم. إس. إم. إل»، والشركة العربية لناقلات الكيماويات «إي. سي. سي».

عدالة السعر

وحسب إقفال سهم «البحري» الأربعاء الماضي؛ 16 ربيع الأول 1433 الموافق 8 فبراير 2012؛ على 14.55 ريالا، ناهزت قيمة الشركة السوقية 4.58 مليارات ريال، موزعة على 315 مليون سهم، تبلغ الأسهم الحرة منها نحو 208 ملايين.

ظل سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 14.10 ريالا و 15.00، وتراوح خلال 12 شهرا بين 10.70 ريالات و16.55، ما يعني أن السهم تذبذب خلال 52 أسبوع بنسبة 42.94 في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن سهم البحري متوسط إلى منخفض المخاطر.

وفي مجال السعر والقيمة، ورغم تراجع أرباح الشركة بنسبة 31 في المائة، إلا أن سعر السهم قد انخفض بما يوازي ذلك، ولا يزال جاذبا عند 15 ريالا، وذلك بعد مقارنته بأسعار بعض الشركات الخاسرة، أو تلك التي لم تحقق ربحا من أي نوع، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار مكرر الربح الحالي، البالغ 16 ضعفا، ومكرر القيمة الدفترية دون الوحدة، يتوج ذلك قيمة السهم الجوهرية التي تصل إلى 10 ريالات، مع أخذ جميع الاحتياطات اللازمة.

الأوضاع المالية

وعلى مستوى الحصانة المالية، تعتبر أوضاع الشركة جيدة جدا، فقد جاءت نسبة المطلوبات إلى حقوق المساهمين عند 109.36 في المائة، والمطلوبات إلى إجمالي الأصول بواقع 52.23 في المائة، ومع أنهما مرتفعتان نسبيا، إلا أن معدل السيولة الجارية البالغة 1.15، السيولة السريعة عند 0.99، والسيولة النقدية البالغة 0.84، تؤكد متانة أوضاع الشركة المالية، وحصانتها على المدى القريب. وبعد دمج جميع مؤشرات أداء السهم، ومقارنة ذلك بالنسب وجميع المعدلات الأخرى، ومقارنة كل ذلك بالتدفقات النقدية من التشغيل، وما رشح لنا عن خطط الشركة المستقبلية، يعتبر سعر سهم «البحري»، والبالغ حاليا 14.55 ريالا، جاذبا.

هذا التحليل يهدف في الدرجة الأولى إلى تحديد مدى عدالة سعر السهم، ومدى جدوى الاستثمار في أسهم الشركة، ولا يعني توصية من أي نوع، بل يقتصر على وضع ما رشح لنا من معلومات أمام من تعنيه هذه الشركة، ليتخذ ما يراه مناسبا من القرارات.

استخلصت جميع الأرقام والمعايير والمؤشرات والنسب الواردة في هذا التحليل من القوائم المالية للشركة، سواء كان ذلك من موقعها، من موقع «تداول»، وتمت مقارنة كل ذلك مع ما هو منشور على مواقع أخرى نتسم فيها الدقة، وفي النهاية تم الأخذ بالأرجح في حالة وجود أي اختلافات جوهرية.